خاص – ترجمة – أكد رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا في 17 يناير 2025 أن بلاده ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من العام 2026 بسبب التهديد بالعدوان الروسي في المنطقة. وأضاف نوسيدا أن “القرار التاريخي” اتخذه مجلس الدفاع الحكومي في البلاد لتحقيق هذا المستوى من الإنفاق بين عامَي 2026 و2030.
وتابع نوسيدا في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: “إن احتمال العدوان العسكري الروسي لا يزال حقيقياً، لكنه ليس وشيكاً. ونحن بحاجة إلى زيادة جهودنا لتعزيز الدفاع والردع بشكل كبير، وتخصيص المزيد من الموارد لهذه الغاية”. وتنفق الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، والتي تحد روسيا وحليفتها بيلاروسيا، حالياً ما يزيد قليلاً عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
ومن شأن بلوغ هدف 5% أن يجعل ليتوانيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي تنفق أكثر من سواها على الدفاع كنسبة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي. وتأتي بولندا في المركز الأول في هذا السياق، حيث تنفق أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، ومن المتوقع أن تقترب من نسبة 5% بحلول نهاية العام 2025.
يأتي إعلان ليتوانيا بعد أن دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير 2025 حلفاء الناتو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي – وهو مستوى لا مثيل له حالياً لدى أي عضو في التحالف العسكري – عوضاً عن الهدف الحالي البالغ 2%. ومنذ سنوات، يعرب ترامب عن شكوكه بشأن الحلف، ويتساءل علانية عن قيمة التحالف الذي حدد السياسة الخارجية الأميركية لعقود من الزمن، ومؤخراً، هدد بعدم الدفاع عن الأعضاء الذين يفشلون في تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي.
علماً بأن ردود الفعل من جانب زعماء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين تجاه تعليقات ترامب جاءت متباينة. إذ أكد البعض على صعوبة إنفاق الكثير على الدفاع، في حين أيد آخرون – وخاصة أولئك على الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي الذين يشعرون بالضعف – الفكرة.
وأضاف نوسيدا: “أمننا مضمون أيضاً من خلال عضويتنا في حلف شمال الأطلسي، لكن هذا لن يكون فعالاً إلا إذا كنا مستعدين للدفاع عن أنفسنا”. وصرح وزير الدفاع دوفيلي شاكاليني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس نوسيدا بأن الإنفاق الإضافي سيذهب إلى دفعات مقدمة على دبابات ليوبارد وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات، مما سيساعد في تسريع عمليات التسليم.
وينتمي شاكاليني إلى حكومة يسار الوسط الجديدة التي تولت السلطة العام 2024 متعهدة بجعل الأمن أولوية رئيسية للأمة الصغيرة التي لا يزيد عدد سكانها عن ثلاثة ملايين نسمة. وفي ديسمبر 2024، زادت الحكومة من حد اقتراضها الدولي حتى تتمكن من اقتراض الأموال للاستثمارات الدفاعية.
وقد زادت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الإنفاق الدفاعي في أعقاب حرب أوكرانيا في فبراير 2022. وبحلول نهاية العام 2024، حققت 24 دولة من أصل 32 دولة هدف الإنفاق البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما شكّل ارتفاعاً من سبع دول فقط في العام 2018.
