خاص – تتضمن اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد الألماني التي تم التوصل إليها في التاسع من أبريل 2025 بين الديمقراطيين المسيحيين CDU/CSU بزعامة فريديريتش ميرتس والاشتراكيين الدييقراطيين SPD تعهداً بتأمين مقعد في مهمة مستقبلية إلى سطح القمر، إلى جانب وعود بأن تعزز برلين تمويلها لوكالة الفضاء الأوروبية ودعم خطط إنشاء منصة إطلاق صاروخية عائمة في بحر الشمال.
إنشاء وزارة للأبحاث والتكنولوجيا والفضاء
تعد ألمانيا بالفعل أكبر دولة أوروبية تنفق على الفضاء، وهي تستضيف الاجتماع للدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية في بريمن في نوفمبر 2025. وتعمل الحكومة الألمانية على إنشاء وزارة للأبحاث والتكنولوجيا والفضاء والتي سوف تخضع لسيطرة المحافظين. في السابق، كانت السياسة الفضائية الألمانية مقسمة بين وزارتي الاقتصاد والنقل، وكانت برلين في كثير من الأحيان ممثلة في القمم الدولية من خلال منسق برلماني فقط وليس عضواً في مجلس الوزراء.
لا يوجد لدى أوروبا برنامج هبوط مأهول على سطح القمر قيد الإعداد. كما أن وكالة الفضاء الأوروبية ليس لديها اتفاق مع ناسا لضمان وجود أوروبي على متن رحلات أرتميس القمرية المقررة للسنوات القادمة.
برلين تواجه “عدم القدرة على التنبؤ” مع واشنطن
يقول وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في التاسع من أبريل 2025 إن ألمانيا تواجه “عدم القدرة على التنبؤ” في علاقاتها مع الولايات المتحدة وستحتاج إلى تقديم المزيد من القيادة العسكرية في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تمثلها حرب روسيا في أوكرانيا. وأكد بيستوريوس في تصريحات أدلى بها في برلين بعد ما توصل المحافظين الألمان بقيادة ميرتس إلى اتفاق ائتلافي مع حزبه الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط إن ألمانيا في ظل حكومتها الجديدة ستحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الأمن الأوروبي.
وأوضح بيستوريوس الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يظل وزيراً للدفاع في حكومة ميرتس المقبلة “هناك حالة جديدة من عدم القدرة على التنبؤ في علاقاتنا عبر الأطلسي”. وتابع بأن “الولايات المتحدة تواصل التزامها تجاه حلف شمال الأطلسي ولكنها تطالب بحق بمساهمة أوروبية أقوى في التحالف”.
وأضاف بيستوريوس: “سوف نفعل هذا بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي، وسوف يتعين علينا أن نوفر قدراً أكبر بكثير من القيادة أثناء تقدمنا”.وتعهد ميرتس، الذي سبق أن وصف الولايات المتحدة بأنها حليف غير موثوق به، بزيادة الإنفاق الدفاعي في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا روسيا المعادية، ودعم الشركات التي تعاني من ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.
