DW ـ أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن تأييدها لإصلاح الحد الدستوري للإنفاق الحكومي في ألمانيا، المعروف بـ”كبح الديون”، والذي يثير جدلا حادا قبيل الانتخابات المبكرة المقررة العام المقبل.
في مذكراتها المنتظرة التي نشرت اليوم الثلاثاء (26 نوفمبر/ تشرين الأول 2024)، كتبت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل أن الفكرة الأساسية وراء سياسة الحد الدستوري للإنفاق الحكومي في ألمانيا، المعروف بـ”كبح الديون”، لا تزال صحيحة، لكنها أضافت: “من أجل تجنب الاضطرابات الاجتماعية والتعامل مع التغيرات في الهيكل العمري للسكان، يجب إصلاح كبح الديون للسماح بمزيد من الاقتراض للاستثمارات المستقبلية.”
وأصبح الحد الأقصى للديون موضوع نقاش مكثف مع استعداد الأحزاب لحملاتها الانتخابية قبيل الانتخابات البرلمانية التي يتوقع إجراؤها في فبراير/شباط .2025 وتم تضمين كبح الديون في الدستور عام 2009، ويمنع إلى حد كبير الحكومة الاتحادية حكومات الولايات الـ16 من تمويل ميزانياتها عبر قروض جديدة.
ميركل في مواجهة حزبها المسيحي الديمقراطي
وبينما تخضع حكومات الولايات لحظر مطلق على الاستدانة، يسمح للحكومة الاتحادية بالاقتراض بنسبة تصل إلى 0.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء حالات الطوارئ. تصريحات ميركل تضعها في مواجهة العديد من السياسيين في حزبها المحافظ “الاتحاد الديمقراطي المسيحي”، الذي يصر مع شقيقه البافاري “الاتحاد الاجتماعي المسيحي” على الالتزام بهذه السياسة.
وبررت ميركل موقفها بالإشارة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي والحفاظ على التعاون التنموي والانتقال إلى الحياة المحايدة مناخيا بحلول عام 2045، من بين أمور أخرى.
