جريدة الحرة بيروت
خاص ـ تواجه الدول الأوروبية تحديًا أمنيًا متناميًا مع التحول السريع الذي أحدثته الطائرات المسيّرة في طبيعة الحروب، بعدما أصبحت هذه الأنظمة قادرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم واستهداف البنية التحتية بتكاليف أقل مقارنة بالعديد من الأسلحة التقليدية. وفي هذا السياق، تكشف زيادة الاستثمارات الأوروبية في تقنيات التصدي للمسيّرات عن إدراك متزايد لحجم التهديد، لكنها تبرز في الوقت نفسه فجوة بين الموارد المالية المخصصة للدفاع والقدرة الفعلية على تحويلها إلى منظومات جاهزة للعمل.
وأظهر تقرير الجاهزية الدفاعية السنوي لعام 2026، الذي أعدته وكالة الدفاع الأوروبية واطلعت عليه «يورونيوز»، ارتفاع الاستثمارات في أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة والدفاع الجوي قصير المدى ستة أضعاف بين عامي 2024 و2025. ومع ذلك، لا يُتوقع إنجاز سوى نحو ثلث البرامج المرتبطة بهذه القدرات بحلول عام 2030، في مؤشر على أن تسريع التمويل لم ينجح بعد في معالجة أوجه القصور التي تعاني منها المنظومة الدفاعية الأوروبية. <Cite refs={[“turn435736news0”]}/>
من زيادة الإنفاق إلى فجوة الجاهزية
تعكس هذه الأرقام تحولًا في أولويات الأمن الأوروبي، بعدما فرضت الحروب الحديثة ضرورة التعامل مع المسيّرات باعتبارها عنصرًا أساسيًا في العمليات العسكرية، وليس مجرد أدوات مساندة للاستطلاع. فقد أظهرت التجارب الميدانية أن الطائرات الصغيرة والمنخفضة التكلفة يمكن أن تستنزف أنظمة دفاعية باهظة الثمن، وتفرض على الجيوش تطوير وسائل متعددة للكشف عن الأهداف واعتراضها والتعامل معها.
وتكشف محدودية البرامج المتوقع اكتمالها بحلول نهاية العقد عن مشكلة تتجاوز حجم الموازنات، إذ ترتبط بقدرة الدول على تحويل الخطط إلى معدات قابلة للاستخدام، وتوفير أنظمة تعمل بصورة متكاملة، وتأهيل الأفراد على تشغيلها وصيانتها. فامتلاك أجهزة متطورة لا يضمن وحده حماية المجال الجوي إذا كانت وسائل الكشف والاتصال والاعتراض غير قادرة على تبادل المعلومات والاستجابة بسرعة. وتفرض هذه المعادلة على الحكومات الأوروبية إعادة تقييم طريقة قياس الجاهزية الدفاعية، بحيث لا يقتصر التقييم على قيمة العقود والاستثمارات المعلنة، بل يشمل عدد الأنظمة التي دخلت الخدمة بالفعل، ومدى كفاءتها في الظروف التشغيلية، وقدرة القوات المسلحة على استخدامها ضمن منظومة موحدة.
الجناح الشرقي تحت ضغط التهديدات
تضع التطورات الأمنية دول الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي في مقدمة الدول المعنية بتسريع تطوير قدرات مكافحة المسيّرات، نظرًا إلى قربها من مناطق العمليات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية. وتمتد هذه المنطقة من بحر البلطيق إلى البحر الأسود، حيث تزداد أهمية مراقبة الأجواء وحماية المنشآت الحيوية والموانئ والبنية التحتية. وتبرز المخاطر بصورة أوضح عندما تنحرف مسيّرات عن مساراتها أو تدخل مناطق غير مخصصة لتحليقها، ما يفرض على الدول المعنية التمييز بين الحوادث العرضية والتهديدات المتعمدة، واتخاذ قرارات سريعة بشأن كيفية التعامل معها. كما أن استهداف السفن والمنشآت المدنية يمكن أن يحول حادثًا محدودًا إلى أزمة أمنية واقتصادية أوسع.
