DWـ في تصعيد سياسي جديد، اتهم المستشار الألماني شولتز منافسه زعيم المعارضة فريدريش ميرتس بانتهاك الدستور بخططه لتشديد سياسة الهجرة بعد هجوم الطعن في أشافنبورغ، ما يفتح الباب لجدل حاد حول مستقبل سياسات اللجوء في ألمانيا ومدى توافقها مع الدستور.
واتهم شولتز ميرتس بانتهاك الدستور من خلال خططه لتشديد سياسة الهجرة واللجوء بعد هجوم الطعن المذكور الذي اتهمت السلطات طالب لجوء أفغاني يعاني من اضطرابات نفسية بالقيام به وأسفر عن مقتل شخصين أحدهما طفل.
ويتزعم ميرتس حاليا الحزب المسيحي الديمقراطي (أكبر حزب معارض في ألمانيا) الذي يكون مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي؛ كما يتزعم ميرتس أيضاً كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني في برلين.
ويخوض ميرتس الانتخابات البرلمانية المبكرة كمرشح مشترك للاتحاد المسيحي على منصب المستشار منافساً شولتز (مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي). ويعتبر ميرتس المرشح الأوفر حظاً للفوز بهذا المنصب، وفقاً لاستطلاعات الرأي.
وخلال فعالية انتخابية للحزب الاشتراكي في مدينة زاربروكن، صرح شولتز يوم السبت (25 يناير/ كانون الثاني 2025): “عندما يقترح زعيم المعارضة الآن أن يقوم المستشار الألماني بأمور تتعارض مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الأوروبية، فإن ذلك يقول شيئاً عن قدرته على شغل منصب رفيع في ألمانيا”.
وذلك في إشارة إلى خطط لتشديد الهجرة واللجوء في ألمانيا من خمس نقاط تنوي المعارضة المحافظة طرحها على البرلمان الألماني “البوندستاغ” للتصويت حتى لو تم تمريرها بأصوات نواب حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي.
وفي مقابلة مع إذاعة “دويتشلاند فونك”، استند المدير البرلماني للاتحاد المسيحي، تورستن فراي، في المقابل إلى المادة 16أ من القانون الأساسي، والتي تنص على أنه لا يحق لشخص طلب اللجوء إذا كان هذا الشخص قادماً من إحدى دول الاتحاد الأوروبي. وأكد فراي أن أحكام المحاكم لا تتعارض مع اقتراح ميرتس.
ورد شولتز على ذلك قائلاً: “يجب أن يكون الدستور دائما هو المعيار الأعلى لنا”. وتساءل:” إلى ماذا سيفضي ذلك؟ ماذا ينبغي أن يفعل المسؤولون والشرطيون الذين يتلقون تعليمات تتعارض مع القانون والنظام؟”.
مطالب بتشديد اللجوء
يذكر أنه بعد هجوم الطعن القاتل في حديقة بمدينة أشافنبورغ يوم الأربعاء الماضي، كان ميرتس أعلن عن خطط لتشديد قوانين اللجوء بشكل واسع النطاق في حال تولى الاتحاد المسيحي قيادة الحكومة الألمانية المقبلة. وأوضح أنه في حال انتخابه مستشاراً، فإنه سيأمر وزارة الداخلية بفرض مراقبة دائمة على الحدود ومنع جميع أشكال الدخول غير القانوني.
كما اقترح تمكين الشرطة الفيدرالية من إصدار مذكرات اعتقال، وقال إنه لا ينبغي إطلاق سراح الأفراد الملزمين بمغادرة البلاد في حال تم إلقاء القبض عليهم بل ينبغي وضعهم في الحجز لترحيلهم بأسرع وقت ممكن.
وأكد شولتز أن حق اللجوء المنصوص عليه في القانون الأساسي (الدستور) هو نتيجة للتجارب مع دكتاتورية النازيين، مشيراً إلى أنه لا يمكن ببساطة التشكيك في هذا الحق الأساسي، والقول: “أنا أرسل خطاباً يقول: لا تلتزموا بالدستور. هذا غير مقبول”.
وأضاف أن الجميع يمكنهم الوثوق بأن الحكومة ستحافظ على انفتاح المجتمع تجاه الهجرة والعمالة التي تحتاجها البلاد، إلى جانب ضمان الحق الأساسي في اللجوء.
إلى ذلك، تظاهر يوم السبت آلاف الأشخاص في مدينة أشافنبورغ بألمانيا احتجاجاً على الانجراف نحو التيار اليميني في السياسة والمجتمع. وتأتي هذه المظاهرة بعد حادثة الطعن التي وقعت في حديقة بالمدينة يوم الأربعاء الماضي.
ووفقاً لبيانات الشرطة، شارك 3000 شخص في المظاهرة التي دعت إليها مبادرة “أشافنبورغ متعددة الألوان”. وتخلل الفعالية غناء وسارت بشكل سلمي حيث لم تسجل الشرطة أية حوادث، كما سارت الأمور أيضاً بشكل هادئ في تجمعات صغيرة.
ومن المقرر إقامة مراسم التأبين الرئيسية للضحايا اليوم الأحد بحضور وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ورئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر.
يشار إلى أنّ عدة مدن ألمانية كبرلين وكولن (كولونيا) شهدت مظاهرات مشابهة شارك فيها عشرات الآلاف.