خاص – ترجمة – حصلت بولندا على موافقة المفوضية الأوروبية على استراتيجيتها الرامية إلى خفض العجز في ميزانيتها، وهي الخطة التي تتضمن زيادة الإنفاق الدفاعي. وتمت الموافقة على الخطة على الرغم من انحرافها عن المبادئ التوجيهية القياسية بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي في بولندا، والذي يُنظر إليه على أنه جهد رئيسي في المناخ الجيوسياسي الحالي.
وتعترف التوصيات التي أصدرتها المفوضية الأوروبية في 26 نوفمبر 2024 بأن المسار المالي لبولندا ينحرف عن المعايير المعتادة. ففي عام 2025، تخطط بولندا لخفض عجزها بنسبة 0.25% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ــ أي نصف الحد الأدنى الموصى به وهو 0.5%.
ومع ذلك، فإن الخطة تعوض عن هذه البداية البطيئة من خلال تخفيضات أكثر أهمية في السنوات التالية، تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بين عامي 2026 و2028.
كانت الحكومة البولندية قد دفعت باتجاه إدراج الإنفاق الدفاعي في حسابات العجز. ورغم أن معاهدات الاتحاد الأوروبي لا تسمح باستبعاد مثل هذه النفقات من العجز، فقد أدركت المفوضية العبء المالي الذي تفرضه التزامات بولندا الدفاعية عند تقييم الخطة.
وبالإضافة إلى ذلك، نظر الاتحاد الأوروبي في مشاركة بولندا في تمويل المشاريع الممولة من خلال البرامج والاستثمارات الأوروبية في إطار خطة الإنعاش الوطني.
تهدف استراتيجية بولندا إلى خفض عجزها إلى ما دون عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي التي حددها الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028. وإذا نجحت في ذلك، فإنها ستترك إجراءات العجز المفرط بحلول عام 2029.
ورغم أن موافقة المفوضية تمنح بولندا بعض المساحة للتنفس، فإن تحقيق التخفيضات الكبيرة المخطط لها للفترة 2026-2028 سوف يتطلب إدارة مالية منضبطة. وفي الوقت الحالي، يسلط القرار الضوء على درجة من المرونة من جانب بروكسل، مما يعكس اعتراف الكتلة بأولويات الإنفاق الاستراتيجية لبولندا.
الإنفاق الدفاعي في بولندا
إن الإنفاق الدفاعي القياسي لبولندا البالغ 118 مليار زلوتي بولندي (حوالي 28 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2024 يجعلها رائدة في حلف شمال الأطلسي من حيث الإنفاق الدفاعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (أكثر من 4٪).
ويتضمن ذلك تمويل عمليات شراء المعدات الرئيسية مثل الدبابات والمدفعية وأنظمة الصواريخ، والتي سيتم الحصول على الكثير منها من شركاء دوليين مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وتخطط الحكومة أيضًا لتوسيع القوات المسلحة إلى 300 ألف فرد، مما يشير إلى طموحها لبناء واحدة من البنى التحتية العسكرية الأكثر قوة في أوروبا. ورغم هذه الجهود، فقد أثارت الزيادة في الإنفاق جدلاً في الداخل. ويتساءل المنتقدون عما إذا كان الاستثمار العسكري غير المسبوق قد يؤدي إلى تقليص التمويل لقطاعات حيوية أخرى أو زيادة الدين الوطني البولندي.
لكن المؤيدين يزعمون أن تعزيز القدرات الدفاعية أمر ضروري لسيادة بولندا ودورها كعضو رئيسي في حلف شمال الأطلسي وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقا.
