DW ـ وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) على تعديل دستوري لتمرير حزمة مالية ضخمة من أجل تعزيز الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ، حيث تم تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة للتعديل الدستوري.
وأيد التعديلات الدستورية بشأن الديون في البوندسرات الألماني (مجلس الولايات) بواقع 53 من أصل 69 صوتاً. وكان من الضروري الحصول على تأييد 46 صوتاً على الأقل لتمرير الخطة المالية. ولم تمتنع عن التصويت سوى ولايات براندنبورغ وسكسونيا – أنهالت وتورينغن وراينلاند – بفالتس، بينما صوتت جميع الولايات الأخرى لصالح التعديل. ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة رفض في مجلس الولايات.
وحصلت الحزمة، التي تتطلب تخفيفاً تاريخياً لقواعد كبح الديون المنصوص عليها في الدستور، على أغلبية الثلثين اللازمة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) يوم الثلاثاء الماضي. ولم تحصل الحزمة على هذا الدعم على الأرجح إلا بفضل مسارعة زعيم المحافظين والمستشار المستقبلي المحتمل، فريدريش ميرتس، إلى طرحها للتصويت في البرلمان المنتهية ولايته، حيث يعتقد أن الحصول على الدعم سيكون أصعب مع تولي النواب المنتخبين حديثاً مقاعدهم الأسبوع المقبل بعد الانتخابات العامة في 23 فبراير/شباط الماضي.
وسيسمح تخفيف القيود الدستورية الصارمة في ألمانيا المفروضة على الاقتراض الحكومي، والمعروفة باسم “كبح الديون”، بالاستفادة من اقتراض غير محدود لتمويل نفقات الدفاع، والحماية المدنية، وأجهزة الاستخبارات، والأمن السيبراني. ويمكن الحصول على قروض لجميع النفقات في هذه المجالات على نحو لا يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي قد يبلغ نحو 44 مليار يورو هذا العام، وفقاً لتقديرات الساسة.
علاوة على ذلك، يتضمن صندوق بقيمة 500 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية 100 مليار يورو لحماية المناخ – وهو شرط وضعه حزب الخضر لدعم هذه الإجراءات. ومن المنتظر الآن أن يراجع الرئيس فرانك – فالتر شتاينماير القانون لتحديد ما إذا كان قد سن وفقاً للدستور. وبمجرد توقيع رئيس الدولة على القانون، ستنشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية الاتحادية لتدخل حيز التنفيذ.
