خاص – ترجمة – ألغت السلطات في ولاية ساكسونيا أنهالت، تراخيص الأسلحة النارية لأعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا. وقد تلقى خمسة من أعضاء الحزب حتى الآن إشعاراً بالإلغاء، وقام آخر بإعادة التصريح طوعاً بسبب عملية الإلغاء، حيث يتم فحص ما مجموعه 51 حالة.
ووفقاً للمعلومات، فإن إجمالي 74 من أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا أنهالت لديهم بطاقة ملكية سلاح – 49 منهم رماة رياضيون و25 صيادون. وبحسب وزارة الداخلية، ثمة بحوزتهم 330 قطعة سلاح ناري، منها 99 مسدساً، و231 بندقية.
وتُعدّ التقييمات الاستخباراتية من قِبَل مكتب حماية الدستور سبباً للمراجعات. وكانت زعيمة المجموعة البرلمانية اليسارية إيفا فون أنجيرن قد رحبت بالإجراءات مصرحة لصحيفة “ميتل دويتشه تسايتونج” أنه “تم إصدار إخطارات الإلغاء الأولى ما يعني أن السلطات، بعد الفحص الفردي، تفترض أن هؤلاء الأشخاص يشكلون خطراً على الحياة والأطراف”.
خلفية الاختبارات هي تصنيف السلطات الألمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا ومنظمته الشبابية “يونج البديل” (JA) على أنها يمينية متطرفة من قِبَل مكتب حماية الدستور. ونتيجة لذلك، يتعين على سلطات الأسلحة في البلاد أن تجري فحصاً دقيقاً للأعضاء المعروفين في حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب العدالة والتنمية الذين يحملون رخصة للأسلحة النارية.
