خاص – ذكر تقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لدفع حلفائها الأوروبيين لشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا قبل محادثات السلام المحتملة مع موسكو، وهي الخطوة التي قد تحسن موقف كييف التفاوضي. وإذا تم إضفاء الطابع الرسمي على الخطة، فإنها ستوفر بعض الطمأنينة لقادة أوكرانيا الذين كانوا قلقين من احتمال أن يمنع ترامب المزيد من المساعدات للبلاد، التي يفقد جيشها الأراضي ببطء تحت هجوم روسي في الشرق.
وكانت دول أوروبية قد اشترت أسلحة أمريكية لأوكرانيا في عهد إدارة بايدن. كما أكدت تقارير أن مسؤولين أمريكيين، بمن فيهم مبعوث ترامب إلى أوكرانيا الفريق المتقاعد كيث كيلوغ، سيناقشون عمليات شراء الأسلحة المحتملة مع الحلفاء الأوروبيين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن. وأضافوا أن هذه واحدة من عدة أفكار تناقشها الإدارة لمواصلة شحنات الأسلحة الأمريكية إلى كييف دون إنفاق قدر كبير من رأس المال الأمريكي.
وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة ترامب تريد استعادة المليارات التي أنفقتها واشنطن على الحرب في أوكرانيا، وإن أوروبا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للمساعدة. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز: “أعتقد أن المبدأ الأساسي هنا هو أن الأوروبيين يجب أن يتحملوا مسؤولية هذا الصراع في المستقبل”.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لطلب شراء الأسلحة الأمريكية من الدول الأوروبية من خلال عقود تجارية أو مباشرة من المخزون الأمريكي. وقد يستغرق إتمام بعض العقود التجارية سنوات. وتناقش إدارة ترامب ما إذا كانت ستواصل تسليح أوكرانيا، وكيفية القيام بذلك.
كان ترامب قد تعهد خلال حملته الرئاسية بقطع كل المساعدات عن أوكرانيا. لكن بعض مستشاريه زعموا خلف الكواليس أن واشنطن يجب أن تستمر في دعم كييف عسكرياً، وخاصة إذا تأخرت محادثات السلام حتى وقت لاحق من العام 2025. ووافق بايدن على أكثر من 65 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا خلال فترة وجوده في منصبه، بما في ذلك مليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة من إدارته.
لكن مسؤولين في كييف، بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قالوا إن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الضمانات الأمنية قبل الدخول في محادثات مع موسكو. ومن المرجح أن يواجه البيت الأبيض تحت قيادة ترامب مقاومة شديدة من بعض الجمهوريين إذا مضى قدماً في طلب تمويل إضافي من الكونجرس. ويرى مسؤولو الإدارة أن صفقة شراء الأسلحة مع أوروبا تشكل حلاً محتملاً يسمح لواشنطن بدعم كييف دون إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في يناير 2025 إن أوروبا ستدفع ثمن الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.
قدمت واشنطن وموسكو روايات متضاربة بشأن آفاق محادثات السلام، مما أثار التكهنات حول مدى قدرة إدارة ترامب على إقناع كل من أوكرانيا وروسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات خلال العام 2025. وقال ترامب الأحد إنه كان على اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في محادثاتها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وفي أعقاب تعليقات ترامب، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن العلاقات مع واشنطن “على وشك الانهيار”، قائلاً إن أوكرانيا بحاجة إلى التخلي عن مساعيها للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي والانسحاب من المناطق التي تحتلها القوات الروسية.
كما أكد مسؤلان حكوميان أن البيت الأبيض قد لا يحتاج إلى عدة أشهر لإضفاء الطابع الرسمي على خطة سلام لإنهاء القتال، وأنه بحاجة إلى العمل على عدة قضايا أخرى قبل التوسط في المحادثات. ويتواجد عدد من المسؤولين الأمريكيين في أوروبا للمساعدة في تمهيد الطريق لمحادثات السلام النهائية بين أوكرانيا وروسيا.
ويخطط كيلوغ لمناقشة زيادة المساعدات إلى كييف مع الزعماء الأوروبيين في مؤتمر ميونيخ للأمن. وأعلن: “لا أستطيع أن أقول إننا في بداية عملية التخطيط للسلام لأننا كنا نفكر فيها جيداً”، مضيفاً أن المسؤولين الأمريكيين سيلتقون مع نظرائهم الأوروبيين “لنقل توقعاتنا إلى الحلفاء”. وأضاف: “الأمر الأكثر أهمية هو أننا نريد أن نسمع منهم”.
ويأمل المسؤولون الأمريكيون أيضاً في إضفاء الطابع الرسمي على صفقة معدنية مع أوكرانيا من شأنها أن تسمح لأمريكا بالوصول إلى احتياطيات البلاد الغنية مقابل استمرار المساعدات. ولم يتم الكشف عن تفاصيل مثل هذه الصفقة. لكن من المرجح أن يستغرق تطوير احتياطيات أوكرانيا سنوات، ولن تجني الولايات المتحدة أرباحاً فورية من المبيعات. إلّا أن إدارة ترامب تنظر إلى الصفقة باعتبارها عنصراً حاسماً في سياستها تجاه أوكرانيا.
