dpa ـ يرى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن سياسته في إدارة ميزانية الدولة أثبتت جدارتها في ضوء أرقام التضخم الجديدة، منتقدا السياسة النقدية التي تتعامل بها أميركا مع التضخم.
وقال ليندنر: “من يرغب في تخفيف قيود الاستدانة من أجل الحصول على نفقات دعم جديدة على غرار الولايات المتحدة، فعليه أن ينظر إلى تطور التضخم هناك”، موضحا أن الأثر الجانبي لهذا الأسلوب في الولايات المتحدة «واضح»، حيث لن يتعين فقط دفع أسعار فائدة مرتفعة على الأموال المقترضة، بل ستتراجع أيضاً قيمة الأموال بصورة أكثر حدة.
وفي أميركا، ارتفع معدل التضخم بشكل غير متوقع إلى 3.5 في المائة في مارس (آذار) الماضي. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الصدد: “مكافحة التضخم تظل على رأس أولوياتي الاقتصادية”.
أضاف الوزير: “كبح الديون ليس فقط مطلبا للعدالة تجاه جيل الشباب، ولكنه أيضا كبح للتضخم”، مضيفا أن ألمانيا تعمل على خفض العجز في الموازنة العامة وفي الديون الجديدة حتى لا «تشعل التضخم من جديد عبر سياسة الاستدانة».
وبحسب بيانات “مكتب الإحصاء الاتحادي” التي صدرت يوم الجمعة، تراجع معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر مارس الماضي إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.
وسجلت أسعار المستهلكين في مارس صعودا بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وهذا هو أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ مايو (أيار) 2021، عندما بلغ أيضا 2.2 في المائة. وسجل التضخم معدلا أقل في أبريل (نيسان) 2021 بواقع 2 في المائة. وفي فبراير (شباط) الماضي بلغ المعدل 2.5 في المائة وفي يناير (كانون الثاني) الماضي 2.9 في المائة.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.3 في المائة في مارس من 3.4 في المائة في فبراير.
وكانت أسعار الطاقة أقل بنسبة 2.7 في المائة في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ومنذ بداية العام، انخفضت أسعار الطاقة باستمرار، ما أدى إلى خفض التضخم الرئيسي.
