قدم محامون معنيون بحقوق الإنسان التماساً إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طناً تحملها سفينة الشحن الألمانية “إم في كاثرين”، والتي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي في وقت سابق من أكتوبر 2024 إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة، استناداً إلى أن شحنة المتفجرات من نوع “آر دي إكس” يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يسهم في ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.
وتنفي إسرائيل الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة قائلة إن قواتها تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في قتالها ضد المسلحين الفلسطينيين الذين يعملون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.
شحنة لـ “إلبيت سيستمز”
وقالت شركة “لوبيكا مارين” الألمانية التي تملك “إم في كاثرين” إن السفينة “لم يكن مقرراً لها أبداً التوقف في أي من موانئ إسرائيل”، وإنها أفرغت حمولتها أخيراً وكانت متجهة في الأصل إلى مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود، من دون الكشف عن مكان التفريغ.
وامتنعت الشركة من ذكر تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بصورة كاملة لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أية عمليات.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي إن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة “إلبيت سيستمز” التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل، فيما رفضت “إلبيت سيستمز” التعقيب.
وقال محامي مركز الدعم القانوني الأوروبي أحمد عابد لـ “رويترز” في تعليق على الاستئناف المقدم من المركز إلى المحكمة الإدارية في برلين، “لم نزعم قط أن السفينة كاثرين كانت متجهة إلى إسرائيل نفسها، بل إن الشحنة هي التي كانت متجهة إلى شركة إلبيت سيستمز”، مضيفاً أن “الشركة تجاهلت التحذيرات كافة”.