DW – حكمت محكمة بفرانكفورت على عضو في حركة “مواطنو الرايخ” بالسجن لمدة عامين ونصف لمشاركته في مخطط للإطاحة بالنظام الحر لألمانيا والتخطيط لاختطاف وزير الصحة لاوترباخ. وفيما أبدى الرجل ندمه عبر الوزير عن ارتياحه للحكم.
أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة فرانكفورت، على نهر الراين، في 25 نوفمبر 2024 حكما بالسجن لمدة عامين ونصف على شخص من حركة “مواطنو الرايخ” بتهمة التخطيط للمشاركة في انقلاب عنيف واختطاف وزير الصحة الاتحادي كارل لاوترباخ، المنتمي لحزب المستشار شولتس الاشتراكي الديموقراطي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه ثبت لديها أن الرجل شارك في التحضير لجريمة خيانة عظمى وأنه كان عضوا في مجموعة إرهابية.
ووجدت المحكمة أن المدعى عليه وهو من منطقة بجنوب ولاية هيسن شارك كعضو في مجموعة أرادت القضاء على النظام الأساسي الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية اعتبارًا من منتصف مارس 2024 2022 حتى تم تفكيك المجموعة بعد شهر. وكان هدف المجموعة إنشاء نظام حكم استبدادي على غرار الإمبراطورية الألمانية في عام 1871.
يذكر أن الرجل البالغ من العمر 62 عاما، والذي ينحدر من منطقة أودنفالد، كان ينتمي إلى مجموعة تسمى “مجموعة الإمبراطورية أو مواطنو الرايخ”، والتي خططت للقيام بانقلاب في ألمانيا. وضمن خطط المجموعة، أبدى الرجل استعداده للقيام بأمور منها تخزين الأسلحة اللازمة لهذا الغرض في مرآبه. وكانت الشرطة زرعت عدة محققين سريين داخل المجموعة، وتم اعتقال الأعضاء الأوائل في أبريل 2022.
وكان الادعاء العام طالب بسجن الرجل لمدة عامين وعشرة أشهر، بينما طلبت محاميته حكما لا يتجاوز ثلاث سنوات. وفي كلمته الأخيرة، أعرب الرجل عن ندمه على ما فعله. والرجل موجود في الحبس الاحتياطي منذ خريف 2023. وهذا الحكم ملزم قانونًا بالفعل لأن الشخص المدان ومكتب المدعي العام، بصفته ممثل النيابة العامة، تنازلا عن حقهما في الاستئناف.
ويتكون طيف مواطني الرايخ من مجموعات مختلفة وأفراد غير منظمين، وهم لا يعترفون بجمهورية ألمانيا الاتحادية كدولة شرعية. ورحب الوزير لاوترباخ بحكم فرانكفورت باعتباره إشارة مهمة. وقال لقناتي “RTL” و”NTV” “الدولة تدافع عن نفسها، والديمقراطية تدافع عن نفسها ولا يمكن قبول تعريض السياسيين للخطر دون عواقب”.
