وكالات ـ سأل أحد أعضاء البرلمان الاتحادي الحكومة الفيدرالية عن التحقيقات المتعلقة بالإرهاب التي يجريها المدعي العام الاتحادي. ومن بين أمور أخرى، أراد أن يعرف جنسية المشتبه بهم.
ومن بين (100) متهم في التحقيق الأخير الذي أجراه المدعي العام الفيدرالي بشأن الإرهاب الإسلاموي ، يحمل واحد من كل خمسة جواز سفر ألماني. ينبثق هذا من إجابة وزارة العدل الفيدرالية على سؤال النائب الاتحادي مايكل بريلمان (CDU)، والذي نشره البوندستاغ. ومن بين المتهمين الألمان الـ(20) في الإجراءات التي بدأت بين بداية يناير 2024ونهاية سبتمبر2024، يقال إن (11) منهم يحملون جنسية أخرى.
وفي أكتوبر 2024، اعتقل مكتب المدعي العام الاتحادي أيضًا (3) يشتبه في أنهم من أنصار داعش: إيراني وألماني وليبي، وفقًا لآخر الاتصالات الصادرة عن مكتب المدعي العام الفيدرالي.
وبحسب رد الحكومة، يشكل السوريون، مع (35) مشتبهاً بهم، أكبر مجموعة من بين المتهمين في الإجراءات الـ (97) التي بدأها المدعي العام الاتحادي في الأشهر التسعة الأولى فيما يتعلق بالإرهاب الإسلاموي. وقال وزير العدل بنجامين ستراسر (الحزب الديمقراطي الحر) إن (24) من المتهمين المشتبه في أنهم إسلاميون مواطنون أفغان. ويشكل المواطنون الألمان ثالث أكبر مجموعة.
وبحسب الوزارة، فإن (4) متهمين هم مواطنون من روسيا وتركيا والعراق ، على الرغم من أن المواطنين الأتراك الأربعة المتهمين يحملون الجنسية الألمانية أيضا.
وبحسب المعلومات، فإن الإجراءات المتخذة ضد المتطرفين المشتبه بهم تتعلق بشكل أساسي بجرائم ارتكبت في الخارج وترتبط بتنظيم “داعش”. تم تسليم غالبية القضايا التي لم يتم وقفها من كارلسروه إلى مكاتب المدعي العام بالولاية لأنها كانت ذات أهمية ثانوية. توقفت الإجراءات لعدم كفاية الأدلة على الجريمة أو لأسباب أدت إلى التنازل عن الملاحقة القضائية على الجرائم المرتكبة في الخارج.
الهجمات الإرهابية منذ سبتمبر 2015
منذ 4 سبتمبر 2015، وقع (12) حدثًا في ألمانيا صنفها مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) على أنها هجمات إسلاموية نفذت بالفعل، كما أعلنت وزارة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر ردًا على سؤال من النائب عن حزب البديل من أجل ألمانيا ماتياس موسدورف.
وأسفرت (7) من هذه الهجمات الـ(12) عن سقوط قتلى. ومع ذلك، تشير الوزارة إلى أن التصنيف النهائي للهجوم على أنه ذو دوافع إسلاموية لا يمكن تحقيقه إلا بعد توفر جميع المعلومات ذات الصلة. ولذلك، لا يمكن حتى الآن تقديم أي معلومات بشأن المسائل الفردية التي لا تزال موضوع التحقيقات من قبل سلطات إنفاذ القانون.
في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، 2024 وفقًا لمعلومات من وزارة العدل الفيدرالية، بدأ المدعي العام الاتحادي أيضا تحقيقات ضد (18) متطرفا يمينيا مشتبهًا بهم و(7) إجراءات تتعلق بالتطرف اليساري ضد (27) متهما. وكانت القضايا الـ (84) لما يسمى بالتطرف المرتبط بالخارج ضد (83) متهمًا وشخصًا مجهولًا موجهة بشكل أساسي ضد المواطنين الأتراك وكذلك السوريين والعراقيين والألمان.