خاص- ترجمة – تريد وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر مواصلة مراقبة الحدود إلى ما بعد مارس 2025 حيث صرّحت لصحيفة “أوجسبورجر” أن الإجراءات الشاملة للحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة جرائم التهريب ناجحة. مضيفة: “نحن بحاجة إلى هذه الضوابط حتى يتم تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل كبير”.
لم يتم التخطيط فعلياً لضوابط الحدود في منطقة شنغن. ومن أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، قامت ألمانيا بتوسيع نطاق المراقبة الحالية على الحدود من شرق وجنوب البلاد إلى الغرب والشمال في سبتمبر الماضي لمدة ستة أشهر. في ذلك الوقت، بررت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر فرض ضوابط ثابتة على جميع الحدود البرية مع الهجرة غير النظامية والحماية من الإرهابيين الإسلاميين والجريمة عبر الحدود.
توسيع الضوابط بشكل متزايد
تأثرت الحدود مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ بالتوسع. وكانت الحدود مع فرنسا قد تم فحصها بالفعل بسبب الألعاب الأولمبية في باريس. وتم فرض الضوابط على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا منذ منتصف أكتوبر من العام 2023، وهي التي تم إدخالها على الحدود البرية الألمانية النمساوية في خريف العام 2015. وأعلنت فيزر أن عمليات الترحيل ارتفعت بنسبة تزيد عن 50 % في العامين 2022 و2023. وأوضحت: “لقد قمنا بترحيل المجرمين الخطرين إلى أفغانستان للمرة الأولى – فنحن الدولة الوحيدة في أوروبا – وسنواصل ذلك بالتأكيد.”
