DW ـ كشفت النيابة العامة الألمانية أن المشتبه به اعترف بأنه تعمد دهس متظاهرين خلال مظاهرة عمالية في مدينة ميونيخ يوم أمس. وأعرب المحققون عن وجود دلائل على أن الهجوم، الذي تسبب في جرح 36 شخصاً، ينطوي على “دوافع إسلاموية”.
كشفت ممثلة النيابة العامة، غابريله تيلمان، في مؤتمر صحفي، أن المشتبه به في واقعة الدهس يوم الخميس في مدينة ميونيخ اقر خلال التحقيقات بأنه “تعمد صدم المشاركين في المظاهرة، وأعطى لذلك سبباً مفاده أنه دافع ديني”.
وقاد المواطن الأفغاني سيارته وسط حشد خلال مظاهرة عمالية يوم الخميس (13 فبراير/شباط 2025)، ما أسفر عن إصابة 36 شخصاً بجروح بعضها خطيرة، وفق آخر حصيلة. وتمكنت الشرطة من إيقاف السيارة وإخراجه منها رغم محاولته زيادة سرعته مرة أخرى.
وأكدت تيلمان أن التحقيقات لا تزال في مراحلها المبكرة، لكن بالنظر إلى الوضع الحالي، فإنه بمقدورها الحديث “عن افتراض وجود خلفية إسلاموية”. وأضافت أن التحقيق في الوقت الراهن يحمل على “الاستخلاص بوجود دافع ديني”. وفي الوقت نفسه، ذكرت تيلمان أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الأفغاني فرهاد ن. البالغ من العمر 24 عاماً عضو في شبكة إرهابية.
وكدليل على وجود دوافع إسلاموية، استشهدت تيلمان – من بين أمور أخرى – بإفادات أفراد الشرطة الذين ذكروا أن السائق هتف “الله أكبر” بعد الهجوم.
وقالت الشرطة إنها عثرت عند تحليل بيانات هاتفه المحمول على عدة رسائل ذات طابع ديني واعترف بعد التدقيق في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه “كان متديناً وكان يريد أن يكون الأمر جلياً”.
وحسب التحقيقات، كان المشتبه به قد كتب لأحد أقاربه قبل العملية “ربما لن أكون هنا غداً”. بالإضافة إلى ذلك، اتصل أحد زملاء المتهم في العمل بالشرطة وأخبرها أنه – أي المتهم – “خرج عن طبيعته بعض الشيء”، حسب ما أورد موقع شبيغيل.
ولا يعتقد المحققون أن الجاني يعاني من مرض نفسي، حيث قالت تيلمان إنه لا يوجد حالياً أي دليل على وجود مشكلات نفسية لدى المشتبه به والتي قد يكون لها تأثير على الجريمة، موضحة أنه لن يتم لذلك تقديم أي طلب لإيداع الرجل في مصحة نفسية مؤقتاً.
وذكرت تيلمان أن المتهم كانت تجري ضده فقط تحقيقات في ميونخ للاشتباه في التحايل الوظيفي، حيث سجل نفسه كعاطل عن العمل، ثم بدأ العمل ولم يقم بإلغاء تسجيله في الوقت المناسب، مضيفة أن إجراءات الغرامة ضده عُلّقت لأن الأمر كان يتعلق بفترة زمنية قصيرة للغاية. وأوضحت أن هذا كان التحقيق الوحيد الذي جرى ضد المتهم من قبل سلطات ولاية بافاريا.
