t-online ـ لقد استهلك الصلب والأسمنت والمواد الخام الكيميائية الكثير من الطاقة الأحفورية حتى الآن، لذا يريد روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الأخضر في إلمانيا، جعلها محايدة للمناخ من خلال وضع استراتيجية جديدة. فقد أعرب عن قدرته على تقديم “الركيزة الثانية” التي ستتبعها الصناعة نحو الحياد المناخي في المستقبل. بتعبير أدق، فإن الصناعة الأساسية تشكل تحديّاً خاصاً لحماية المناخ.
يستهلك إنتاج الفولاذ والأسمنت والمواد الخام الكيميائية مثل الأمونيا والإيثيلين الكثير من الطاقة. وتحويلها لتكون محايدة للمناخ أمر مكلف. لذا تقوم الحكومة الفيدرالية بالفعل بدعم الشركات بالمليارات. وهذه هي الركيزة الأولى على طريق الحياد المناخي، وهي تتألف، إذا جاز التعبير، من أوراق اليورو.
أما الركيزة الثانية، والتي سيقدمها وزير الاقتصاد هابيك في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل، فتسمى “الأسواق الرائدة للمواد الخام الصديقة للمناخ” ولا تبدو معقدة فحسب، ولكنها أيضاً أقل واقعية. وهي تتكون حتى الآن بشكل أساسي من ورقة استراتيجية وحسن النية. ومع ذلك، من وجهة نظر الاقتصاديين والصناعة، فإنها لا تقل أهمية عن الركيزة الأولى.
حافظوا على إنتاج كثيف الاستهلاك للطاقة في ألمانيا
يعتبر هابيك إن الهدف المعلن للحكومة الفيدرالية هو “الحفاظ على إنتاج كثيف الاستهلاك للطاقة في ألمانيا”. على المدى المتوسط، يتفق وزير الاقتصاد والعديد من الخبراء على أن هذه الخطوة لن تنجح في ألمانيا إلا مع المنتجات المحايدة للمناخ. ومع ذلك، فإنها ستكون في البداية أغلى قليلاً من بدائلها التقليدية المعتمدة في مناطق أخرى من العالم.
توضح وزارة هابيك كيف يريد السياسيون المساعدة في ضمان ترسيخ المنتجات الخضراء نفسها في السوق في أسرع وقت ممكن. وبالتالي فإن الأسواق الرائدة تعني أن الطلب يجب أن ينشأ بسرعة، مما يجعلها قادرة على المنافسة على المدى المتوسط إلى الطويل. لأنه: “بدون مشتري، لا فائدة من أفضل منتج”، كما يقول هابيك. وفي أسوأ السيناريوهات، فإن مصانع الاختزال المباشر المدعومة بشكل كبير من الدولة ستنتج فولاذاً محايداً للمناخ، وهو ما لا يريده أحد.
والشيء الجدير بالذكر في الركيزة الثانية هو أنها لا تكلف الدولة شيئاً. أما السيئ فيها فهو وجوب مشاركة الكثير من الناس حتى تنجح الخطة. جوهر المفهوم المكوّن من 40 صفحة هو الاتفاقات حول الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار الفولاذ والأسمنت والأمونيا والإيثيلين “خضراء”. مع الإشارة إلى أن الوزارة أبدت موافقتها على الخطة خلال عملية نقاش استمرت لفترة عامين.
