جريدة الحرة بيروت
بقلم : د. خالد العزي مدونة د. خالد العزي

تشهد أذربيجان توترًا اجتماعيًا وسياسيًا يتجاوز في أبعاده مسألة ارتداء الحجاب داخل المدارس، ليطرح تساؤلات أعمق حول طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وحدود العلمانية في بلد ذي غالبية مسلمة، فضلًا عن انعكاسات هذا الجدل على التوازنات الإقليمية التي تحكم علاقة باكو بكل من إيران وتركيا.
فقد أعادت القيود المفروضة على الحجاب في المؤسسات التعليمية فتح النقاش حول هوية المجتمع الأذربيجاني، وأثارت اعتراضات لدى قطاعات ترى في الحجاب ممارسة دينية لا ينبغي أن تتحول إلى سبب لحرمان الطالبات من التعليم أو تقييد مشاركتهن في الحياة العامة. وفي المقابل، تتمسك السلطات الأذربيجانية بالطابع العلماني للدولة، وتؤكد أهمية الحفاظ على النظام العام واستقلالية مؤسساتها عن التوظيف السياسي للدين. وبين هذين الموقفين تتشكل مساحة من التوتر قد تتحول، إذا لم تُحسن إدارتها، إلى مصدر انقسام داخل المجتمع.
ولا يمكن فهم هذا الجدل بمعزل عن طبيعة النظام السياسي الأذربيجاني، الذي يسعى إلى ترسيخ هوية وطنية مستقلة عن الاستقطابات الدينية والإقليمية. فمنذ استقلال البلاد عن الاتحاد السوفياتي، عملت القيادة الأذربيجانية على بناء نموذج يقوم على الجمع بين الانتماء الإسلامي للمجتمع والطابع العلماني للدولة، مع الحرص على منع القوى الخارجية من تحويل الروابط الدينية والمذهبية إلى أدوات للتأثير في القرار الوطني.
التأثير الإيراني في المسألة الدينية
تبرز إيران بوصفها أحد العوامل المؤثرة في حسابات باكو السياسية والأمنية. فعلى الرغم من الروابط الدينية والثقافية بين البلدين، فإن العلاقة بينهما اتسمت بالتنافس والشكوك المتبادلة في مراحل مختلفة، خصوصًا بشأن النفوذ الإقليمي وطبيعة التحالفات التي تنسجها أذربيجان. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى تشدد السلطات تجاه بعض المظاهر والتنظيمات الدينية ضمن إطار أوسع يتعلق برغبتها في الحد من أي نفوذ سياسي خارجي داخل المجتمع.
لكن اختزال قضية الحجاب في مواجهة مباشرة مع إيران قد يؤدي إلى قراءة غير مكتملة للمشهد؛ إذ إن الدفاع عن ارتداء الحجاب لا يعني بالضرورة تأييد السياسة الإيرانية أو تبني مشروعها الإقليمي. فقد تنطلق المطالبات بحرية ارتدائه من اعتبارات دينية واجتماعية وحقوقية داخلية، لا علاقة لها بالصراع بين الدول. وهنا تكمن حساسية الموقف الأذربيجاني: فكلما اتسعت القيود على المظاهر الدينية، ازدادت احتمالات تداخل الاعتراضات الاجتماعية مع المنافسات السياسية، حتى عندما لا تكون هناك صلة مباشرة بينها.
العلاقة مع الحليف التركي
ولا تقف تداعيات هذه المسألة عند حدود الداخل الأذربيجاني، بل تمتد إلى العلاقة مع تركيا، التي تمثل أحد أبرز شركاء باكو الاستراتيجيين. فتركيا، بحكم تاريخها السياسي والاجتماعي ومكانة الدين في الحياة العامة فيها، قد تشهد تفاعلات وانتقادات تجاه السياسات التي تُفهم على أنها تقييد للمظاهر الإسلامية. وقد يخلق هذا التباين ضغطًا سياسيًا وإعلاميًا على العلاقة بين البلدين، خصوصًا إذا تحولت قضية الحجاب إلى موضوع سجال بين النخب السياسية والدينية والإعلامية.
ومع ذلك، فإن انتقال الخلاف إلى مواجهة استراتيجية بين أنقرة وباكو ليس نتيجة حتمية. فالعلاقات التركية الأذربيجانية تستند إلى مصالح متشابكة في مجالات الأمن والطاقة والتعاون العسكري والسياسة الإقليمية، وهي عوامل قد تحد من تأثير الخلافات المتعلقة بالسياسات الداخلية. لذلك، فإن الأرجح أن تتخذ التداعيات، إذا تصاعدت، شكل انتقادات وضغوط سياسية وإعلامية، ما لم تتوسع الأزمة لتشمل خلافات أعمق بشأن المصالح المشتركة.
