الحرة بيروت / المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا، وحدة الدراسات والتقارير ـ ECCI
تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في ظل إدارة ترامب، التي تتبع نهج “الضغط الأقصى” لردع طهران عن تطوير برنامجها النووي، وهو ما يثير تساؤلات حول احتمال توجيه ضربات عسكرية ضد منشآت إيرانية، وقدرة إيران على الرد، ودور القوى الإقليمية والدولية. رغم بقاء خيار الدبلوماسية مطروحاً، تواصل إدارة ترامب تهديداتها العسكرية. ويرى مراقبون أن القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني عبر القوة غير واقعي، بينما تبقى الضربات المحدودة محفوفة بالمخاطر.
الضربات المحتملة قد تستهدف منشآت تخصيب اليورانيوم مثل فوردو ونطنز، وبعضها يقع تحت الأرض، مما يتطلب قوة نارية هائلة وقد يؤدي إلى تصعيد خطير. بالتوازي، صعّدت واشنطن من وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث أعلنت عن إرسال طائرات حربية، ويُحتمل أن تشمل قاذفات B-2 القادرة على تنفيذ هجمات دقيقة.
ووصلت قاذفات B-2 إلى قاعدة دييغو غارسيا، فيما دعا نتنياهو إلى شن ضربات على إيران. وتؤكد إدارة ترامب أن التفاوض ممكن فقط إذا تخلّت طهران كلياً عن برنامجها النووي. وتشير التقارير إلى أن المواجهة قد تتفاقم بين الضغوط العسكرية والدبلوماسية، مقابل إصرار إيران على استخدام برنامجها كورقة ردع.
أوروبا بين التصعيد الأميركي وإيران: وسـيط أم طرف في الأزمة؟
وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تنشط التحركات الدبلوماسية والعسكرية بشكل لافت، مع مؤشرات على احتمال وقوع مواجهة في الشرق الأوسط. بينما تمضي واشنطن، بدعم إسرائيلي، في سياسة الضغط الأقصى، تحاول أوروبا الكبرى، وتحديداً فرنسا وألمانيا وبريطانيا، احتواء الأزمة عبر المسار الدبلوماسي.
في الثالث من نيسان 2025، عقد مجلس الدفاع الأوروبي اجتماعاً طارئاً في باريس أظهر قلقاً بالغاً إزاء احتمال توجيه ضربة عسكرية أميركية إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية. يأتي هذا وسط تعزيز واشنطن لقدراتها العسكرية في المنطقة، ولا سيما في ظل استمرار القصف الأميركي لمواقع الحوثيين في اليمن، ما أثار تساؤلات أوروبية حول نوايا الولايات المتحدة ومآلات التصعيد.
يستمر التباين بين الموقفين الأميركي والأوروبي منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018. فقد أدّى نهج “الضغط الأقصى” إلى تعقيد المشهد، في حين تتمسك أوروبا بخيار الاتفاق النووي كآلية للحد من تخصيب اليورانيوم الإيراني. ويأمل الأوروبيون في إعادة إحياء الاتفاق أو صياغة نسخة جديدة منه قبل انتهاء صلاحية القيود الأممية في أكتوبر 2025.
ورغم أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لم تنجح حتى الآن في بلورة اتفاق بديل، إلا أنها تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى إنتاج سلاح ذري، بينما تصرّ طهران على سلمية برنامجها. ويستعد وزراء الخارجية الأوروبيون لمباحثات مع نظيرهم الأميركي ماركو روبيو، في وقت يستمر فيه الجمود الدبلوماسي.
بالتوازي، لم تسفر محاولات ترامب الأخيرة في مارس 2025 للتواصل مباشرة مع المرشد الأعلى الإيراني عن نتائج، إذ رفضت طهران أي مفاوضات في ظل استمرار الضغوط. وفي المقابل، بدأت إيران محادثات مع الصين وروسيا، في محاولة لتعزيز أوراقها التفاوضية.
وسط هذه التحديات، حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو من اقتراب المواجهة العسكرية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وفي خطاب أمام البرلمان الفرنسي، قال: “لدينا أشهر قليلة فقط قبل نهاية الاتفاق النووي، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد، فإن الحرب ستكون شبه مؤكدة”.
تعكس التحذيرات الأوروبية إدراكاً بأن أي نزاع عسكري مع إيران ستكون له تبعات كارثية على المنطقة، وتحديداً على أمن الخليج، وسوق الطاقة، والهجرة. كما أن أوروبا تدرك بأن تهميشها عن أي تسوية محتملة، سواء عبر مفاوضات أميركية منفردة أو عبر وساطة روسية، سيضعف دورها الجيوسياسي.
