خاص – ترجمة – الحوادث التي تنطوي على طائرات بدون طيار مشبوهة آخذة في الارتفاع. وتشتبه الحكومة الفيدرالية الألمانية في وجود جهة فاعلة تابعة لدولة لديها نوايا تخريبية أو حتى خطط إرهابية، وتريد الآن المزيد من القدرة على التصرف.
ومن أجل درء التهديدات الكبيرة، ينبغي السماح للجيش الألماني في المستقبل بإسقاط الطائرات بدون طيار المشبوهة. وهذا منصوص عليه في مشروع تعديل لقانون أمن الطيران، الذي يسمح أيضاً للقوات المسلحة باستخدام الأسلحة ضد الطائرات بدون طيار من أجل منع وقوع حادث خطير بشكل خاص. وكانت المسودة متاحة لوكالة الأنباء الألمانية في برلين، ومن المقرر أن تتم مناقشتها في مجلس الوزراء الاتحادي في يناير 2025.
والسبب المقدم هو أنه يوجد في ألمانيا تحليق لطائرات بدون طيار فوق مرافق البنية التحتية الحيوية – مثل الطاقة أو الاتصالات أو النقل أو المنشآت الصناعية. ويفترض أن هذه “تنفذها جهة حكومية لأغراض تخريبية وربما إرهابية”.
وقد أصبحت مثل هذه التحليقات أكثر تواتراً. كما كانت هناك تقارير من مراكز تدريب الجنود الأوكرانيين، من قاعدة رامشتاين الجوية العسكرية الأمريكية، والشركات ذات الصلة بالأمن، وظلت قدرة الشرطة والجيش على الوصول محدودة.
ففي نوفمبر 2024، حلقت طائرة مشبوهة بدون طيار حول حاملة الطائرات البريطانية “الملكة إليزابيث”. وأكد الجيش الألماني الرؤية وقام بنشر فرقة مضادة للطائرات بدون طيار مزودة بـ”المؤثر” HP-47، وهو جهاز تشويش ليس له أي تأثير.
ووفقاً لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية، ناقشت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فايسر ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس (كلاهما من الحزب الديمقراطي الاشتراكي) تشديد الإجراءات ضد الطائرات بدون طيار في 16 ديسمبر 2024. ومن الناحية الرسمية، يتضمن ذلك دعم سلطات الشرطة في تجنب التهديدات في المجال الجوي.
ولم يسمح قانون أمن الطيران حتى الآن للجيش الألماني إلا باستخدام وسائل خفيفة نسبياً. ويُسمح للقوات المسلحة بإبعاد الطائرات في المجال الجوي، أو إجبارها على الهبوط، أو التهديد باستخدام القوة المسلحة، أو إطلاق طلقات تحذيرية. ولم يُسمح بعد باستخدام الأسلحة من قبل الجيش الألماني، ولكن من المقرر الآن السماح به ضد الصواريخ غير المأهولة.
يُعدّ نشر الجيش الألماني لدعم الشرطة خياراً بشكل خاص إذا كان هناك تهديد بحدوث أضرار كارثية أو خطر على الحياة والأطراف. قد يكون هذا حادث طائرة أو قطار، أو عطل في شبكة الكهرباء، أو هجوم إرهابي وشيك.
في عام 2006، ألغت المحكمة الدستورية الفيدرالية تغييراً آخر في قانون أمن الطيران كان ينطوي على معضلة أخلاقية وقانونية. وحكم القضاة: “إن إسقاط طائرات الركاب المختطفة لتجنب وقوع هجوم إرهابي محظور بشكل لا رجعة فيه بموجب القانون الأساسي. إن مثل هذه الخطوة تتعارض مع الحق الأساسي في الحياة وضمان الكرامة الإنسانية”.
أما في حالة الطائرات بدون طيار، فالوضع مختلف تماماً. ويُعتبر هذا التكيف مع التحديات الحالية في مجال الأمن الجوي مناسباً. وقد أراد متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية “عدم تأكيد أو نفي” الخطة طالما لم يكن هناك قرار أو تصويت من مجلس الوزراء. وقال: “نشهد زيادة كبيرة في حوادث الطائرات بدون طيار، خاصة منذ بدء حرب أوكرانيا”.
