خاص ـ أجرى معهد “إيفو” تحقيقاً حول آثار الهجرة على معدل الجريمة ومنها العمليات الإرهابية. لكن هناك عاملاً آخر أكثر أهمية من أصول الشخص. إذ تشير إحصائيات الشرطة بشأن الجرائم إلى أن عدد المواطنين الأجانب أكبر من نسبتهم في عدد السكان. ومع ذلك، وفقاً لتحليل المعهد في ميونيخ، فإن السبب في ذلك يكمن في المقام الأول في عوامل خاصة بالموقع – ومن ناحية أخرى، تلعب التركيبة السكانية “دوراً أقل”، حسبما قال المعهد في 18 فبراير 2025. وقد أظهرت الدراسات الدولية بالفعل أن الهجرة “ليست ذات تأثير منهجي على الجريمة في البلد المضيف”.
وفي الدراسة، قام الباحثون بتقييم إحصائيات الجريمة للأعوام 2018 إلى 2023 على مستوى المقاطعات. وفي عام 2023، تم تسجيل 57 مشتبهاً أجنبياً لكل 1000 مقيم أجنبي. ومن بين السكان الأصليين بلغ العدد 19 فقط.
مكان الإقامة أهم من الأصل
يؤكد الخبراء أن المعدل الأعلى يعود في المقام الأول إلى عوامل تعتمد على الموقع. فمن المرجح أن يعيش المهاجرون في مناطق ذات معدلات جريمة عالية، وخاصة في المناطق الحضرية. من ناحية أخرى، فإن “العوامل الديموغرافية مثل العمر ونسبة السكان الذكور لا تفسر الاختلافات في معدلات الجريمة الإقليمية إلا بدرجة ضئيلة”، بحسب الدراسة.
لم يتسنَّ إقامة أي صلة بين العدد المتزايد من المقيمين الأجانب ومعدل الجريمة العام. وأوضح جوب أديما، الباحث في معهد “إيفو”، أن “الافتراض القائل بأن الأجانب أو طالبي اللجوء لديهم ميل أكبر لارتكاب الجريمة نسبة للسكان المحليين الذين يقارنون بهم ديموغرافياً هو افتراض غير مقبول”.
وتتابع الدراسة بأنه من أجل منع الجريمة بين المهاجرين، فإن التكامل الأفضل في سوق العمل أمر بالغ الأهمية. ويتضمن ذلك، من بين أمور أخرى، تسهيل الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية وزيادة مراعاة الطلب الإقليمي على العمالة عند توزيع طالبي اللجوء.