في هذا السياق، تسعى القوى الأوروبية الثلاث (E3) إلى استعادة موقعها كوسيط موثوق. وقد عقدت بالفعل سلسلة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025 لمناقشة آفاق الاتفاق، وسط دعم خليجي خجول وترقب إسرائيلي حذر.
لكن ثمة تحديات كبرى تواجه أوروبا: انشغالها بالحرب في أوكرانيا، وضغوط ترامب على الناتو، وتحول التركيز نحو آسيا. مع ذلك، إذا ما أرادت أن تلعب دوراً فاعلاً، عليها أن تطرح جدولاً زمنياً واضحاً، وحوافز اقتصادية واقعية، ونقاط تفاوض محددة. كما أن علاقاتها المتوازنة مع طهران وتل أبيب والعواصم الخليجية يمكن أن تسهم في بناء توافقات إقليمية حول صيغة جديدة للاتفاق.
هذا وتبقى أوروبا بين خيارين: إما استعادة دورها كمحور دبلوماسي فاعل في الملف الإيراني، أو الانجرار إلى تبعية سياسية وعسكرية لواشنطن، مع ما يحمله ذلك من مخاطر إقليمية وتراجع استراتيجي على المدى الطويل.
إيران: تفاوض أو مخاطرة بالحرب
الهجمات الأميركية ضد الحوثيين عززت تحذيرات إدارة ترامب، التي توحي بأن عدم إحراز تقدم في كبح البرنامج النووي الإيراني ـ الذي يقترب من امتلاك أسلحة نووية ـ قد يدفع الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو كلاهما، لتوجيه ضربات مدمرة لمنشآت إيران النووية. في هذا الإطار، أجرت واشنطن تدريبات جوية مشتركة مع إسرائيل شاركت فيها قاذفة B-52 الأميركية القادرة على اختراق المنشآت تحت الأرض، وطائرات F-15I وF-35I الإسرائيلية، ما يعكس استعداداً عملياتياً لمواجهة التهديدات الإقليمية.
تدرك إيران أن قدرتها على التصدي لضربات إسرائيلية مدعومة أميركياً باتت أضعف، خاصة بعد تدمير إسرائيل لأحدث أنظمة الدفاع الجوي الإيراني في هجوم خلال أكتوبر 2024. رغم تماسك استراتيجية ترامب الإقليمية، إلا أن السياسة الأميركية معرضة للفشل في عدة سيناريوهات: صعوبة احتواء الحوثيين رغم العمليات العسكرية، أو رفض إيران التفاوض قبل تخفيف العقوبات، مما قد يضع البيت الأبيض أمام خيار التصعيد العسكري أو التراجع المهين. كما قد تنهار الجهود الأميركية في لبنان وسوريا أمام تجدد النفوذ الإيراني، بينما تتحول غزة إلى بؤرة توتر تقوّض جهود واشنطن في توسيع التعاون مع الحلفاء.
وفي ظل هذه التحديات، يبدو أن استراتيجية ترامب تتمحور حول الوصول إلى صفقة مع إيران، إلا أن غزة قد تشكّل عقبة أمام ذلك. من جانبها، صعّدت طهران لهجتها: مستشار لخامنئي حذر من أن الهجوم على إيران سيدفعها نحو حيازة السلاح النووي. وردّاً على تهديدات ترامب، استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويسري، وأكد قائد قوات الصواريخ في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، أن إيران محاطة بعشرة قواعد أميركية تضم خمسين ألف جندي، مضيفاً: “من يسكن بيتاً من زجاج، لا يرمي الناس بالحجارة”.
منذ عودته للبيت الأبيض في يناير 2025، أعاد ترامب سياسة “الضغط الأقصى”، مستأنفاً حملة العقوبات بعد انسحاب سابق من الاتفاق النووي التاريخي. ورغم ارتفاع وتيرة التوتر بين واشنطن وطهران، لا مؤشرات على بدء مفاوضات، ما يُنذر بمواجهة عسكرية مباشرة في شرق أوسط متوتر أساساً.
في المقابل، تحث الدول الأوروبية إيران على العودة للمحادثات، وسط ضبابية مستقبل العلاقة الأميركية–الإيرانية. فاندلاع حرب مفتوحة لن يهدد استقرار الشرق الأوسط فحسب، بل سيقوّض السياسة الخارجية لإدارة ترامب الثانية.
وفي رد مباشر، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن بلاده مستعدة للدفاع عن أراضيها ولن تقبل بأي إنذارات أميركية بشأن الملف النووي. أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، فهدّد بضرب القواعد الأميركية في المنطقة في حال شنّت واشنطن هجوماً على إيران، قائلاً إن المنطقة بأكملها “ستنفجر كشرارة في مستودع ذخيرة”. جاءت تصريحاته خلال خطاب في يوم القدس، مارس 2025، في وقت اعتبر فيه المرشد خامنئي رسالة ترامب “خادعة”، بينما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن التفاوض مستحيل ما لم تتراجع واشنطن عن سياسة الضغط، مشيراً إلى أن إيران ردت على الرسالة عبر سلطنة عُمان.
