t-onlineـ كان الخبراء يتوقعون زيادة طفيفة. لكن في إبريل/نيسان، ظل معدل التضخم في ألمانيا عند ما يزيد قليلاً عن 2%.
ظل التضخم في ألمانيا مستقرا بشكل مدهش في أبريل. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.2 بالمئة في المتوسط مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الاثنين في أول تقدير له. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا زيادة إلى 2.3 بالمئة. وفي مارس/آذار، انخفض معدل التضخم بالفعل إلى 2.2%، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وفي الفترة من مارس إلى أبريل ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 بالمئة.
أما هذه المرة، فقد انخفضت أسعار الطاقة بمتوسط 1,2%، وهو ما لم يعد بنفس القدر الذي كانت عليه في مارس عندما انخفضت بنسبة 2,7%. أحد الأسباب وراء ذلك هو ضريبة القيمة المضافة على الغاز والتدفئة المركزية، والتي ارتفعت إلى 19% في الأول من إبريل/نيسان ، ثم تم تخفيضها مؤقتاً إلى 7% أثناء أزمة الطاقة نتيجة للحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا .
من المرجح أن يستمر التضخم في الأشهر المقبلة
ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 0.5 بالمائة في أبريل مقارنة بالعام الماضي (مارس: -0.7 بالمائة). تم فرض رسوم إضافية على الخدمات بنسبة 3.4 في المائة (مارس: +3.7). وانخفض ما يسمى بالتضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء – إلى 3.0 في المائة (مارس: 3.3).
وفي الأشهر المقبلة، ترغب المزيد من الشركات في مطالبة عملائها بدفع المزيد – وخاصة في الصناعات المرتبطة بالمستهلكين مثل تقديم الطعام. وارتفع مقياس توقعات الأسعار إلى 15.1 نقطة في أبريل من 14.3 في مارس، كما وجد معهد إيفو في مسح الشركة. وخلص الخبير الاقتصادي في إيفو، ساشا موهرلي، إلى أنه “في الأشهر المقبلة، من غير المرجح أن ينخفض التضخم أكثر من ذلك وسيظل عند ما يزيد قليلاً عن اثنين بالمائة”.
خاصة في تجارة تقديم الطعام وتجارة التجزئة للألعاب ومنتجات الصيدليات، يتم التخطيط لزيادة الأسعار مرة أخرى. ومن ناحية أخرى، يرغب عدد أقل من تجار التجزئة في المواد الغذائية وأصحاب الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية في تحصيل المزيد من الأموال من عملائهم.
