جريدة الحرة بيروت
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
أصبحت المواد الخام الحيوية ركيزة أساسية في تشكيل مستقبل الدفاع الأوروبي، مع تصاعد التهديدات من اضطرابات سلاسل الإمداد والاعتماد على الخارج، خصوصًا الصين. يعكس الاحتياطي المخطط له من العناصر الأرضية والمواد الخام النادرة تحولًا أوسع في بروكسل، حيث يتم خلال العام 2026 التعامل مع الوصول إلى المواد الصناعية على أنه مسألة أمن اقتصادي وجاهزية دفاعية واستقلال استراتيجي.
ما أهمية المواد الخام في الدفاع الأوروبي؟
قام الاتحاد الأوروبي باختيار التنجستن والعناصر الأرضية النادرة والغاليوم لأول مخزون مشترك من المعادن الحيوية، في خطوة تهدف إلى تقليل تعرض الكتلة لانقطاع الإمدادات من الصين. ستُمثل هذه المبادرة إحدى أوضح محاولات الاتحاد الأوروبي للانتقال من التخطيط الصناعي طويل الأجل إلى ضمان أمن الإمدادات على المدى القريب.
وقد تشمل مواد أخرى، بما في ذلك المغنيسيوم والجرمانيوم والجرافيت. يُعدّ اختيار المعادن ذا أهمية بالغة. يُستخدم التنجستن في الدفاع، والفضاء، والإلكترونيات، والتطبيقات الصناعية ذات درجات الحرارة العالية.
أما العناصر الأرضية النادرة فهي ضرورية للمغناطيس الدائم المستخدم في المركبات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والصواريخ، وأجهزة الاستشعار، والإلكترونيات المتقدمة. ويُستخدم الغاليوم في أشباه الموصلات، وأنظمة الرادار، وتقنيات الاتصالات. وتُشكّل هذه المعادن مجتمعةً محور العديد من القطاعات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي ذات أهمية استراتيجية.
أين تكمن المشكلة؟
يجري تطوير خطة المخزون في ظل اعتماد أوروبا على سلاسل التوريد المركزية. وقد صرّحت المفوضية الأوروبية بأن المواد الخام الحيوية لا غنى عنها للطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية والفضاء والدفاع. ويحدد قانون المواد الخام الحيوية معايير لعام 2030، تشمل أهدافًا للاستخراج والمعالجة وإعادة التدوير محليًا، وحدودًا للاعتماد على أي دولة ثالثة بمفردها.
صُممت هذه الأهداف لنهاية العقد. أما مقترح المخزون فيتناول مشكلة أكثر إلحاحًا: ماذا سيحدث إذا انقطع الوصول إلى المواد الأساسية قبل توفر مناجم جديدة ومصانع معالجة وقدرات إعادة تدوير؟.
ازدادت هذه المسألة إلحاحًا مع تشديد الصين قبضتها على العديد من المواد الاستراتيجية. تهيمن بكين على مراحل عديدة من سلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة، وقد استخدمت قيود التصدير على معادن حيوية مختارة كجزء من استجابة سياسية أوسع نطاقًا للتوترات التجارية والتكنولوجية والجيوسياسية. بالنسبة لأوروبا، لا تكمن المشكلة في الحجم الإجمالي للمواد المتاحة فحسب، بل في القدرة على الحصول عليها أثناء الأزمات دون التعرض للضغط السياسي.
الاتحاد الأوروبي يناقش إمكانية إنشاء مراكز تخزين رئيسية
يعكس الاحتياطي المخطط له كذلك تحولًا في فهم الاتحاد الأوروبي للأمن الاقتصادي. فبعد سنوات، كانت المواد الخام الحيوية تُناقش في الغالب في سياق القدرة التنافسية الصناعية والتحول الأخضر. أما الآن، فهي مرتبطة بشكل متزايد بالإنتاج الدفاعي، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والقدرة على الصمود في وجه التدابير التجارية القسرية. تُعدّ الموانئ عنصرًا أساسيًا في الخطة.
تفيد التقارير بأن الاتحاد الأوروبي يناقش إمكانية إنشاء مراكز تخزين رئيسية، بما في ذلك روتردام، بينما تُدرس أيضًا مواقع في إيطاليا، مثل بورتو مارغيرا وترييستي. وسيكون دور روتردام بارزًا لأنها تُعدّ بالفعل إحدى أهم البوابات اللوجستية في أوروبا لسلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة والسلع الأساسية والصناعية.
تُعدّ المسائل العملية بالغة الأهمية. فعملية تخزين المعادن تتطلب اتخاذ قرارات بشأن الكميات، والتمويل، والملكية، وشروط الإفراج، ومخاطر الأسعار. وقد يكون للاحتياطي الصغير جدًا تأثير ضئيل أثناء أي اضطراب.
أما الاحتياطي الكبير جدًا فقد يُشوّه الأسواق أو يُجمّد الأموال العامة في موادّ قد تتقلب أسعارها بشكل حاد. كما سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تحديد ما إذا كان المخزون مخصصًا في المقام الأول للدفاع، أو للاستخدام الصناعي الطارئ، أو لإنتاج التكنولوجيا النظيفة، أو لمزيج أوسع من القطاعات الاستراتيجية.