الرئيس علييف أمام تحدٍّ جديد يواجه بلاده
أما بالنسبة إلى الرئيس إلهام علييف، فإن التحدي يتمثل في المحافظة على استقلالية القرار الأذربيجاني ومنع استغلال الانقسامات الدينية في الصراع الإقليمي، من دون دفع قطاعات من المجتمع إلى الشعور بأن هويتها الدينية أصبحت موضع مواجهة مع الدولة. فالمبالغة في ربط التدين بالنفوذ الخارجي قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يمكن أن تحوّل قضية ذات طابع اجتماعي إلى رمز للاعتراض السياسي، وتمنح الخلاف أبعادًا تتجاوز حجمه الأصلي.
الحجاب بين حرية المعتقد والعلمانية
أثار الجدل حول منع الحجاب في أوروبا نقاشًا يتجاوز حدود اللباس والمظهر، ليصل إلى جوهر العلاقة بين الدين والدولة، ومعنى العلمانية، وحدود الحرية الفردية في المجتمعات الديمقراطية. فحين يُطرح الحجاب بوصفه قضية سياسية وأمنية، يصبح السؤال الأساسي: هل المطلوب حماية النظام العلماني، أم أن الأمر قد يتحول إلى تقييد لحرية دينية يكفلها مبدأ المواطنة؟
تتداول بعض الروايات مقولة منسوبة إلى وزير الثقافة الإيطالي جوليانو أماتو، مفادها أن منع الحجاب يتعارض مع المنطق، مستشهدةً بصورة السيدة مريم العذراء التي تظهر في كثير من الأيقونات واللوحات المسيحية وهي تغطي رأسها ، فإن مضمونها يطرح مفارقة تستحق النقاش: كيف يمكن النظر إلى غطاء الرأس باعتباره رمزًا دينيًا مقبولًا في تقاليد دينية، ثم التعامل معه باعتباره مشكلة عندما ترتديه امرأة مسلمة؟
إن المقارنة هنا لا تعني أن التقاليد المسيحية والإسلامية متطابقة في أحكامها أو دلالاتها، بل تذكّر بأن تغطية الرأس ليست حكرًا على دين واحد، وأن المظهر الخارجي للتدين لا ينبغي أن يكون وحده معيارًا للحكم على المرأة أو على مدى اندماجها في مجتمعها.
من صورة السيدة مريم العذراء المحجبة إلى الجدل السياسي في فرنسا
وقد عاد هذا النقاش إلى الواجهة في فرنسا مع تجدد دعوات مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، إلى حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة وفرض عقوبات على النساء اللواتي يرتدينه، في حال وصول حزبها إلى السلطة. وقد دافعت لوبان عن طرح هذه القضية ضمن توجه أوسع تقول إنه يستهدف الأيديولوجيات الإسلامية المتشددة، بينما يرى منتقدو المشروع أن تطبيقه قد يؤدي إلى استهداف النساء المسلمات بسبب مظهرهن الديني، ويثير أسئلة جدية حول المساواة والحريات الدستورية. وقد تناولت صحيفة «لوموند» هذا الجدل في سبتمبر/أيلول 2026، مشيرةً إلى الخلافات السياسية والقانونية المحيطة بالمقترح.
وهكذا، لم يعد النقاش محصورًا في مدى قبول الحجاب داخل المدارس أو المؤسسات العامة، بل امتد إلى حق المرأة في اختيار لباسها في الفضاء العام. فالمدافعون عن الحظر يقدمونه باعتباره وسيلة لمواجهة التطرف وحماية النموذج العلماني الفرنسي، في حين يرى معارضوه أن تحميل جميع النساء المحجبات تبعات التطرف يخلط بين الممارسة الدينية السلمية والانتماء إلى تيارات سياسية متشددة.
ومن هنا تبرز مسألة أساسية: هل يمكن اعتبار المرأة المحجبة أقل التزامًا بقيم الجمهورية لمجرد أنها تتمسك بمظهر ديني؟ وهل يعني احترام العلمانية مطالبة المواطنين بإخفاء كل مظاهر تدينهم، أم أن المقصود هو حياد مؤسسات الدولة تجاه الأديان وضمان المساواة بين المواطنين على اختلاف معتقداتهم؟
إن العلمانية، في معناها الديمقراطي، لا تعني بالضرورة إلغاء الدين من المجتمع أو تحويل التدين إلى سلوك موضع شبهة، بل تقوم على تنظيم العلاقة بين الدولة والمؤسسات الدينية، وضمان حرية الاعتقاد، وعدم فرض دين بعينه على المواطنين. ومع ذلك، تختلف القواعد القانونية المتعلقة بالرموز الدينية من دولة إلى أخرى، كما تختلف القيود المفروضة على الموظفين العموميين عن تلك التي تنطبق على الأفراد في الشوارع والأماكن العامة.
