روتيرز ـ وافقت ألمانيا اليوم الجمعة على الميزانية التكميلية لعام 2023 مع تعليق سقف فرضته على الاقتراض بعد أن مزق حكم محكمة دستورية الشهر الماضي خطط الإنفاق الحكومية.
وتمت الموافقة على الميزانية بأغلبية 392 صوتا مقابل 274 صوتا في مجلس النواب. بعد ذلك ، أقر مجلس الشيوخ أيضا قانون الميزانية التكميلية دون اعتراضات.
ويتطلب قرار تعليق مكابح الديون أغلبية مطلقة في البوندستاغ، حيث صوت أكثر من نصف الأعضاء لصالحه. وكان هناك 414 صوتا مؤيدا و 242 صوتا معارضا وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت.
بررت الحكومة تعليق مكابح الديون المنصوص عليها دستوريا، والتي تحد من صافي اقتراض الديون إلى 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالقول إن الحرب في أوكرانيا تشكل حالة طوارئ.
في الأسابيع القليلة الماضية، سارعت الحكومة لإيجاد طريقة لاستيعاب حكم المحكمة الذي منع تحويل الأموال غير المستخدمة من الوباء إلى الاستثمار الأخضر، مما أدى إلى فجوة قدرها 60 مليار يورو (65.76 مليار دولار) في مواردها المالية.
وبفضل ميزانيتها التكميلية، تتجاوز الحكومة الاتحادية الاقتراض المسموح به في ظل مكابح الديون بمقدار 44.8 مليار يورو (49 مليار دولار)، مع اقتراض جديد مخطط له بقيمة 70.6 مليار يورو.
ومن هذا الرقم، تم تخصيص 43.2 مليار يورو لدعم أسعار الطاقة للغاز وتدفئة المناطق والكهرباء. وسيخصص نحو 1.6 مليار يورو لصندوق إغاثة أنشئ لمواجهة الفيضانات في وادي أهر في عام 2021.
ميزانية 2024
وبعد أسبوع واحد من حكم المحكمة، وافقت الحكومة على الميزانية التكميلية لهذا العام، لكن الأمر استغرق ما يقرب من شهر للتوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن ميزانيتها لعام 2024.
وسيعيد اتفاق الأربعاء القيود التي فرضتها ألمانيا على الديون الجديدة على الرغم من التحذيرات من أن هذا قد يعرقل النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا ويبطئ تحولها الأخضر.
وبعد حكم المحكمة، احتاج ائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب إما إلى تعليق مكابحالديون للعام الخامس على التوالي أو إيجاد حوالي 17 مليار يورو من المدخرات وزيادة الضرائب.
بعد يومين فقط من اتفاق ميزانية 2024 ، أقرت الحكومة بالفعل في مجلسي البرلمان بعض القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
أحد هذه الإجراءات التي وافق عليها المشرعون الألمان يوم الجمعة هو زيادة رسوم ثاني أكسيد الكربون التي ستزيد من تكاليف الوقود والتدفئة ، كجزء من ميزانية 2024 المعدلة.
تم تمرير زيادة الرسوم الإضافية ، وهي جزء من مجموعة من الإجراءات المتفق عليها لسد فجوة الميزانية ، مع غالبية أحزاب الائتلاف الثلاثة.
سيرتفع سعر CO2 إلى 45 يورو للطن المتري في 1 يناير من 30 يورو الآن. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة سعر البنزين بنحو 4.5 سنت للتر.
كما وافق البوندستاغ على خفض ضريبة الكهرباء على الصناعة ، والتي ستنخفض إلى الحد الأدنى الأوروبي البالغ 50 سنتا لكل ميجاوات / ساعة في عامي 2024 و 2025 ، مما يترجم إلى تخفيف سنوي متوقع يبلغ حوالي 3.25 مليار يورو.
كما وافق المشرعون على الحد من علاوة الوالدين للأزواج الذين يصل دخلهم الخاضع للضريبة إلى 175000 يورو. بالنسبة للوالدين الوحيدين ، الحد الأقصى هو 150,000 ألف يورو.