وسلطت حوادث بحرية وقعت قبالة بلغاريا الضوء على هذه المخاطر، بعدما استهدفت طائرات مسيّرة سفينتين تجاريتين في المياه الإقليمية البلغارية، وفق التقرير، ما أدى إلى غرق إحداهما. وتوضح هذه الواقعة أن تداعيات التهديد لا تقتصر على المواقع العسكرية، بل يمكن أن تمتد إلى الملاحة التجارية وسلامة الطواقم وحركة النقل البحري. وتدفع هذه المخاطر الدول الأوروبية إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل المطارات والموانئ ومحطات الطاقة والمنشآت الصناعية ومراكز الاتصالات، بدل حصر أنظمة الاعتراض في القواعد العسكرية. ويتطلب هذا التوسع تحديد أولويات واضحة، لأن حماية جميع المواقع بالدرجة نفسها قد تكون مكلفة وصعبة التنفيذ، خصوصًا في ظل محدودية الموارد المتاحة.
مشكلة أوروبية تتجاوز نقص المعدات
تكشف مراجعة البرامج الدفاعية الأوروبية عن مجموعة من العقبات التي تحد من فاعلية الاستثمارات، وفي مقدمتها تشتت عمليات الشراء بين الدول الأعضاء، وضعف التوافق بين الأنظمة المختلفة، ونقص مرافق الاختبار والتجربة، إلى جانب محدودية قدرة الصناعات الدفاعية على زيادة الإنتاج بسرعة. وتؤدي هذه التجزئة إلى صعوبة بناء منظومة أوروبية متكاملة، إذ قد تشتري كل دولة معدات وفق مواصفات مختلفة، بما يحد من إمكانية تبادل البيانات أو استخدام الأنظمة بصورة مشتركة خلال الأزمات. كما يؤدي تعدد العقود والإجراءات إلى إطالة فترات التسليم، في وقت تتغير فيه طبيعة التهديدات بوتيرة أسرع من دورات المشتريات العسكرية التقليدية.
وتزيد المشكلة تعقيدًا عندما تتقدم التكنولوجيا بوتيرة تجعل بعض المعدات معرضة للتقادم قبل اكتمال إجراءات شرائها ونشرها. ولذلك، فإن الاعتماد على خطط طويلة الأمد لا تراعي سرعة التغيير قد يؤدي إلى وصول أنظمة لا تلبي بالكامل احتياجات الميدان عند دخولها الخدمة. وتحتاج أوروبا، وفق ما يبرزه التقرير، إلى بناء قاعدة صناعية أكثر مرونة، تستطيع زيادة الإنتاج وتحديث المعدات وتطوير حلول جديدة دون انتظار دورات شراء طويلة. كما يتطلب الأمر توفير مرافق اختبار مشتركة تسمح بتقييم الأنظمة وتحديد مدى توافقها قبل نشرها على نطاق واسع.
هل تنجح المشتريات المشتركة في سد الفجوة؟
تتيح المشتريات الدفاعية المشتركة فرصة لتقليل تكرار الإنفاق وتوحيد المواصفات وتسريع الحصول على المعدات، بدل أن تتعامل كل دولة مع التهديد بصورة منفصلة. وفي هذا الإطار، تقود إسبانيا والدنمارك وكرواتيا ولاتفيا وهولندا مشروعًا أوروبيًا مشتركًا لشراء الطائرات المسيّرة وأنظمة التصدي لها، بالتوازي مع العمل على إنشاء مركز تكنولوجي لدعم الابتكار والاختبار.
ويمكن لهذا النهج أن يعزز قدرة الدول المشاركة على تبادل الخبرات وتطوير حلول قابلة للاستخدام المشترك، كما قد يمنح الشركات الأوروبية رؤية أوضح لحجم الطلب، ويساعدها على توسيع خطوط الإنتاج والاستثمار في البحث والتطوير. لكن نجاح المشتريات المشتركة يظل مرتبطًا بقدرة الدول على الاتفاق على المتطلبات التشغيلية، وتجاوز الاختلافات في الأولويات الوطنية، وتوفير التمويل اللازم في مواعيد محددة. فالاتفاق على شراء المعدات لا يحل وحده مشكلات التدريب والصيانة والاتصالات وتبادل البيانات، وهي عناصر لا تقل أهمية عن امتلاك المنظومات نفسها.
سباق التكنولوجيا يغيّر مفهوم الدفاع
تفرض السرعة التي تتطور بها المسيّرات تغييرًا في طريقة بناء القدرات الدفاعية، إذ لم يعد من الكافي شراء منظومة متقدمة والاعتماد عليها لسنوات طويلة دون تحديث. فالتطور المستمر في البرمجيات وأجهزة الاستشعار وأساليب التحكم يجعل الدفاع الفعال عملية متواصلة تشمل الاختبار والتطوير والتدريب وتحديث المعدات.
