وكالات ـ صرح متحدث باسم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن الحكومة تسعى لتزويد أوكرانيا بشحنات أسلحة إضافية خلال العام الجاري، مؤكداً أنه سيتم النظر في دعم كييف بالسنوات المقبلة أيضاً.
وأضاف المتحدث باسم الدفاع الألمانية، خلال مؤتمر صحافي في برلين، أن هذه الشحنات تشمل “أنظمة الدفاع الجوي من طراز “إيريس-تي” والصواريخ الموجهة، ورادارات المراقبة، والطائرات المسيّرة والمركبات القتالية والأسلحة الخفيفة”.
ووفقاً لمصادر في البرلمان الألماني، ستقرر لجنة الموازنة هذا الأسبوع زيادة المساعدات الألمانية المخصصة لأوكرانيا بمليارات اليوروهات. وذكرت هذه المصادر أنه من المقرر أن يتم التصويت على ذلك يوم غد الجمعة.
ومن المنتظر أن يصوت المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) بالموافقة على حزمة التمويل الضخمة المخصصة للدفاع والبنية التحتية، بعد أن أقرها البرلمان الألماني مساء أمس الأول الثلاثاء. وتتضمن هذه الحزمة تخفيف قيود آليةِ مكابح الديون لتمويل النفقات الدفاعية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، تشمل هذه المساعدات ثلاثة مليارات يورو إضافية لأوكرانيا لعام 2025. ومع ذلك، وبسبب استرداد بعض الأموال، لا سيما من صندوق تابع للاتحاد الأوروبي، انخفض المبلغ المطلوب في لجنة الموازنة إلى حوالى 2,5 مليار يورو.
وتشمل الخطة بالإضافة إلى ذلك التزامات مالية استثنائية للفترة بين 2026 و2029 تصل إلى 3,8 مليار يورو.
وبحسب قوانين الموازنة الألمانية، يفترض حصول أي إنفاق يتجاوز 100 مليون يورو سواء كان من النفقات الزائدة أو غير المجدولة، على موافقة لجنة الموازنة في البرلمان.
وشكلت حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا وكيفية تمويلها مادة لسجالات طويلة قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 23 فبراير الماضي.
وفي 12 يناير الماضي، أعلن بيستوريوس أن وزارته أعدت حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف، والتي تخضع حالياً لموافقة الحكومة.
وذكرت مجلة “دير شبيغل” في وقت سابق أن قائمة الأسلحة التي أعدتها وزارة الدفاع تضمنت ثلاثة أنظمة دفاع جوية أخرى من طراز “إيريس-تي”، إضافة إلى قذائف وصواريخ باتريوت و10 مدافع ذاتية الحركة وذخيرة.
وتعد ألمانيا ثاني أكبر مزود لأوكرانيا بالأسلحة بعد الولايات المتحدة. وقد خصصت ألمانيا حتى الآن أموالاً لدعم كييف عسكرياً، وتعهدت بإنفاق مستقبلي بقيمة ستبلغ 28 مليار يورو تقريباً.
وأكدت روسيا مراراً أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول “الناتو” شريكة بشكل مباشر في الصراع.
