DW ـ قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه “لا ينبغي أن تكون هناك أغلبية”من التحالف المسيحي وحزب “البديل” اليميني الشعبوي بعد الانتخابات التشريعية القادمة، كما حذر من فرض قيود على حق اللجوء لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.
ولا يستبعد شولتز أن يدخل الاتحاد المسيحي، على عكس كل التأكيدات، في ائتلاف مع حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي بعد الانتخابات التشريعية القادمة. وحذر في البيان الحكومي الذي ألقاه أمام النواب في البرلمان الألماني من أنه “لا ينبغي أن تكون هناك أغلبية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي وحزب “البديل” بعد الانتخابات”.
وتابع شولتز: “وإلا فإننا سنكون مهددين بحكومة سوداء وزرقاء في ألمانيا” في إشارة إلى ألوان الاتحاد المسيحي وحزب “البديل من أجل ألمانيا”.
يُذكر أن الاتحاد المسيحي يستبعد حالياً بشكل واضح تشكيل ائتلاف مشترك مع حزب “البديل” اليميني الشعبوي المصنف متطرفاً في بعض ولايات ألمانيا.
كما حذر شولتز من فرض قيود على حق اللجوء، وذلك قبل تصويت البرلمان على طلبين من الاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في البلاد) لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.
وصوت البرلمان الألماني (بوندستاغ) يوم الأربعاء (29 يناير/كانون الثاني 2025) على مقترحات قدمتها الكتلة المعارضة من يمين الوسط لتشديد سياسة الهجرة في البلاد بشكل كبير، وذلك قبل أقل من أربعة أسابيع من توجه الألمان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة المبكرة.
شولتز: حق اللجوء رد مباشر على فظائع النازية
وأضاف شولتز المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أن حق اللجوء يعد أيضاً بمثابة رد مباشر على فظائع حكم النازية، مشيراً إلى أنه “في ذلك الوقت، كان اليهود الألمان والأوروبيون هم من تتم إعادتهم عند الحدود الأجنبية”. وشدد شولتز على أنه لا ينبغي لهذا الأمر أن يتكرر أبداً، وأردف: “لا ينبغي السماح لهذا الأمر أن يحدث مرة أخرى أبداً وخصوصاً في ألمانيا”.
واختتم شولتز خطابه قائلاً إنه عندما يجري النقاش داخل البرلمان الألماني، بعد 80 عاماً على تحرير معسكر أوشفيتس، حول اللجوء والنزوح والهجرة والصعوبات المرتبطة بها، فإن هذا النقاش يجب أن يتضمن أيضاً التأكيد على الالتزام بحق اللجوء للأشخاص المضطهدين سياسياً.
هيمنة سياسة الهجرة على الحملة الانتخابية في ألمانيا
وأصبحت سياسة الهجرة القضية المهيمنة في الحملة الانتخابية بعد سلسلة من الهجمات المميتة التي شملت مشتبه بهم من أصول مهاجرة. وتعهد زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي والمرشح الأوفر حظاً لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، بتشديد سياسة الهجرة عقب مقتل شخصين في مدينة أشافنبورغ بجنوب ألمانيا الأسبوع الماضي على يد مشتبه به أفغاني تم رفض طلبه بالبقاء في ألمانيا.
وتشمل مقترحات ميرتس طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين من على حدود ألمانيا حتى ولو أعربوا عن سعيهم للجوء، وسحب الجنسية الألمانية من مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جريمة جنائية خطيرة.
وإلى جانب خططه المثيرة للجدل، أثار ميرتس الاستياء بعدم استبعاده الاستعانة بأصوات حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي من أجل تمرير المقترحات إذا لزم الأمر. وقبل طرح الاقتراحات للتصويت بعد ظهر أمس، أدلى شولتز، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ببيانه الحكومي.
ميرتس يتمسك بمقترحاته المثيرة للجدل
وقد اتهم كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر، اللذين يديران حالياً حكومة أقلية، ميرتس بإحضار حزب “البديل من أجل ألمانيا” إلى التيار الرئيسي، زاعمين أن عدداً من مقترحاته من شأنها أن تنتهك الدستور الألماني وقانون الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من انتقادات حادة من جانب ساسة آخرين، تمسك ميرتس بمقترحاته، قائلاً: “لن نسمح للاشتراكيين الديمقراطيين والخضر وبالتأكيد حزب “البديل من أجل ألمانيا” بأن يخبرونا ما هي المقترحات ومشاريع القوانين التي سنطرحها للتصويت في البرلمان الألماني (…) الصحيح لا يصبح خطأ لمجرد أن الناس الخطأ يوافقون عليه”، مشيراً إلى أنه “يتعين على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الحيلولة دون تشكيل أغلبيات لا يريدها أي منا”.