خاص – أفاد تقرير بأن شركات صينية مرتبطة بالدولة تزود روسيا بثلاثة معادن استراتيجية بالغة الأهمية للتكنولوجيات العسكرية، على الرغم من مزاعم بكين بالحياد. ومنذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير 2022، أصبحت الصين شريان حياة اقتصادي لموسكو، حيث عززت العلاقات التجارية والعسكرية مع جارتها الشمالية. وتصف بكين نفسها بأنها وسيط محايد، مؤكدة أنها لم تزود أي طرف بالأسلحة.
ومع ذلك، وصف حلف شمال الأطلسي الصين بأنها “ممكّن حاسم” للجهود الحربية الروسية. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على مئات من المواطنين والكيانات الصينية بسبب الصادرات التي يُعتقد أنها تساعد القاعدة الصناعية العسكرية الروسية.
في 30 يناير 2025، ذكرت تقارير أن شركات صينية تزود روسيا بالجرمانيوم والغاليوم والأنتيمون – وهي عناصر تستخدم في إنتاج مكونات أنظمة الأسلحة، مثل الطائرات بدون طيار الحربية التي نشرتها روسيا ضد المدن الأوكرانية. ويقال إن ما لا يقل عن ثلث هؤلاء الموردين مملوك جزئياً للحكومة الصينية.
ومن بين هذه الشركات، شركة يونان لينكانج شينيوان للألماس، التي يمتلك باو ويندونغ، عضو الحزب الشيوعي الصيني، الحصة الأكبر فيها. ويتلقى اثنان من المساهمين الأقلية في الشركة تمويلاً حكومياً جزئياً، وفقاً للتقرير.
أما مجموعة VITAL Technology Group، المورد للجرمانيوم والغاليوم والانتيمون إلى روسيا، فتتكون من شركات صينية تمتلك فيها الكيانات المملوكة للدولة حصة تبلغ حوالي 25 في المائة. وعلى الجانب الآخر من الحدود، كانت شركة روسية تابعة لشركة تصنيع الإلكترونيات اليابانية فيروتك تستورد الأنتيمون الصيني، وهو مادة أساسية لإنتاج رقائق السيليكون.
وكانت الشركة التابعة تبيع هذه الرقائق لشركات إلكترونية روسية معروفة بتوريدها للجيش. وفرضت اليابان، مثل الولايات المتحدة، حظراً على الصادرات بهدف تقييد المجهود الحربي الروسي، بما في ذلك فرض عقوبات على الكيانات المرتبطة بالجيش وتجميد الأصول.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للخدمة الأوكرانية: “إذا كان هناك تعاون مباشر بين شركة صينية وأخرى روسية، فإن عقوبات الشركاء الغربيين لا تؤثر بشكل مباشر على هذا. يمكنهم الاستمرار في القيام بما يفعلونه في ما بينهم”.
بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في نوفمبر 2025: “إن الصين تتمسك بموقف موضوعي وعادل، وعملت بنشاط على تعزيز محادثات السلام، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع موقف بعض البلدان التي تطبق معايير مزدوجة وتستمر في صب الزيت على النار في أزمة أوكرانيا”.
يرى ألكسندر كولياندر، المحلل المالي لمركز تحليل السياسات الأوروبية ومقره واشنطن العاصمة أن “المرونة الاقتصادية في روسيا كانت نتيجة لمجموعة من العوامل، مثل زيادة الإنفاق الحكومي، و”دعم الحلفاء” للتجارة، واستبدال الواردات، التي أدت مجتمعة إلى تعزيز الاستهلاك والاستثمار، والحفاظ على رأس المال في البلاد”.
وكان قد تعهد ترامب بإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين قريباً. كما صرح ترامب في يناير: “سنتحدث، وأعتقد أننا ربما نفعل شيئاً مهماً. نريد إنهاء هذه الحرب”.
