خاص – في عام 2021، صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور حزب “البديل من أجل ألمانيا” باعتباره “قضية يمنية مشتبه بها متطرفة”. وقد تم نشر التقرير الذي استند إليه التصنيف. وشكلت الوثيقة التي تزيد عن ألف صفحة الأساس لترقية الحزب في عام 2021 من “قضية اختبار للتطرف اليميني” إلى “قضية مشتبه بها للتطرف اليميني”.
ويستند التقرير حصرياً إلى المصادر المتاحة للعامة، مثل الخطب أو المقالات أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويقال إن المعلومات الواردة من المخبرين المحتملين لم يتم تضمينها في التقييم. وتوصل موظفو هيئة حماية الدستور إلى أن هناك “مؤشرات فعلية” على أنشطة مناهضة للدستور. ومن ثم يواصل الحزب جهوده الموجهة ضد النظام الأساسي الحر والديمقراطي.
المكتب الاتحادي لحماية الدستور: مواقف غير إنسانية في الحزب
وبحسب المكتب الاتحادي لحماية الدستور، هناك العديد من المواقف القومية العرقية واللاإنسانية داخل “حزب البديل من أجل ألمانيا”. ويعمل الحزب على نشر كراهية الأجانب وكراهية الإسلام. علاوة على ذلك، فإن ذلك من شأنه أن يقوض الثقة في النظام القائم من خلال التشهير المستهدف بالمؤسسات والهياكل الديمقراطية.
ويشعر المكتب الاتحادي لحماية الدستور بقلق خاص إزاء قرب حزب “البديل من أجل ألمانيا” من الهياكل اليمينية المتطرفة. ففي عام 2020، تم تصنيف المجموعة الداخلية للحزب، “الجناح”، على أنها مجموعة يمينية متطرفة بالتأكيد. ورغم حلها رسمياً، فإن نفوذها لا يزال قائماً، وفقاً للمكتب الاتحادي لحماية الدستور. وتوجد أيضاً صلات بمنظمات وجهات فاعلة من اليمين المتطرف في ألمانيا وخارجها.
ورفع الحزب دعوى قضائية ضد تصنيفه كحالة مشتبه بها، لكنه فشل أمام المحكمة الإدارية في كولونيا والمحكمة الإدارية العليا في شمال الراين – وستفاليا. وأكدت المحاكم “الشكوك المبررة” بأن “أجزاء كبيرة” من الحزب كانت تسعى إلى تحقيق تطلعات يمينية متطرفة. وهذا يعني أن هيئة حماية الدستور تبقى لها صلاحية مراقبة الحزب وإعلام الرأي العام عنه.