وكالات ـ كشف مؤشر مدركات الفساد السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يوم الثلاثاء، عن تفاقم ظاهرة الفساد في دول الاتحاد الأوروبي للعام الثاني على التوالي، وجاءت المجر في صدارة الدول الأسوأ تصنيفاً داخل التكتل، في حين تراجعت دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا.
وأظهر التقرير أن ما يقرب من ربع الدول التي شملها التصنيف سجلت أدنى درجاتها منذ أن بدأت المنظمة غير الحكومية اعتماد منهجيتها الحالية عام 2012. ويُقاس الفساد في القطاع العام بناءً على 13 مصدراً مختلفاً، من ضمنها البنك الدولي، حيث يتم تصنيف الدول على مقياس من 0 (شديد الفساد) إلى 100 (خالٍ من الفساد).
تراجع القدرة على مكافحة الفساد في أوروبا
سجلت منطقة أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي معدلاً بلغ 64 نقطة هذا العام، متراجعة عن 65 في العام الماضي، وهو أول انخفاض منذ ما يقارب عقداً من الزمن.
ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، فإن قدرة أوروبا على التصدي للفساد تتراجع، ما يؤثر على استجابتها لقضايا رئيسية مثل أزمة المناخ، تآكل سيادة القانون، والضغط المتزايد على الخدمات العامة.
وأشار التقرير إلى أن الثغرات القانونية، ضعف إنفاذ القوانين، وقلة الموارد شكلت دائماً عوائق أمام مكافحة الفساد داخل الاتحاد الأوروبي، لكن الوضع تفاقم مع قيام بعض الحكومات بتقويض أو تسييس أطر مكافحة الفساد، ما أدى إلى إضعاف سيادة القانون.
عينٌ على المجر وسلوفاكيا
تصدرت المجر قائمة الدول الأسوأ أداءً في الاتحاد الأوروبي، حيث حصلت على 41 نقطة، متراجعة نقطة واحدة عن العام الماضي. وسلط التقرير الضوء على “الفساد المنهجي والتدهور المستمر لسيادة القانون” خلال حكم رئيس الوزراء فيكتور أوربان المستمر منذ 15 عاماً.
كما أشار إلى العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخراً على أنتال روغان، رئيس ديوان رئاسة الحكومة وأحد أقرب مساعدي أوربان، بسبب اتهامات تتعلق بمنح عقود عامة لحلفاء سياسيين. ورغم أن رئيس الوزراء وحزبه الحاكم “فيدس” قد نفيا مراراً هذه الاتهامات، إلا أن التقرير أكد استمرار التراجع في مستويات الشفافية والمساءلة في البلاد.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة في هذا البلد “تقوض ضوابط مكافحة الفساد وتتجاوز المشاورات العامة”، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في العاصمة براتيسلافا، حيث اتهم المتظاهرون السلطة التنفيذية بتقويض القيم الديمقراطية والاقتراب أكثر من روسيا، بينما اعتبر فيكو أن معارضيه يحاولون الإطاحة بحكومته.
الفساد وأزمة المناخ… علاقة متشابكة
لم يكن تراجع بعض الاقتصادات الكبرى بعيداً عن هذه الأزمة، فقد سجلت فرنسا انخفاضاً بأربع نقاط إلى 67، بينما تراجعت ألمانيا ثلاث نقاط إلى 75، ويعود ذلك جزئياً إلى تأثير جماعات الضغط المرتبطة بالشركات الكبرى على سياسات المناخ والعمل.
وأكد التقرير أن “الفساد وأزمة المناخ مترابطان بشكل وثيق”، مشيراً إلى أن غياب الشفافية والمساءلة في إدارة التمويلات المخصصة للمناخ يزيد من مخاطر الفساد والاختلاس.
كما لفت إلى أن تضارب المصالح بين السياسيين والشركات الصناعية الكبرى يعرقل تبني سياسات بيئية أكثر طموحاً، ما يؤدي إلى تغليب مصالح مجموعات معينة على حساب الصالح العام.
وأضاف التقرير: “أزمة الفساد تمثل عقبة كبرى أمام إيجاد حلول فعالة لأزمة المناخ”.
الدنمارك في الصدارة وجنوب السودان الأسوأ عالمياً
على المستوى العالمي، ظل متوسط المؤشر ثابتاً عند 43 نقطة، حيث سجل أكثر من ثلثي الدول أقل من 50 درجة.
وحافظت الدنمارك على تصدرها للمؤشر كأقل الدول فساداً في العالم، محققة 90 نقطة، تليها فنلندا بـ88 نقطة، ثم سنغافورة بـ84 نقطة.
في المقابل، سجل جنوب السودان أسوأ أداء عالمياً بحصوله على 8 نقاط فقط، متجاوزاً الصومال الذي حل في المرتبة الأخيرة العام الماضي بفارق نقطة واحدة.
