جريدة الحرة
DW ـ قررت الداخلية الألمانية حظر مجموعة يمينية متطرفة تطلق على نفسها اسم “مملكة ألمانيا”، فيما نُفذت عمليات مداهمة في سبع مناطق استهدفت الجمعية التي تضمّ حوالى 6 آلاف شخص.
وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء في برلين أن قوات الشرطة تقوم منذ ساعات الصباح الأولى بتفتيش المباني التي تستخدمها المجموعة ومنازل أعضائها القياديين في سبع ولايات ألمانية. وباتت هذه الجمعية المعروفة اختصاراً باسم “كاي آر دي” محظورة اعتباراً من الثلاثاء لأن “أهدافها وأنشطتها تتنافى مع القانون الجنائي وتخالف النظام الدستوري”.
وقال دوبريندت إن المجموعة الواسعة الانتشار في ألمانيا أنشأت اعتباراً من العام 2012 “دولة موازية وأقامت هيكليات تدخل ضمن نطاق الجريمة الاقتصادية”، مضيفاً أن أعضاء الجماعة أسسوا “دولة مضادة” في ألمانيا ويقوضون حكم القانون واحتكار الدولة لاستخدام القوة، كما أنهم “يدعمون ادعائهم المفترض بالسلطة بروايات المؤامرة المعادية للسامية”. وحتّى لو “لم تضبط بعد أيّ أسلحة في حوزة المجموعة ولم تصنّف بعد في عداد الجماعات المسلّحة”، فلا يمكن اعتبار أتباعها بأنهم “بعيدون عن إلحاق الأذى فيما يراودهم حنين إلى الماضي”، بحسب دوبريندت.
حظر يطال منظمات أخرى
ويطال الحظر أيضاً “المنظّمات المتعدّدة التي تتبع “مملكة ألمانيا” التي أسّست سنة 2012 على يد مدرّب الكاراتيه السابق بيتر فيتتسك الذي نصّب نفسه ملكاً ومقرّها في الشرق بالقرب من مدينة فيتينبرغ بين برلين ولايبتسيغ.
وخلال مقابلة في أواخر 2023 مع وكالة فرانس برس في مجموعة من المساكن التي حوّلت إلى “قصر” له علمه وعملته وقوانينه وبطاقات هويّات خاصة، قال بيتر فيتتسك إنه أسّس دولته الخاصة للتصدّي “للتلاعب بالجمهور” السائد في نظره في المجتمع الألماني. وأشار إلى أنه يستضيف في عدّة مواقع أنصاراً لديهم “روح ريادية” و”يريدون إحداث تغيير إيجابي في العالم”.
وأوقف فيتتسك الثلاثاء مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم مؤسسون للمنظمة التي أقامت منذ حوالى عشرة سنوات “هيكليات ومؤسسات ترقى إلى مصاف دولة تقريباً” مع نظام مصرفي وشبكة تأمين، وفق ما أفادت النيابة العامة.
