خاص – تجدد النقاش نتيجة لهجوم ميونيخ، حول عمليات الترحيل إلى أفغانستان. لكن لا تزال أمور كثيرة غير واضحة، حتى أن ملف تعريف الجاني محيّر. وقد أدى الهجوم في ميونيخ، الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العديد، إلى إحياء النقاش حول الترحيل إلى أفغانستان. وقد رفضت المتحدثة باسم السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية الخضراء، لمياء قدور، طلب رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس سودر (CSU) بإجراء مفاوضات فورية مع طالبان.
وفي هذه الأثناء، تظل العديد من الأسئلة دون إجابة حول خلفيات الجريمة. وقال وزير الداخلية البافاري يواكيم هيرمان (CSU) إنه لم يكن هناك سبب يدعو السلطات إلى معرفة الجاني قبل الهجوم.
صرحت قدور لصحيفة “راينيشه بوست” بأن الاقتراح الاندفاعي الذي قدمه سودر يتجاهل البعد المتعلق بالسياسة الخارجية. وقد أعربت حركة طالبان مراراً عن استعدادها لإقامة اتصال مباشر مع ألمانيا. “لا يمكننا إلا أن نحذر من هذا الأمر، لأنه بمثابة إقامة علاقات دبلوماسية رسمية، وهو ما لم نجره حتى الآن لأسباب وجيهة”. كما قال سودر لصحيفة “بيلد أم سونتاغ” إن هناك حاجة لرحلة جوية إلى أفغانستان كل أسبوع. وكان المستشار أولاف شولتز (SPD) قد أعلن بالفعل عن ترحيل المهاجم في 15 فبراير 2025.
ومن وجهة نظر قدور، فإنه بعد الهجمات الأخيرة، من المهم “التصرف بحساسية لصالح الأقارب والمصابين وانتظار التحقيقات في الحالات المعنية” من أجل التوصل إلى استنتاجات مناسبة. ووفق السياسية من حزب الخضر، “إن الرغبة في ترحيل هؤلاء المجرمين العنيفين الخطيرين هي محاربة الأعراض وليس الأسباب”. إذ لم يصبح معظم مرتكبي هذه الجرائم ذوي الدوافع الإسلاموية متطرفين إلا في ألمانيا.
هيرمان عن الجناة: لم تكن هناك أي مخالفات من قبل
وفي الهجوم الذي وقع 13 فبراير 2025، قاد أفغاني يبلغ من العمر 24 عاماً سيارته وسط مظاهرة نظمتها نقابة فيردي العمالية. فتوفيت طفلة تبلغ من العمر عامين ووالدتها البالغة من العمر 37 عاماً في المستشفى بعد إصابتهما بجروح خطيرة. وأصيب ما لا يقل عن 37 شخصاً آخرين. ويعتقد المحققون حالياً أن الجريمة لها خلفية إسلاموية.
وقال هيرمان إن الجاني لم يكن واضح الدوافع من قبل. وصرح السياسي من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي لصحيفة “فيلت”: “في الواقع، كما هي الحال الآن، لم يكن هناك أي شيء هنا من شأنه أن يثير الانتباه إلى هذا الرجل”. “وفقاً للمعلومات الحالية، لم تكن هناك في الواقع أي تشوهات معينة مسبقاً”. ويشكل تحديد مدى تطرف الرجل عبر الإنترنت دون أي تأثير خارجي جزءاً أساسياً من التحقيق. وأضاف قائلاً للصحيفة الألمانية: “ربما من المهم اليوم أن نفكر في كيفية توسيع الخيارات القانونية بشكل أكبر بحيث يمكن حظر أو حتى حذف المحتوى المتطرف أو الذي يمجد العنف أو حتى العنيف على الإنترنت”.
وبحسب الرئيس السابق للهيئة الاتحادية لحماية الدستور، توماس هالدينوانج، فإن حتى مرتكبي الجرائم المنفردة المتطرفين يشكلون حالياً تهديداً أكبر من الخلايا الإرهابية الإسلامية. وأكد هالدينوانج: “إن هؤلاء الأشخاص، الذين غالباً ما يتم تشكيل خططهم الإجرامية في وقت قصير للغاية والذين يستخدمون السكاكين أو المركبات كأسلحة، من الصعب للغاية التعرف عليهم للأسف”.
وأكمل: “القاسم المشترك بين العديد من هؤلاء الجناة هو فشل التكامل”، في إشارة إلى العمليات الإرهابية في مانهايم وزولينغن وماغديبورغ وأشافنبورغ وميونيخ. وشغل هالدينوانج منصب رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور لمدة ست سنوات اعتباراً من خريف عام 2018 وهو يترشح كمرشح مباشر لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات الفيدرالية.
