وكالات ـ تعمل الحكومة البريطانية على زيادة الإنفاق الدفاعي للمساعدة في بناء القوات الأوروبية في مواجهة روسيا، لكن عقوداً من تخفيضات التمويل ومشاكل التجنيد أدت إلى إفراغ القوات المسلحة البريطانية من قواها العسكرية.
أعلن كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، عن زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع في المملكة المتحدة، حيث سيتم رفعها من 2.3% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من عام 2027. وستُموّل هذه الزيادة عبر خفض ميزانية المساعدات الدولية، والتي كانت من أهم التزامات الحكومات البريطانية السابقة.
وأكد ستارمر أن هذه الخطوة ستُمهد الطريق لرفع الإنفاق الدفاعي على المدى الطويل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعد أقل من نسبة 5% التي طالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركاء الناتو. ومع ذلك، تأمل الحكومة البريطانية أن تُسهم هذه الزيادة في تهدئة انتقادات ترامب المتكررة للحلف وتعزيز الدعم البريطاني لأوكرانيا، التي تواجه تحديات وجودية بعد الغزو الروسي.
في خطابه الذي أعلن فيه عن الخطة، أشار ستارمر إلى أن غزو أوكرانيا قد أنهى حقبة من السلام في أوروبا استمرت منذ سقوط جدار برلين. ودعا الشعب البريطاني إلى تفهم أهمية الدفاع عن أوكرانيا كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي البريطاني.
وقال ستارمر: “يجب علينا الآن تغيير نهجنا تجاه الأمن القومي لنكون مستعدين لمواجهة تحديات عالمنا المتقلب. السبب واضح ومباشر: عدوان بوتين لا يتوقف عند أوكرانيا. فهناك سفن تجسس روسية تهدد مياهنا، وطائرات روسية تخترق مجالنا الجوي، وهجمات سيبرانية تستهدف نظامنا الصحي. وقبل سبع سنوات، شهدت شوارع سالزبوري هجوماً كيميائياً روسياً في وضح النهار. لا يمكننا التغاضي عن هذه التهديدات”.
وأضاف: “أعلم أن البريطانيين يشعرون بتأثير هذا الصراع من خلال ارتفاع الفواتير والأسعار، لكن إذا لم تُحْمَ أوكرانيا من بوتين، فإن اضطراب أوروبا سيزداد، مما سيؤثر علينا بشكل أكبر”.
وشدد على أن “التاريخ علمنا أن الطغاة مثل بوتين لا يستجيبون إلا للقوة”، مؤكدًا: “لهذا السبب أعلنت اليوم عن أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة”.
تعكس هذه الخطوة تحولاً استراتيجياً في السياسة الدفاعية البريطانية، إذ تأتي في وقت تشهد فيه أوروبا توترات غير مسبوقة، ومع تزايد المخاطر الأمنية العالمية. وترسل بريطانيا من خلال هذا القرار رسالة واضحة عن التزامها بمواجهة التهديدات الأمنية، ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضاً على المسرح العالمي.
وقبل زيارة كير ستارمر المرتقبة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع البريطانية، وهي خطوة لاقت ترحيباً واسعاً في المملكة المتحدة، لكنها أثارت انتقادات لاذعة بشأن التفاصيل المالية وآثارها الفعلية على القوة العسكرية البريطانية. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتقارب فيه إدارة ترامب بشكل متزايد مع الكرملين بشأن مستقبل أوكرانيا، مما يضفي بعداً استراتيجياً على هذا الإعلان.
وعلى الرغم من الاحتفاء الشعبي بالخطوة، إلا أن التفاصيل المالية المثيرة للجدل أثارت تساؤلات عديدة. فبينما ادّعى ستارمر أن الزيادة ستضيف 13.4 مليار جنيه إسترليني (16.1 مليار يورو) سنوياً إلى ميزانية الدفاع، فإن وزير الدفاع البريطاني نفسه شكك في هذا الرقم، معترفاً في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن المبلغ الحقيقي بعد احتساب التضخم سيكون “أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني” فقط.
