DW – ترجمة – ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن ألمانيا تتولى قيادة الجهود داخل الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات على سوريا بعد الإطاحة بالنظام السوري. وقالت الصحيفة إن برلين تدفع باتجاه اتخاذ هذه الخطوة داخل الاتحاد، بشرط أن يقابلها تقدم في القضايا الاجتماعية.
ماذا نعرف أيضاً عن الاقتراح الألماني؟
قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد، وزعت برلين وثيقتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي تتضمنان اقتراحات بشأن المجالات التي يمكن فيها تخفيف عقوبات الاتحاد، علماً بأن هذا التخفيف سيأتي تدريجياً وسيتزامن مع حماية حقوق الأقليات والنساء، فضلاً عن الوفاء بالالتزامات بضمان منع انتشار الأسلحة.
وتأتي هذه التقارير بعد إصدار الولايات المتحدة ما أسمته “ترخيصاً عاماً لسوريا” بهدف “توسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات” الخاضعة للعقوبات في سوريا. ويسري الترخيص لمدة ستة أشهر، حيث تواصل واشنطن “مراقبة الوضع المتطور على الأرض”. وزعمت برلين أن الاتحاد الأوروبي قد يخفف القيود مؤقتاً.
العقوبات الغربية على نظام الأسد
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العديد من العقوبات على سوريا، تم تنفيذ معظمها بسبب النظام السوري السابق. ومنذ الإطاحة به، وجهت السلطات الجديدة في سوريا عدة دعوات للولايات المتحدة لرفع تلك العقوبات.
وقد زار وزيرا الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، والفرنسي، جان نويل بارو، سوريا، ليكونا بذلك أول وزيرين من الاتحاد الأوروبي يزوران العاصمة السورية منذ الإطاحة بالنظام. والتقى الوزيران مع “أحمد الشرع” في دمشق.
وتُعتبر ألمانيا الدولة غير المجاورة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين. وبحسب المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني، بلغ عدد السوريين المقيمين في ألمانيا بحلول نهاية عام 2023 نحو 973 ألف شخص. وحصل نحو 712 ألفاً منهم على وضعية اللاجئ.
