فوكس ـ ألمانيا ـ ماذا يجب أن يتضمن قانون تعزيز الديمقراطية
الباحث الاجتماعي أندرياس هيرتو – ماذا يجب أن يتضمن قانون تعزيز الديمقراطية ومن سيستفيد منه ويجري مناقشة قانون تعزيز الديمقراطية الذي تخطط له الحكومة الألمانية بشدة. هل هي وسيلة لفرض طرق معينة في التفكير؟
هل يساهم في تعزيز المجتمع المدني؟ ألقى الباحث الاجتماعي أندرياس هيرتو نظرة فاحصة على القانون وأجاب على أسئلة مهمة. ما الذي سيتضمنه قانون تعزيز الديمقراطية بالضبط؟
وبحسب نص القانون، تسعى الحكومة الفيدرالية إلى تحقيق هدف تعزيز الديمقراطية والمجتمع المدني من خلال قانون تعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وتشكيل التنوع ومنع التطرف والتثقيف السياسي (قانون تعزيز الديمقراطية).
وينصب التركيز في المقام الأول على تعزيز الالتزام الاجتماعي بالديمقراطية والمشاركة والتنوع على المدى الطويل، وبشكل آمن مالياً، وموجه نحو الاحتياجات ومستقل عن السن، ومكافحة التطرف والوحشية المرتبطة بالجماعات وشروطها الإطارية.
بالإضافة إلى ذلك، تأمل إشارة المرور أن تكون قادرة على مواجهة الاتجاهات المناهضة للديمقراطية في مرحلة مبكرة ومكافحة عمليات التطرف بشكل فعال. فمن ناحية، يمكن للحكومة الفيدرالية أن تصمم وتنفذ تدابيرها الخاصة، كما يمكنها أن تدعم تلك التي تتخذها أطراف ثالثة.
الأمر الأول المهم هو التأكيد عليه، لأنه لأول مرة، منح المستوى الفيدرالي نفسه، ولأول مرة، تفويضًا قانونيًا للتدخل بشكل مباشر في تنمية المجتمع المدني. تجدر الإشارة، من ناحية، إلى أننا نتحدث عن مسودة لا يزال من الممكن تعديلها، ومن ناحية أخرى، فإن فكرة قانون تعزيز الديمقراطية هذا ترتكز على اتفاقية ائتلاف إشارات المرور، ولكنها تم طرحها بالفعل تمت مناقشته في الائتلاف الكبير. وبالتالي فإن الفكرة ليست جديدة. ولكن في ذلك الوقت، لم يتمكن أحد من الاتفاق على نسخة.
