zeit ـ قررت فصائل الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر عدم إزالة مصطلح “العرق” من القانون الأساسي . ذكرت ذلك صحيفة Rheinische Post نقلاً عن دوائر في تحالف الإئتلاف الحكومي.
وبذلك يتخلى الطرفان عن تنفيذ ما اتفقا عليه في الاتفاق الائتلافي، وهو حذف نص المادة 3 من القانون الأساسي. وينص على أنه لا ينبغي حرمان أي شخص أو تفضيله “بسبب جنسه أو أصله أو عرقه أو لغته أو وطنه وأصوله أو عقيدته أو آرائه الدينية أو السياسية”.
وقال رئيس المجلس المركزي لليهود، جوزيف شوستر، مؤخراً إنه ضد حذف الكلمة لأنها تذكرنا باضطهاد وقتل الملايين من الناس، “اليهود في المقام الأول”. وقال التحالف، بحسب التقرير، إن “الاعتراضات والاقتراحات صحيحة”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استبدال المصطلح معقد للغاية من الناحية القانونية. هناك مخاوف بشأن الصياغة التي تضمن نفس المستوى من الحماية. وفي عام 2021، فشل الائتلاف الكبير في إزالة هذا المصطلح من القانون الأساسي لأسباب مماثلة.
لقد كان انتقاد كلمة “العرق” موجودًا منذ فترة طويلة. وتتعلق الاعتراضات بحقيقة أنه ثبت علميا عدم وجود أجناس بشرية.
وقد قامت سارلاند وبراندنبورغ وتورينجيا بالفعل بحذف مصطلح “العرق” من دساتير ولاياتهم. سارلاند، على سبيل المثال، تستخدم عبارة “بسبب الإسناد العنصري” بدلا من ذلك.