العلاقات الأميركية ـ الإيرانية وفرص التهدئة
تمتلك إيران القدرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى، عبر سفن مزوّدة بأسلحة متطورة ووكلاء حول العالم، ما يجعل ردّها المحتمل عقابياً وقد يجرّ دول الخليج والمصالح العالمية في المنطقة إلى صراع أوسع. ورغم أن التصعيدات غالباً ما تنتهي بضربة وردّ، فإن استهداف البرنامج النووي الإيراني عسكرياً يمثل تصعيداً غير مسبوق يصعب التنبؤ بتبعاته.
أما بشأن إسرائيل، فإن مشاركتها في ضربة ضد إيران ستفاقم الوضع، رغم ما قد تضيفه قوتها الجوية من فعالية. ومع أن حكومة نتنياهو على الأرجح ستدعم أي تحرك تقوده واشنطن ضد طهران، فإن سلاح الجو الإسرائيلي لا يمكنه بمفرده تدمير البرنامج النووي الإيراني دون تدخل مباشر من الولايات المتحدة.
في أكتوبر 2024، هددت إيران بقصف منشآت النفط الخليجية إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي، ما ساعدها حينها على ردع أي ضربات ضدها. إلا أن استخدام واشنطن لقاعدة “دييغو غارسيا” يحد من قدرة إيران على التهديد عبر الخليج، رغم قدرتها على استهداف أهداف بعيدة باستخدام طائرات مسيّرة أو صواريخ كروز، عبر وكلاء كالحوثيين.
في العراق، دعت فصائل مسلحة، أبرزها “حركة النجباء”، ترامب للالتزام بسحب القوات الأميركية بحلول نهاية 2025، محذّرة من ضربات “المقاومة المتقدمة”. وتأتي هذه التحذيرات وسط تجدد التوتر الإقليمي بعد تدخل “محور المقاومة” في حرب حماس ضد إسرائيل.
من جهته، أكد رئيس الوزراء السوداني الشراكة مع واشنطن في مكافحة داعش، لكنه شدد على أن الحوار وخفض التصعيد هما الحل الأفضل. بالمقابل، اتهمت الفصائل ترامب بالكذب في وعوده، وبالوقوف خلف التصعيد في اليمن وغزة.
هل سيوجه ترامب ضربة عسكرية لإيران؟
يسعى ترامب لتعزيز صورته كزعيم قوي قبيل انتخابات 2028. لكن تصعيداً كبيراً قد يواجه معارضة من الكونغرس، خاصة من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين المتشككين في جدوى الحرب. ورغم قدرة واشنطن على تنفيذ ضربات دقيقة، إلا أن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل أمر صعب، نظراً لانتشاره في منشآت تحت الأرض. هناك مخاوف أميركية من انتقام إيراني واسع النطاق، سواء عبر ضربات مباشرة أو هجمات تشنها أذرع إيران مثل حزب الله والحوثيين والجماعات المسلحة العراقية.
إسرائيل تدفع نحو العمل العسكري، لكن قد تواجه تحفظات من دول خليجية تخشى التصعيد المباشر. الموقف الأوروبي يرفض الحل العسكري ويفضل الحلول الدبلوماسية، بينما تسعى الصين وروسيا لعرقلة التحركات الأميركية في مجلس الأمن. إذا قررت واشنطن ضرب إيران، فقد تستهدف منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو ومواقع إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد إيراني كبير، مثل قصف القواعد الأميركية في العراق وسوريا أو استهداف إسرائيل. أما في حالة الضربات المحدودة، فقد يتم استهداف مواقع نووية محددة دون توجيه ضربات واسعة، مع تنفيذ عمليات سيبرانية لتعطيل البرنامج النووي الإيراني، مما يقلل من خطر الحرب الشاملة، لكن قد يدفع إيران لتسريع تخصيب اليورانيوم. السيناريو الأكثر ترجيحاً هو تصعيد الضغط دون ضربة عسكرية، عبر التهديدات والعقوبات الاقتصادية لإجبار إيران على تقديم تنازلات دبلوماسية.
الموقف الإيراني ورد الفعل المتوقع
من غير المتوقع أن تقدم إيران تنازلات جوهرية، لكنها قد تتجنب الرد العنيف لتجنب حرب مفتوحة. إذا وقع هجوم، فمن المرجح أن يكون رد طهران عبر وكلائها بدلاً من مواجهة مباشرة، وقد تهدد بإغلاق مضيق هرمز، مما يخلق أزمة نفطية عالمية وضغوطاً دولية على واشنطن.
