خاص – يسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً إلى إظهار استقلاله الاقتصادي والدفاعي عن الولايات المتحدة مع استمرار اعتماده على الحماية العسكرية الأمريكية. وهذا هو التحدي الأحدث الذي يواجهه الاتحاد في علاقاته مع واشنطن. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها “غير عادلة”. وقال ترامب في وصفه للعجز التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: “إنهم لا يأخذون سياراتنا، ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية. وفي الأساس، لا يأخذون أي شيء تقريباً”.
وزعم ترامب أن العجز التجاري بلغ نحو 350 مليار دولار (337 مليار يورو)، وهو ما دحضته وسائل إعلام مستقلة منذ ذلك الحين. ووفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي، فإن الميزان التجاري الإجمالي يبلغ نحو 53 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي عند النظر إلى فائض الواردات الأمريكية في الخدمات. وأوضح ماروس سيفكوفيتش، مفوض الأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، أن “هذا الرصيد يعادل نحو 3% من حجم التجارة السنوية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي يبلغ 1.5 تريليون يورو”.
التعاون أم المنافسة؟
يقول آرثر ليشتامر، زميل السياسة في مركز جاك ديلور للأبحاث في برلين: “إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الولايات المتحدة، سواء كحليف في تقديم الدعم لأوكرانيا أو كسوق لمبيعاتها”. وأضاف ليشتامر أن “الدرع الواقي الذي توفره القدرات النووية الأميركية، وضمانات الدفاع الجماعي داخل حلف شمال الأطلسي، والتعاون العسكري الشامل مع الولايات المتحدة، تشكل عناصر حاسمة في استراتيجية الدفاع التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي. وتابع ليشتامر أن “هذه التبعيات قد تجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي أن يقف في وجه الولايات المتحدة”.
وأوضح ليشتامر أن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يسعى إلى سياسة ردع موثوقة وموحدة رداً على تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية. وقال: “أعتقد أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أرسلوا إشارات سياسية مهمة على هذا الخط”. كما سلط الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا الضوء على معضلة الاتحاد الأوروبي، عندما أشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتعاونان داخل حلف شمال الأطلسي، لكنهما يتنافسان اقتصادياً.
الاتحاد الأوروبي يؤكد استقلاله
وفي ما يتصل بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي، حدد ترامب بالفعل سياساته للسنوات المقبلة: فهو يتوقع من الدول الأعضاء في الحلف أن تخصص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. وهذا أعلى من التوصية الحالية غير الملزمة البالغة 2%، والتي لم يلتزم بها جميع الأعضاء. وتنفق سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها إيطاليا وبلجيكا وأسبانيا، أقل من 2%. وفي عام 2024، حققت ألمانيا هذا الهدف لأول مرة منذ تسعينيات القرن العشرين.
ويبحث الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء حالياً عن سبل لجعل استراتيجيتهم الدفاعية أقل اعتماداً على الآخرين وأكثر مرونة وكفاءة. ومن الممكن أن يلعب تعزيز صناعة الدفاع وشراء أنظمة الأسلحة بشكل مشترك دوراً رئيسياً في هذا الصدد. ويتفق أغلب المسؤولين في الاتحاد على ضرورة استثمار المزيد في الدفاع. فقد قدرت المفوضية الأوروبية أن الإنفاق الدفاعي سوف يتطلب خلال السنوات العشر المقبلة ما قيمته 500 مليار يورو. وتعتزم المفوضية الأوروبية تقديم استراتيجية بحلول شهر مارس 2025 ليناقشها زعماء الاتحاد في يونيو 2025. ولكن لا يزال يتعين تحديد كيفية الحصول على هذه الأموال.
ورغم أن بولندا ودول البلطيق اقترحت تقديم قروض مشتركة للاستثمارات الدفاعية، فإن ألمانيا ودول أخرى عارضت بشدة مثل هذا الاقتراح. وتشمل الاعتبارات الأخرى توسيع دور بنك الاستثمار الأوروبي، الذي أعطى الضوء الأخضر في عام 2024 لخطط الاستثمار في ما يسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تخدم أغراضاً مدنية وعسكرية.
استرضاء دونالد ترامب
يقول ليشتامر إن “الاتحاد الأوروبي لا يزال يتعين عليه أن يضع في اعتباره اعتماده على الولايات المتحدة، وينبغي له أن يتوجه إلى واشنطن للسماح لترامب بإبرام واحدة من “صفقاته” الثمينة”. وتابع: “إن هذا يمكن أن يحدث من خلال شراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، أو تعميق التعاون عبر الأطلسي في العلاقة مع الصين، أو شراء أنظمة الأسلحة الأمريكية”. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في مناقشة ما إذا كان أحد هذه التدابير قد يساعد في تجنب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي. إذ حث نوسيدا الاتحاد على اقتراح “شيء مثير للاهتمام وجذاب” للولايات المتحدة.
ويرى ليشتامر أن “الطموحات الرامية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لصالح الولايات المتحدة ربما تفشل رغم معارضة فرنسا لمثل هذه التدابير”. وأضاف: “إن المسؤولين في باريس يتساءلون عما إذا كان من الممكن إنفاق أموال الدفاع في الاتحاد الأوروبي على مقدمي الخدمات من خارج الكتلة. وسوف تكون المفوضية الأوروبية مسؤولة عن المفاوضات التجارية المستقبلية. وفي ما يتصل بواردات الغاز الطبيعي المسال، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى استعدادها للتفاوض.
بحسب فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي “مستعد لإجراء مفاوضات صعبة حيثما دعت الحاجة” وعلى استعداد لإيجاد “حلول حيثما أمكن”. وتابعت بأن الاتحاد الأوروبي سيكون “منفتحاً وعملياً” بشأن التوصل إلى “شراكة أقوى” مع الولايات المتحدة تزامناً مع حماية مصالحه.
