DW ـ اتفقت أحزاب ألمانية على خطة إنفاق ضخمة تستثني الإنفاق الدفاعي من ضوابط الديون وتخصص 500 مليار يورو للبنية التحتية منها 100 مليار يورو لتغير المناخ، ويأتي هذا وسط الركود وارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية.
واتفق المحافظون مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) وحزب الخضر يوم الجمعة (14 مارس/آذار 2025) على خطة بقيمة مئات مليارات اليوروهات للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية. ووافقت الكتلة المحافظة – وهي التحالف المسيحي المشتمل على الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري – في محادثات ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تخفيف قواعد الديون الألمانية الصارمة لتمكين الإنفاق العسكري ولإنشاء صندوق بنية تحتية خاص يبلغ حجمه 500 مليار يورو (545 مليار دولار).
كما اتفقت الأحزاب الأربعة المشاركة في المفاوضات الجارية بشأن خطة الانفاق في ألمانيا على تخصيص نحو 100 مليار يورو (109 مليار دولار) للمساعدة في مكافحة تغير المناخ في إطار حزمة التمويل الضخمة بقيمة 500 مليار يورو على مشروعات البنية التحتية في البلاد. وكان فريديريتش ميرتس أفاد الخميس أنه يمكن تخصيص مبلغ قدره 50 مليار يورو من صندوق البنى التحتية لإجراءات حماية المناخ.
يأتي الاتفاق بعد أيام من النقاشات الحادة التي هدد الخضر خلالها بالامتناع عن دعم الخطة، مشيرين إلى أنها لا تنص على تحركات كافية في ما يتعلق بالبيئة. وكان الخضر رفضوا في البداية تأييد الخطة التي من شأنها أن تحتاج دعمهم للوصول إلى أغلبية الثلثين المطلوبة في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، لكن قادة البرلمان من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر توصلوا الآن إلى اتفاق، وفي البداية لم يتم الكشف عن تفاصيل التسوية ولم يتضح إلى أي حد تم تعديل المقترح ليكسب تأييد الخضر الذين تعد أصواتهم ضرورية للوصول إلى أغلبية الثلثين اللازمة في البرلمان لتعديل الضوابط على الديون.
ارتفاع حاد في إفلاس الشركات الألمانية
من جانب آخر، ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في شباط/فبراير الماضي وسط الركود المستمر. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن يوم الجمعة أنه سجل زيادة بنسبة 12,1% في طلبات إشهار الإفلاس في شباط/فبراير الماضي على أساس سنوي. وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفاً و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22,4% مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضاً زيادة قدرها 22,1%. ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفاً و101 حالة. وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف لتصل إلى 58,1 مليار يورو، مقابل 26,6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127,5% لتصل إلى 314 حالة. وكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية. وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6,5% فقط ليصل إلى 71 ألفاً و207 حالات.
