خاص – ترجمة – ردت وزارة الداخلية الاتحادية على التقارير التي تفيد بأن ضباط الشرطة الفيدرالية الناشطين في حزب “البديل من أجل ألمانيا” من المفترض أن يتم عزلهم من الخدمة. وأكد متحدث باسم وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر في 17 يناير 2025 في برلين أن ذلك “ليس صحيحاً”.
ويمكن أن تثير العضوية في حزب “البديل من أجل ألمانيا” الشكوك حول ولاء موظفي الخدمة المدنية للدستور، وهناك من حيث المبدأ إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية. حيث ظهرت تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول خطط الوزارة وتكهنات بضرورة عزل ضباط الشرطة الفيدرالية المنخرطين في الحزب من خدمتهم بموجب مرسوم.
وأعلنت زعيمة حزب “البديل من أجل ألمانيا” والمرشحة لمنصب المستشارة أليس فايدل في يناير 2025 أن هذا “هجوم على حرية التعبير السياسي واستقلال سلطاتنا الأمنية التي تنتهك الحقوق الأساسية”. ووجهت فايدل لفيزر تهمة بـ”إساءة استخدام السلطة بشكل خطير” وتحدثت عن “عمليات تطهير ذات دوافع سياسية في السلطات”. إذ سيدافع الحزب عن نفسه ضد هذا “بكل الوسائل القانونية”.
“ليست كل الحالات مجمعة”
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية إلى الوضع القانوني الراهن، حيث يعتمد الأمر دائماً على “ظروف الحالة الفردية”. ولا تتعلق المسألة بالعضوية فحسب، بل أيضاً بمسألة النشاط. وتتم مراقبة حزب “البديل من أجل ألمانيا” على المستوى الفيدرالي من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور باعتباره حالة يمينية متطرفة مشتبه بها. في حين أن بعض الاتحادات الإقليمية تُصنَّف على أنها يمينية متطرفة بالتأكيد.
ولفت المتحدث إلى أنه “لا ينبغي بأي حال من الأحوال تجميع جميع الحالات معاً”. فعلاوة على ذلك، ينطبق واجب الولاء للدستور بشكل عام على موظفي الخدمة المدنية وليس فقط على الشرطة الفيدرالية.
