خاص – أوقفت هيئة حماية الدستور في ولاية براندنبورغ مؤقتاً تصنيف حزب “البديل من أجل ألمانيا” كـ”مسعى يميني متطرف مؤكَّد”، وذلك بسبب نزاع قانوني. وبعد أن رفع الحزب دعوى قضائية ضد هذا التصنيف، أصدرت أجهزة الاستخبارات ما يُعرف بـ”إعلان التوقّف”، كما أعلنت وزارة الداخلية في بوتسدام. ووفقاً لهذا الإعلان، سيُواصل التعامل مع الحزب كـ”حالة مشتبه بها” حتى انتهاء إجراءات المحكمة العاجلة.
وجاء هذا التطور استجابةً لطلب من المحكمة الإدارية في بوتسدام، بحسب ما أفادت الوزارة. ويمنح “إعلان التوقف” المحكمة فرصة لفحص القضية بمزيد من التفصيل، في ضوء الإجراءات المعلّقة المتعلّقة بالتصنيف.
وأكدت وزارة الداخلية الألمانية: “هذا يعني أنه حتى تُنهي ولاية براندنبورغ الإجراءات السريعة، لن يتم الإعلان رسمياً عن التصنيف، وسيُستمر في التعامل مع حزب “البديل” في براندنبورغ كحالة مشتبه بها”. وأضافت: “لا يمكن نشر التقرير الخاص بترقية الحزب إلى تصنيف مسعى يميني متطرف من قِبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور، علماً بأن الالتزام بالتجميد لا يعني أن المكتب سيسحب تصنيفه من حيث المضمون”.
وكانت هيئة حماية الدستور في الولاية قد رفعت تصنيف الحزب من “حالة مشتبه بها” إلى “مسعى يميني متطرف مؤكَّد” في السابع من أيار/مايو 2025. وعلى إثر ذلك، رفع الحزب دعوى قضائية وطلباً عاجلاً أمام المحكمة الإدارية، مطالباً بإعلان عدم قانونية التصنيف وسحبه.
وقد أثار هذا التصنيف جدلاً واسعاً، إذ فقد رئيس هيئة حماية الدستور في الولاية، يورغ مولر، منصبه في البداية بسبب طريقة تعامله مع الملف، كما استقالت وزيرة الداخلية كاترين لانغ، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD).
وبات الوضع في براندنبورغ مشابهاً للوضع على المستوى الفيدرالي. ففي أيار/مايو 2025، صنّف المكتب الاتحادي لحماية الدستور الحزب بأكمله كـ”حزب يميني متطرف بشكل واضح”. ومع ذلك، وبانتظار قرار المحكمة الإدارية في كولونيا بشأن الطلب العاجل الذي قدّمه الحزب، علّق المكتب الاتحادي تنفيذ هذا التصنيف، مع الإبقاء مؤقتاً على إدراج الحزب ضمن “الحالات المشتبه بها”.
تجدر الإشارة إلى أن مكاتب حماية الدستور في ولايات ساكسونيا، وساكسونيا أنهالت، وتورينغن كانت قد صنّفت الحزب بالفعل كـ”حزب يميني متطرف بشكل واضح”.