الموقف الأوروبي
من الواضح أن الموقف الأوروبي يختلف عن الموقف الأميركي تجاه إيران. فقد رفضت ألمانيا وفرنسا نهج “الضغط الأقصى” الذي تبنّته إدارة ترامب، مفضلة الحوار والدبلوماسية. من المتوقع أن تواصل أوروبا مقاومة الضغوط الأميركية لإرسال قوات بحرية إلى الخليج، إذ تدرك أن التصعيد قد يؤدي إلى حوادث عسكرية غير محسوبة العواقب. بينما تحاول دول أوروبا، خاصة فرنسا، أن تلعب دور الوسيط، بدأ قلقها يتزايد بشأن فشل المفاوضات النووية واحتمال التصعيد العسكري. رغم مساعيها للحفاظ على قنوات الاتصال مع إيران، فإن أوروبا تفتقر إلى نفوذ عسكري في المنطقة مقارنة بالولايات المتحدة، إضافة إلى أن تأثيرها الاقتصادي ضعيف بعد فشل آلية INSTEX لتجاوز العقوبات الأمريكية.
التحديات الاقتصادية والسياسية الأوروبية
يواجه الاقتصاد الأوروبي تحديات كبيرة في ظل الوضع الراهن. فبينما تحاول ألمانيا الحفاظ على طرق الملاحة البحرية مفتوحة، يصر ترامب على إرسال سفن حربية أوروبية إلى الخليج، مما يضع أوروبا في موقف حرج. في الوقت ذاته، هناك فرق جوهري بين أهداف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التعامل مع إيران، حيث ترفض بعض الدول الأوروبية سياسة “الضغط الأقصى”، وتفضل المراقبة البحرية بقيادة أوروبية.
مستقبل العلاقات الأوروبية-الأميركية
تواجه أوروبا صعوبة في الحفاظ على وحدتها بشأن السياسة الإيرانية، خاصة في ظل الضغوط الأميركية المستمرة. ترامب قد يستخدم رفض أوروبا لمطالبه كذريعة للتشكيك في ولائها للتحالف الغربي. في هذه الأثناء، تجد دول أوروبا نفسها بين المطرقة والسندان، إذ لا ترغب في الانجرار إلى صراعات جديدة مع إيران، نظراً لتداعياتها الاقتصادية والأمنية.
التوجهات المستقبلية
الضغوط الأميركية على أوروبا تزداد، ويحاول ترامب جر القارة العجوز إلى مواجهة مع إيران. في المقابل، قد تتبنى الدول الأوروبية مواقف أكثر تحفظاً، مع السعي لحماية مصالحها بدلاً من المشاركة في صراعات جديدة. ومع استمرار التصعيد في العلاقات الدولية، قد تجد أوروبا نفسها مضطرة لإعادة تقييم سياستها بشكل أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة.
تصريحات رئيس البرلمان الإيراني حول انفجار المنطقة تعكس تحول الخطاب الإيراني من الردع إلى التهديد المباشر باستخدام القوة، في وقتٍ يصرح فيه ترامب بأن الخيار الوحيد هو إما العمل العسكري أو الاتفاق. إذا فشل التوصل إلى اتفاق نووي، قد تصبح الضربة الأميركية ـ وربما الإسرائيلية ـ ضد المنشآت النووية الإيرانية واقعية بحلول صيف 2025، مع تصاعد الضغط الداخلي على ترامب. الرد الإيراني المحتمل لن يكون مباشراً فقط، بل هجيناً عبر استهداف القواعد الأميركية في الخليج والعراق، واستخدام وكلائها مثل حزب الله والحوثيين والفصائل العراقية لضرب المصالح الأميركية والإسرائيلية. أي ضربة أميركية-إسرائيلية قد تؤدي إلى ردّ جماعي من محور المقاومة، خاصة في الجولان وجنوب لبنان. كما أن استخدام أدوات بحرية وصاروخية ضد الشحن والطاقة في الخليج قد يهدد الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى مواجهة إقليمية واسعة. مشاركة إسرائيل في أي ضربة ستؤدي إلى انفجار إقليمي. دول الخليج تسعى لتجنب الحرب الشاملة وقد تضغط على واشنطن لتجنب الهجمات من أراضيها. رغم التهديدات المتبادلة، هناك عوامل ردع قد تمنع حرباً شاملة، إذ يدرك كل طرف عواقب التصعيد. أما بعض الوسطاء مثل عمان وقطر وأوروبا قد يتدخلون لتخفيف التوترات وفتح قناة تفاوض.
للاطّلاع على الدراسة الأصلية على موقع المركز الأوروبي، الرجاء الضغط على الرابط التالي: الدراسة الأصلية للمركز الأوروبيECCI
لتصفّح العدد كاملاً: https://hura7.com/?p=49848
