خاص – ترجمة – تنتشر الخطط الأوروبية لتمويل الإنفاق العسكري بسرعة. ففي انتظار مساهمة أقل من الولايات المتحدة، يدرس الاتحاد الأوروبي إنشاء آلية خاصة بقيمة 500 مليار يورو، يتم تمويلها من خلال سندات مضمونة من قِبَل الحكومات. كما يخطط الاتحاد لتحويل جزء من ميزانيته المشتركة إلى الدفاع.
يناقش أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيون زيادة الإنفاق المستهدف، من 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا لا يزال أقل كثيراً من نسبة 5% التي يريد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن يخصصها لهم.
وفي حين أن أي مبالغ نقدية جديدة ستكون بمثابة أخبار جيدة لقطاع الدفاع في أوروبا، الذي كان في حالة من الازدهار منذ حرب أوكرانيا في فبراير 2022، إلا أن هناك الكثير من التحذيرات حيث لن يتم توزيع المكافأة بالتساوي، وقد تستحوذ مجموعة مملوكة للدولة أو مصنّعو معدات متخصصة على الكثير منها. وتخلق سلاسل التوريد المتعثرة مشاكل في القمة، وتُغيّر التكنولوجيا سريعة التطور مشهد الحرب.
إن قانون الاتحاد الأوروبي لدعم إنتاج الذخيرة يوضح هذا الأمر. فقد خصص الاتحاد 500 مليون يورو لتعزيز الإنتاج إلى مليوني قذيفة سنوياً اعتباراً من نهاية العام 2026. وتشير تقديرات “جيفيريز” إلى أن ما يقرب من نصف هذا المبلغ ذهب إلى شركات مملوكة من الدولة وشركات خاصة؛ فيما حصلت شركة “راينميتال” الألمانية على 20% من هذا المبلغ، وشركة “شيمرينغ” البريطانية على 13%، وشركة “تاليس” على 2%.
لا تشكّل الحرب والأمن القومي سوى جزء من المشهد. وتعني سنوات من نقص الاستثمار في زمن السلم أن هناك الكثير مما يتعين القيام به لتعويض النقص في المعدات العسكرية في حين يتم إعادة تشكيل سلاسل التوريد، التي تحطّمت بفعل تراجع العولمة.
وما لا يساعد في هذا الأمر أن سلاسل التوريد الصناعية تتألف من شبكات مترامية الأطراف من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ولنتأمل هنا شركة بناء السفن الإيطالية “فينكانتيري”، التي تعمل مع أكثر من سبعة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم. وتفتقر مثل هذه الشركات إلى الميزانيات العمومية القوية التي تتمتع بها الشركات الكبرى، وكثيراً ما تكون في آخر قائمة انتظار القروض وغيرها من أشكال التمويل. وهذا يصعّب عليها توسيع قدرتها الإنتاجية.
فضلاً عن ذلك، لا يمكن الاعتماد على زيادة كبيرة في التمويل الأوروبي. فمن ناحية، سوف تثقل الاقتصادات الضعيفة والضغوط المالية كاهل الجهود الرامية إلى توسيع إنفاق حلف شمال الأطلسي. وبالفعل، فشل 25% من أعضاء الحلف في تحقيق 2% من الأهداف. كما أن بولندا، أكبر المنفقين، والتي تساهم بنسبة 4% وتستهدف 4.7% في عام 2025، لديها أيضاً أحد أصغر القواسم؛ حيث يبلغ الناتج الاقتصادي حوالى نصف الناتج الاقتصادي لإسبانيا، التي توفر 1.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات حلف شمال الأطلسي لعام 2024.
وتحتل المملكة المتحدة مرتبة عالية، حيث تعهدت بإنفاق 2.5% في العام المقبل، لكن ذلك يبقى أقل بكثير من توقعاتها الداخلية التي تدعو إلى إنفاق 3.6% ــ أكثر من نصف ما هو عليه حالياً. فالإرادة لزيادة الإنفاق وتحديث القدرات العسكرية قوية؛ إلّا أن تحقيق الأهداف سوف يكون أكثر صعوبة.
