ألمانياـ ارتفاع قياسي في أعداد الرافضين للخدمة العسكرية

أبعاد سياسية وراء الظاهرة

لا يقتصر هذا التوجه على فئة عمرية محددة، بما في ذلك مواليد عام 2008 الذين أصبحوا مشمولين بقانون الخدمة العسكرية الجديد. وترى “جمعية السلام الألمانية” أن هذه الظاهرة تمثل “رفضًا سياسيًا واضحًا للهدف الذي أعلنه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس بشأن الجاهزية القتالية، وللمساعي التي تبذلها الحكومة الاتحادية لتطوير القوات المسلحة الألمانية لتصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا”.

ملامح القانون الجديد

ينص قانون الخدمة العسكرية الجديد، الذي بدأ تطبيقه في يناير/ كانون الثاني 2026، على إرسال استبيانات لجميع الشباب عند بلوغهم سن 18 عامًا لتقييم أهليتهم للخدمة. ويكون ملء الاستبيان إلزاميًا للرجال، واختياريًا للنساء، مع العلم أن الخدمة العسكرية نفسها لا تزال غير إلزامية بشكل عام، بحسب ما أوضحت وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك ن أ). وبهذا التوجه، تمثل الزيادة الحادة في طلبات رفض الخدمة العسكرية تحديا أمام خطط الحكومة لتعزيز قدرات الجيش في المرحلة المقبلة.

كيف يهدد الرفض الشعبي المتصاعد طموحات ألمانيا العسكرية؟

تكشف الطفرة القياسية في طلبات رفض الخدمة العسكرية بألمانيا، والمنبثقة من تضاعف الأعداد ثلاث مرات خلال الربع الأول من عام 2026، عن معضلة اجتماعية وسياسية عميقة تواجهها خطط الدفاع الجديدة. هذا العزوف الجماعي الذي يشمل جنودًا في الخدمة الفعلية والاحتياط، إلى جانب آلاف الشباب الذين لم يخدموا بعد -بمن فيهم مواليد عام 2008 المشمولون بالاستبيانات الإلزامية الجديدة- يمثل مؤشرًا على فجوة متسعة بين التوجهات الاستراتيجية للحكومة وقناعات الجيل الشاب. إن هذا الإقبال الكثيف على مراكز الاستشارة يبين رغبة حقيقية لدى فئات واسعة في النأي بنفسها عن الانخراط في أي نشاط مسلح، مدفوعة بوعي سياسي يرى في خيار الرفض أداة للتعبير عن رفض الغايات القتالية والخطاب العسكري المتصاعد.