جهود أوروبية أوسع نطاقًا لتقليل الاعتماد على الصين
وهناك تساؤل حول الجهة التي تتحمل التكاليف. تستخدم الشركات الخاصة المعادن الحيوية، لكن المخاطر الأمنية تقع على عاتق الدول والاقتصاد ككل. فإذا أثرت صدمة في الإمدادات على مصنعي الدفاع أو منتجي أشباه الموصلات أو سلاسل إمداد الطاقة المتجددة، فقد تمتد العواقب إلى ما هو أبعد من الشركات الفردية.
وهذا ما يبرر ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، ولكنه يثير كذلك تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي على كبار المستخدمين الصناعيين المساهمة في التكاليف. يأتي اقتراح إنشاء مخزون احتياطي في إطار جهود أوروبية أوسع نطاقًا لتقليل الاعتماد على الصين. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي قانون المواد الخام الحيوية، وسعى إلى إقامة شراكات جديدة مع الدول الغنية بالموارد.
كما شجع المشاريع المحلية، وإعادة التدوير، وتطوير قدرات المعالجة. إلا أن هذه الإجراءات تستغرق وقتًا. ولا تزال التراخيص والتمويل والموافقات البيئية والجدوى التجارية تشكل عوائق أمام التغيير السريع.
إن حجم مكانة الصين في هذا القطاع يعني أن التنويع لا يمكن تحقيقه بسرعة. قد تتمكن أوروبا من زيادة إعادة التدوير، والاستثمار في عمليات التصنيع، وتأمين موردين بديلين، لكنها ستظل عرضة للخطر خلال هذه المرحلة الانتقالية. لا يحل المخزون الاحتياطي مشكلة الاعتماد هذه، بل يمنح الوقت، ويقلل من التأثر بالاضطرابات قصيرة الأجل، ويوفر لصناع القرار مساحة أكبر للاستجابة في حالات الأزمات.
أوروبا بحاجة إلى نظام تسعير شفاف خاص بها للمعادن الأرضية
للمسألة بُعدٌ تسعيريٌّ كذلك. فقد نقلت رويترز عن بيرند شيفر من معهد EIT RawMaterials قوله إن أوروبا بحاجة إلى نظام تسعير شفاف خاص بها للمعادن الأرضية النادرة والمعادن المتخصصة، وذلك للحد من الاعتماد على الصين ودعم الاستثمار خارج الأسواق الخاضعة لسيطرتها. فبدون معايير موثوقة، تواجه مشاريع التعدين والتصنيع الغربية حالةً من عدم اليقين بشأن الإيرادات والتمويل المستقبليين.
تُبرز هذه النقطة حدود التخزين الاحتياطي كسياسة مستقلة. فالاحتياطي يُمكن أن يُوفر غطاءً للطوارئ، لكنه لا يُمكنه إنشاء سلسلة إمداد متنوعة بمفرده. وللحد من الاعتماد على المدى الطويل، تحتاج أوروبا إلى استثمارات في الاستخراج والتكرير وإعادة التدوير والاستبدال، فضلاً عن ضمان استقرار الطلب من الصناعة والحكومات.
التداعيات والتحديات على الأمن الأوروبي
بالنسبة لمخططي الدفاع، فإن التداعيات فورية. تسعى الحكومات الأوروبية إلى زيادة إنتاج الذخيرة، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، وتطوير الطائرات المسيّرة، وأنظمة الحرب الإلكترونية، وغيرها من القدرات العسكرية. ويعتمد العديد من هذه القطاعات على معادن ومكونات متخصصة.
وإذا أصبح الوصول إلى المواد الخام غير مؤكد، فقد تتأثر أهداف الإنتاج حتى في حال توفر التمويل. بالنسبة للشركات، تحمل الخطة رسالة مختلفة. لم تعد بروكسل تتعامل مع المعادن الحيوية كقضية سياسية صناعية بعيدة. يشير قرار اختيار مواد محددة لمخزون مشترك إلى أن أمن الإمدادات يُدرج ضمن إدارة المخاطر الاستراتيجية.
يتمثل التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي في ضرورة أن يقابل التخزين الاحتياطي تنويع موثوق لسلاسل التوريد. وإلا، فإن أوروبا تخاطر بتكوين احتياطيات طوارئ مع بقائها معتمدة هيكليًا على سلاسل التوريد المركزة نفسها.
قد يقلل الاحتياطي قصير الأجل من التعرض للاضطرابات، لكن الاختبار الأصعب سيكون ما إذا كان سيُسرّع الاستثمار في قدرات التوريد خارج الصين. لذا، فإن المخزون المزمع إنشاؤه ليس مجرد إجراء تقني، بل هو دليل على أن اعتماد أوروبا على المعادن الحيوية قد تحول من شأن تجاري وصناعي إلى محور أجندتها الأمنية.
