جريدة الحرة
وكالات ـ قبل أيام قليلة من اللقاء المرتقب في إسطنبول يوم الجمعة 25 يوليو/تموز، بين إيران وممثلي فرنسا وبريطانيا وألمانيا لبحث الملف النووي، حمّلت طهران الدول الأوروبية مسؤولية فشل الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015. يأتي ذلك في وقت تُلوّح فيه دول الترويكا الأوروبية بتفعيل “آلية الزناد” (المعروفة أيضًا بـ”السناب باك” Snap Back)، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
فما هي هذه الآلية؟ وما مدى فاعليتها؟
ما هي “آلية الزناد”؟
جاءت آلية الزناد كجزء من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015، والمعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA)، حيث فُرضت بموجبها قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
ولضمان تنفيذ الاتفاق، أُدرِجت هذه الآلية ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي ينص على أنه يحق لأي دولة مشاركة في الاتفاق (فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، روسيا، أو الصين) أن توجّه إشعارًا رسميًا إلى مجلس الأمن في حال رصدت “خرقًا جوهريًا” من قِبل إيران.
وبمجرّد تقديم الإشعار، يبدأ عدٌّ تنازليٌّ مدته 30 يومًا. وتُمنح الأطراف، في المرحلة الأولى، مهلة 15 يومًا لمحاولة حلّ النزاع عبر التفاوض. وإن تعذّر التوصل إلى اتفاق، يُحال الملف إلى وزراء خارجية الدول المعنية، الذين يناقشونه خلال فترة إضافية مدتها 15 يومًا.
كما يمكن للطرف المشتكي أن يطلب تشكيل لجنة استشارية من ثلاثة خبراء للنظر في الخلاف خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا. غير أن هذا الإجراء يبقى اختياريًا وغير ملزم. وإذا لم تُفضِ هذه الخطوات إلى اتفاق، يحق للطرف المشتكي إحالة الملف إلى مجلس الأمن وتقديم مشروع قرار يُثبت استمرار رفع العقوبات عن إيران.
فاعلية “آلية الزناد”
في حال لم يعتمد مجلس الأمن هذا القرار خلال 30 يومًا، تُعاد تلقائيًا جميع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع الاتفاق.
أما إذا أُقِر القرار بأغلبية، فتُبقي العقوبات مرفوعة. غير أن الدولة المشتكية تستطيع استخدام حق النقض (الفيتو) لإجهاض القرار. وهنا تكمن فاعلية “السناب باك”: يُستخدم الفيتو ضد القرار الذي يؤكد استمرار رفع العقوبات، ما يؤدي تلقائيًا إلى إعادة فرضها.
بعبارة أخرى، يُفشل استخدام الفيتو القرار الداعم لاستمرار رفع العقوبات، ما يُعيد تفعيلها دون الحاجة إلى تصويت جديد.
عقوبات تطال الأسلحة والقطاع المالي
يرى مراقبون أن “آلية الزناد” تمثّل مصدر قلق بالغ لطهران، إذ تُفضي إلى إعادة فورية لجميع العقوبات الدولية التي رُفِعت بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك الحظر العالمي على الأسلحة، ومنع نقل المعدات النووية، والقيود المفروضة على القطاع المصرفي وشركات التأمين.
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد صرّح في وقت سابق بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا يمكنها، “من خلال مجرّد إرسال رسالة”، إعادة فرض الحظر العالمي على الأسلحة والمعدات النووية، فضلًا عن العقوبات المالية على البنوك وشركات التأمين، وهي العقوبات التي رُفعت قبل عشر سنوات.
ويُشار إلى أن واشنطن كانت قد سعت في سبتمبر/أيلول 2020 إلى تفعيل “آلية الزناد” بهدف إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل، إذ فقدت الولايات المتحدة آنذاك حقها في استخدام الآلية، نتيجة انسحابها رسميًا من الاتفاق النووي عام 2018.