وتشير بيانات وكالة الدفاع الأوروبية إلى أن الاستثمارات الأوروبية في تكنولوجيات الطائرات المسيّرة تبلغ نحو 18.9 مليار يورو خلال الفترة بين عامي 2024 و2029، فيما أحصت الوكالة أكثر من 200 شركة داخل الاتحاد تعمل في مجال المسيّرات وأنظمة التصدي لها. وتصف الوكالة القطاع بأنه ديناميكي لكنه مجزأ، مع إمكانية نموه بنسبة تصل إلى 140% في العام التالي إذا توافرت الظروف الاستثمارية المناسبة. <Cite refs={[“turn435736news0”]}/>
وتمنح هذه القاعدة الصناعية أوروبا فرصة لتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين، لكنها تحتاج إلى سياسات تضمن انتقال الابتكار من الشركات والمختبرات إلى الاستخدام العسكري الفعلي. كما يتطلب بناء قدرة إنتاجية مستدامة توفير عقود واضحة، وتأمين المواد والمكونات، وتطوير سلاسل توريد قادرة على الاستجابة لزيادة الطلب في أوقات الأزمات. وتبرز هنا أهمية الاستثمار في أنظمة إنتاج مرنة يمكن توسيعها بسرعة، بدل الاكتفاء بتخزين كميات كبيرة من المعدات التي قد تصبح أقل فاعلية مع تغير التهديدات. فالتحدي لا يتمثل في امتلاك أكبر عدد من الأنظمة فحسب، بل في القدرة على تحديثها وإنتاج بدائل لها وتشغيلها بكفاءة عندما تتطلب الظروف ذلك.
الجاهزية تحتاج إلى عقيدة وتدريب
يتطلب سد الفجوات الدفاعية ربط الاستثمارات الجديدة بعقيدة عسكرية واضحة تحدد كيفية استخدام المسيّرات ووسائل اعتراضها ضمن العمليات المختلفة. كما يستدعي تطوير برامج تدريب تضمن قدرة الأفراد على التعامل مع الأنظمة الجديدة، وتنسيق الاستجابة بين القوات المسلحة والشرطة والجهات المدنية المسؤولة عن حماية المنشآت الحيوية.
ويؤكد هذا الجانب أن مواجهة المسيّرات ليست مسألة تقنية فقط، بل منظومة متكاملة تجمع بين الكشف المبكر والتشويش والاعتراض وتبادل المعلومات وتحديد المسؤوليات. وقد يؤدي غياب التنسيق بين هذه العناصر إلى إضعاف فاعلية المعدات حتى عندما تكون متقدمة تقنيًا. وتحتاج الحكومات الأوروبية كذلك إلى تحديد المواقع الأكثر عرضة للمخاطر، وتقييم التهديدات بصورة مستمرة، وتوزيع الموارد وفق الأولويات. ويساعد هذا النهج على تجنب الإنفاق غير المتوازن، ويتيح توجيه الاستثمارات إلى القدرات التي توفر أكبر أثر عملي في حماية القوات والمنشآت والسكان.
وتكشف التجربة الأوروبية أن زيادة الإنفاق تمثل خطوة ضرورية، لكنها لا تضمن وحدها الوصول إلى مستوى الجاهزية المطلوب. فبينما تتسارع الابتكارات وتتوسع التهديدات، يتوقف نجاح الاستراتيجية الدفاعية على قدرة الدول على توحيد المشتريات، وتسريع الإنتاج، وتطوير التدريب، وربط التكنولوجيا بعقيدة تشغيلية واضحة.
وتواجه أوروبا بذلك سباقًا بين سرعة تطور التهديدات وقدرة مؤسساتها على الاستجابة لها. وإذا نجحت في معالجة التجزئة الصناعية والتقنية، فقد تتمكن من تحويل الاستثمارات المتزايدة إلى منظومة دفاع أكثر تكاملًا ومرونة. أما إذا استمرت الفجوة بين التمويل والتنفيذ، فقد تجد الدول الأوروبية نفسها أمام معدات وخطط لا تواكب بالكامل طبيعة المخاطر التي تسعى إلى مواجهتها.


