وكالات – أزمة دبلوماسية جديدة تشهدها العلاقات الإسرائيلية الفرنسية، مرتبطة باقتحام الشرطة الإسرائيلية موقعا دينيا في القدس الشرقية المحتلة تعود ملكيته لفرنسا، واعتقال عنصرين من الدرك الفرنسي كانا مولجين تأمين المكان قبيل زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو له. وانتشرت على وسائل التواصل فيديوهات وثقت لحظة اعتداء الشرطة الإسرائيلية على عنصري الدرك، حيث تم طرح أحدهما أرضا بعد أن عرف عن نفسه مرارا، قبل أن يتم اقتياده وآخر إلى سيارة تابعة للشرطة الإسرائيلية.
عقب الحادث، قال بارو في تصريح صحفي إن “هذا المساس بسلامة موقع تحت إدارة فرنسية من شأنه إضعاف روابط جئت بغرض توطيدها مع إسرائيل، في وقت نحن جميعا بحاجة إلى دفع المنطقة باتجاه السلام”. وأكد بارو في القدس أنه لن يدخل الموقع “لأن عناصر الأمن الإسرائيلي حضروا مسلحين من دون إذن مسبق من فرنسا ورفضوا الخروج من الموقع”. وندد وزير خارجية فرنسا بـ”وضع غير مقبول”، ورفض دخول الموقع المعروف بـ”إليونا” في جبل الزيتون بالقدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وشدد بارو على أن “إليونا ليس موقعا تابعا لفرنسا فحسب، بل إن فرنسا تقوم أيضا بإدارة أمنه وصيانته، وذلك بعناية كبيرة”.
حوادث مماثلة مع رؤساء فرنسيين
وفي أكتوبر من عام 1996، حين زار الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الأراضي الفلسطينية، طلب شيراك من أفراد الأمن الإسرائيلي الذين كانوا يرافقونه باسماح للفلسطينيين الذين كانوا يواكبون تجواله في القدس بالاقتراب ومصافحته. لاحقا بدا على الرئيس الفرنسي علامات الاحتقان حين بدأ عناصر الشرطة الإسرائيلية بالاقتراب منه بشكل غير مبرر لينفجر غاضبا بأحدهم قائلا “هل تريدني أن أعود إلى طائرتي؟”.
لاحقا طلب شيراك دخول أي عناصر إسرائيلية إلى موقع كنيسة القديسة آن بعد أن وصل إليه. وفي يناير 2020، تكرر المشهد مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون أمام نفس الكنيسة، عندما طلب من عناصر الشرطة الإسرائيلية الخروج من الكنيسة، إثر تدافع بينهم وبين الحضور، وجده ماكرون غير مبرر.
