خاص – ترجمة – تعتبر وزارة الداخلية الاتحادية أن اقتراح رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرز، بسحب الجنسية الألمانية من المجرمين الذين يحملون جوازات سفر مزدوجة هو أمر مشكوك فيه من الناحية القانونية. إذ إن “فقدان الجنسية الألمانية فقط بسبب انتهاك اللوائح الجنائية لن يكون متوافقاً مع المتطلبات الدستورية”.
مبدأ التناسب
إذا كان من الممكن مواجهة ظاهرة الجريمة بالأدوات الحالية لسيادة القانون، فإن إلغاء الجنسية ليس “وسيلة متناسبة”. وتنص الفقرة 1 من المادة 16 من القانون الأساسي على ما يلي: “لا يجوز إلغاء الجنسية الألمانية ـ فقدان الجنسية الألمانية”.
صرح مرشح الاتحاد لمنصب المستشار لصحيفة “فيلت أم زونتاج” إن الجنسية المزدوجة التي قررها ائتلاف الحكومة الألمانية المنهار لا ينبغي أن تكون هي القاعدة، بل يجب أن تقتصر على حالات استثنائية مبررة في المستقبل. وتابع ميرز: “نحن نجلب مشاكل إضافية إلى البلاد… يجب أن يكون من الممكن على الأقل سحب الجنسية الألمانية على نفس المستوى إذا أدركنا أننا ارتكبنا خطأ عندما يتعلق الأمر بأشخاص يرتكبون جرائم”.
وقال متحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في يناير 2025: “نريد النظر في توسيع نطاق الجرائم المتعلقة بفقدان الجنسية الألمانية للأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة الذين ارتكبوا العديد من الجرائم الجنائية الخطيرة وبالتالي يشكلون تهديداً للأمن في بلدنا”. ميرز والاتحاد الديمقراطي المسيحي “لا يهتمان بالأشخاص الذين يحملون جوازَي سفر ويعيشون بسلام في بلدنا منذ سنوات”.
انتقادات من المجتمع التركي
وترى الجالية التركية في ألمانيا (TGD) أن اقتراح زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي غير مناسب – أيضاً على خلفية الزيادة في الجرائم ذات الخلفية اليمينية المتطرفة. وصرح رئيس TGD، جوكاي سوفوغلو، بسخط: “في الأوقات الجيدة، نحن ألمان ولنا جميع الحقوق والواجبات، وفي الأوقات السيئة، تتخلى الدولة عنا”.
وكانت الرئيسة المشتركة لرابطة المهاجرين، أسليهان يسيلكايا-يورتباي، انتقدت ميرز لحديثه عن سحب الجنسية في المقابلة في سياق الهجوم على سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ. ففي نهاية المطاف، لم يكن مرتكب الجريمة، وهو طبيب من المملكة العربية السعودية، مواطناً ألمانياً ولم يكن معروفاً أنه مجرم قبل ارتكاب جريمته.