ومن المفارقات التي تستحق التأمل أن غطاء الرأس حاضر في تقاليد دينية متعددة؛ فالسيدة مريم العذراء تظهر في كثير من الصور المسيحية التقليدية محجبة، كما تغطي بعض الراهبات المسيحيات رؤوسهن، وتلتزم نساء يهوديات متدينات بأشكال مختلفة من تغطية الرأس. ولا يعني ذلك أن الأديان تتبنى حكمًا واحدًا بشأن اللباس، لكنه يوضح أن تغطية الرأس قد تكون تعبيرًا عن الإيمان والهوية والالتزام الديني، وليست في ذاتها دليلًا على التطرف أو رفض المجتمع.
التضامن النسائي والجدل السياسي في فرنسا
أما الحديث عن تضامن نساء فرنسيات غير محجبات مع النساء المحجبات، سواء بارتداء غطاء الرأس أو عبر مواقف علنية، فيعكس مبدأً حقوقيًا مهمًا حين يكون قائمًا على رفض الإكراه والتمييز. لكن من الضروري التمييز بين المبادرات الفردية الموثقة وبين الادعاء بوجود حملة واسعة تشمل النساء الفرنسيات عمومًا؛ فمثل هذا الاستنتاج يحتاج إلى أدلة واضحة.
إن جوهر القضية لا يكمن في فرض الحجاب على النساء أو إجبارهن على نزعه، بل في حماية حقهن في الاختيار ضمن إطار القانون. فالحرية الدينية لا تكون كاملة إذا سُمح للمرأة بممارسة معتقدها في اتجاه واحد فقط، كما أن احترام الحرية لا يعني تجاهل القوانين العامة، بل يقتضي أن تكون القيود مبررة ومتناسبة وغير قائمة على التمييز.
ولا ينبغي أن تتحول العلمانية إلى مواجهة مع المتدينين، كما لا ينبغي أن يتحول الدين إلى أداة لفرض خيارات شخصية على الآخرين. فالدولة الديمقراطية تُقاس بقدرتها على حماية مواطنيها المختلفين، لا بمدى تشابههم في المظهر أو المعتقد. والمرأة المسلمة التي ترتدي الحجاب، شأنها شأن المرأة المسيحية التي تغطي رأسها لأسباب دينية أو المرأة التي تختار عدم ارتداء أي غطاء، ينبغي أن تُعامل بوصفها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات.
الحرية في ظل القوانين العادلة
إن الحرية لها ضوابط يحددها القانون العادل، لكن هذه الضوابط لا ينبغي أن تصبح ذريعة لمصادرة الحقوق أو استهداف فئة بعينها. فالعلمانية التي تحمي حرية الاعتقاد وتضمن المساواة بين المواطنين تستطيع أن تكون إطارًا للعيش المشترك، أما العلمانية التي تُفهم باعتبارها إقصاءً للدين من الحياة الاجتماعية، فقد تتحول إلى مصدر جديد للانقسام بدلًا من أن تكون وسيلة لتجاوزه.
وبين صورة مريم العذراء في التراث المسيحي، وحجاب المرأة المسلمة في شوارع باريس، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع المجتمعات الأوروبية أن تجعل الحرية والمواطنة معيارًا مشتركًا للجميع، أم أن الاختلاف الديني سيظل موضوعًا للتجاذب السياسي والاستقطاب الانتخابي؟
في النهاية، تبدو قضية الحجاب في أذربيجان اختبارًا دقيقًا لقدرة الدولة على التوفيق بين علمانيتها ومجتمعها المسلم، وبين حماية استقلال قرارها السياسي واحترام الحريات الدينية. وهي في الوقت نفسه جزء من مشهد إقليمي أوسع تتنافس فيه إيران وتركيا وغيرهما على النفوذ والمكانة. غير أن مستقبل الأزمة لن يتحدد فقط بحسابات القوى الخارجية، بل أيضًا بمدى قدرة السلطات الأذربيجانية على احتواء الاعتراضات الداخلية وتجنب تحويل الاختلاف الديني إلى انقسام سياسي مستدام.
فإذا نجحت باكو في الفصل بين حماية سيادة الدولة واحترام الحقوق الدينية لمواطنيها، فقد تتمكن من احتواء الأزمة ضمن حدودها الداخلية. أما إذا استمر التوتر واتسعت الفجوة بين السلطات والشرائح المحافظة، فقد تتحول قضية الحجاب إلى ملف أكثر حساسية، تتداخل فيه اعتبارات الهوية الوطنية مع التنافس الإيراني التركي، وتصبح تداعياته مرتبطة ليس فقط بمستقبل السياسة الداخلية الأذربيجانية، بل أيضًا بقدرة التحالفات الإقليمية على استيعاب الاختلافات بين شركائها.


