خاص – تقول الحكومة الألمانية الجديدة إنها ستضغط على الاتحاد الأوروبي لكي يضيف بعض القوة بشأن الدول التي تتصرف بشكل سيء ــ في إشارة ضمنية إلى المجر بقيادة فيكتور أوربان. حيث اتفق المحافظون CDU/CSU بقيادة المستشار القادم فريدريش ميرتس وشريكهم المحتمل في الائتلاف من يسار الوسط، الاشتراكي الحزب الديمقراطي (SPD)، على مطالبة الكتلة بحجب الأموال وتعليق حقوق التصويت من الدول التي تنتهك مبادئ رئيسية مثل سيادة القانون، وفقاً لمسودة اتفاق الائتلاف التي اطلع عليها موقع “بوليتيكو”.
ورغم أن المجر لم تُذكر بالاسم، فإن مسودة الاتفاق تشير بوضوح إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي اتُهمت لسنوات عديدة بهدم المعايير الديمقراطية، وتقييد حرية الصحافة، وتقييد استقلال القضاة.
تتفاوض الأحزاب الألمانية بزعامة ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي قاد الحكومة السابقة – حالياً لتشكيل ائتلاف – ويتعين عليها الاتفاق على المبادئ الأساسية قبل تولي السلطة. ويُشكل الاتفاق على الضغط على الاتحاد الأوروبي لملاحقة دول مثل المجر جزءاً من سلسلة اتفاقيات مؤقتة تغطي قضايا متنوعة، مثل سياسة الهجرة، والتخلص التدريجي من الفحم، والإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
ذكر المفاوضون من كتلة ميرتس المحافظة والحزب الاشتراكي الديمقراطي في مسودة اتفاق الائتلاف بشأن سياسات الاتحاد الأوروبي: “يجب تطبيق الأدوات الوقائية الحالية، من إجراءات المخالفات وحجب أموال الاتحاد الأوروبي إلى تعليق حقوق العضوية مثل حقوق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي، بشكل أكثر اتساقاً من ذي قبل”.
وأطلق البرلمان الأوروبي المرحلة الأولى من إجراءات المادة السابعة – المعروفة أيضاً باسم “الخيار النووي” – ضد المجر عام 2018 للاشتباه في “انتهاكات خطيرة” للقيم الجوهرية للاتحاد وحقوقه الأساسية. لكن هذه العملية، التي قد تؤدي إلى تعليق حقوق تصويت المجر، تعثرت بسبب الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء.
في عام 2022، لجأت المفوضية الأوروبية إلى تجميد حوالى 22 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر وسط مخاوف بشأن حقوق الإنسان واستقلال القضاء. وفي نهاية المطاف، رفعت تجميد أكثر من 10 مليارات يورو العام 2024، مما أثار ردود فعل غاضبة.
كانت نقطة الخلاف الأخرى بين الاتحاد الأوروبي وحكومة المجر هي ود أوربان تجاه موسكو، حيث استخدمت بودابست مراراً حق النقض لمنع فرض عقوبات على روسيا والقادة العسكريين. وللالتفاف على حق النقض هذا، تسعى الحكومة الألمانية القادمة إلى “الدعوة إلى توسيع نطاق التصويت بالأغلبية المؤهلة في مجلس الاتحاد الأوروبي، لا سيما في بعض قضايا السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، مثل فرض العقوبات”. وهذا من شأنه أن يُمكّن من اتخاذ القرارات دون الحاجة إلى موافقة المجر.
التصويت الألماني
على نطاق أوسع، تعهّد مفاوضو الائتلاف بتولي دور أكثر استباقية على الساحة الأوروبية باستخدام مثلث فايمار – وهو تحالف فضفاض يضم فرنسا وألمانيا وبولندا – كوسيلة لتشكيل سياسة الاتحاد الأوروبي. ففي ظل الحكومة الائتلافية السابقة بقيادة أولاف شولتز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تدهورت علاقات ألمانيا مع فرنسا وبولندا .
“في مثلث فايمار، سوف نسعى إلى التنسيق الوثيق بشأن جميع قضايا السياسة الأوروبية ذات الصلة من أجل العمل بشكل أكثر اتحاداً في خدمة الاتحاد الأوروبي ككل”. هذا ما جاء في مسودة الاتفاق، وهو ما يعكس التصريحات السابقة التي أدلى بها المستشار القادم ميرتس، الذي قال إنه سيسافر إلى باريس ووارسو في أول يوم له في منصبه.
وتعهد المحافظون بمعالجة شكوى واحدة بشأن ألمانيا ترددت كثيراً في العواصم الأوروبية: امتناع ألمانيا عن التصويت على قضايا الاتحاد الأوروبي المهمة، وهو ما يشار إليه بشكل ساخر باسم “التصويت الألماني”.
عندما تختلف الحكومة الألمانية حول سياسات الاتحاد الأوروبي، تمتنع البلاد عادةً عن التصويت على قراراته. مع ذلك، تعهد ميرتس بأنه لن يكون هناك أي امتناع ألماني عن التصويت في عمليات التصويت الرئيسية في بروكسل تحت قيادته.
لكن يختلف المحافظون مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي حول كيفية تحقيق ذلك. إذ يريد المحافظون أن يكون لميرتس رأيٌ أكبر في موقف ألمانيا في ما يتعلق بتصويتات الاتحاد الأوروبي ذات الأهمية الكبرى، وذلك من خلال “تحمل مسؤولية التنسيق منذ البداية أو الإشراف عليه أثناء العملية”. من ناحية أخرى، يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالتزام بـ”مبدأ التعاون بين الوزارات”، أي حل النزاعات بين الوزارات.
وصدرت مسودة الاتفاق بشأن مواقف الحكومة تجاه الاتحاد الأوروبي عن إحدى مجموعات العمل الست عشرة المشتركة بين الأحزاب، والتي شُكِّلت لصياغة مواقف بشأن مجالات سياسية رئيسية. فقد دخل سياسيون بارزون في مفاوضات نهائية لصياغة اتفاق ائتلافي موحد بناءً على مسودات مجموعات العمل في مارس 2025. ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الائتلاف في أبريل 2025.
