جريدة الحرة
خاص ـ في خطوة تعكس تحولًا جذريًا في سياسة الهجرة الأوروبية، أكّد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (الحزب المسيحي الاجتماعي – CSU) أن ألمانيا أصبحت في موقع القيادة فيما يتعلق بملف الهجرة، وذلك خلال بيانه الذي أعقب استضافة اجتماع تنسيقي لخمسة من نظرائه الأوروبيين، ناقشوا أبرز التحديات والسياسات المتعلقة بالهجرة واللجوء.
أسفر اللقاء عن إعلان مشترك وقّعت عليه ألمانيا والنمسا والدنمارك وبولندا وجمهورية التشيك وفرنسا، دعا إلى مواصلة عمليات الترحيل وتشديد السياسة تجاه الهجرة غير النظامية. واعتبر دوبريندت الإعلان “إشارة إلى الوحدة والوضوح والالتزام المشترك”، بحضور مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر.
الترحيل إلى سوريا وأفغانستان: “ضرورة واقعية”
أكّد الإعلان أن “العودة الفعّالة شرط أساسي لاستعادة الثقة بسياسة هجرة أوروبية متوازنة”، في إشارة إلى إعادة طالبي اللجوء المرفوضين، بما يشمل الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، رغم التحديات القانونية والسياسية المحيطة بهاتين الوجهتين.
في هذا السياق، غادرت في 18 تموز/يوليو 2025، أول طائرة ترحيل من لايبزيغ إلى كابول، تقلّ 81 أفغانيًا مصنّفين على أنهم مجرمون خطرون. وصرّح دوبريندت: “هؤلاء الرجال يشكّلون تهديدًا جسيمًا، والمصلحة العامة تقتضي إبعادهم”.
رغم أن ألمانيا لا تقيم علاقات رسمية مع حكومة “طالبان”، إلا أن الترحيل تمّ بوساطة قطرية، وهو ما اعتبره دوبريندت غير مستدام، مؤكدًا أن “على ألمانيا أن تملك القدرة على الترحيل بدون الاعتماد على شركاء خارجيين”.
العودة إلى “الدول الثالثة”
دعا الوزراء إلى تعزيز التعاون مع ما يُعرف بـ”الدول الثالثة”، أي الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتكون مراكز آمنة تُنقل إليها طلبات اللجوء أو يُعاد إليها المرفوضون. ويجري العمل على تطوير ما يُعرف بـ”مراكز العودة”، كجزء من إصلاح توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن العودة.
وطالب الوزراء بإعطاء وكالة حماية الحدود “فرونتكس” تفويضًا أقوى لتنفيذ عمليات الترحيل من دول مثل دول غرب البلقان. كما دعوا إلى تسريع تنفيذ نظام اللجوء الأوروبي الموحد CEAS، وتوفير الموارد المالية اللازمة له.
مكافحة المهربين وتمويلاتهم
ركّز الاجتماع أيضًا على التصدي لشبكات التهريب والاتجار بالبشر، مع دعوة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقات دولية تتيح تبادل البيانات الشخصية، خصوصًا مع دول مثل تركيا. وشدد البيان على ضرورة ملاحقة التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بهذه الشبكات.
وأكّد المفوض برونر أن “المهربين ليسوا من يقرّر من يدخل أوروبا”، بل الحكومات الشرعية. وقال: “يجب أن يشعر المواطنون بأننا نتحكم في حدودنا”، معتبرًا أن ذلك أمر أساسي لمواجهة تصاعد الخطابات الشعبوية.
كما أشار إلى أن واحدًا فقط من كل أربعة مهاجرين غير شرعيين يُعاد حاليًا إلى بلده، وهو ما يُفترض تغييره من خلال إصلاح لائحة العودة الأوروبية.
موقف بولندا: ضبط الحدود لا يعني إلغاء حرية التنقّل
أكّد وزير الداخلية البولندي، توماس سيمونياك، أن المهاجرين “يُستخدمون كسلاح” من قبل روسيا وبيلاروسيا، داعيًا إلى تشديد الرقابة على الحدود الشرقية، مع الحرص على إعادة حرية التنقل داخل منطقة شنغن.
وكان يشير بذلك إلى تشديد ألمانيا لإجراءات الرقابة الحدودية، التي أمر بها دوبريندت بعد توليه المنصب. وقد شدد الأخير على أن هذا “تحول حقيقي في سياسة الحكومة الفيدرالية”، مؤكدًا مواصلة هذا النهج.
