وكالات ـ إضافة إلى إسبانيا وبلجيكا، تعتزم إيرلندا الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لتصبح بذلك الدولة الأوروبية الثالثة التي تنضم للائتلاف الذي تقوده بريتوريا، والذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن في السابع من نوفمبر 2024، إن بلاده تنوي الانضمام إلى الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948. يأتي ذلك بعدما أقر البرلمان الإيرلندي نصا غير ملزم جاء فيه أن “إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة”.
وأورد مارتن في مداخلته أمام البرلمان، أن قرار الحكومة التدخل في القضية المرفوعة من جانب جنوب أفريقيا استند إلى تحليل قانوني مفصل ودقيق، مؤكدا أن إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة. وأضاف أن هذا القرار سيتم الإعلان عنه بحلول نهاية العام 2024.
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية على نص رمزي قدمته المعارضة، في السابع من نوفمبر 2024، يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
“الحرب في غزة تتجاوز أي بوصلة أخلاقية”
وكانت إيرلندا قد كشفت عن نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب أفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة في وقت سابق من نوفمبر 2024، حيث سلمت للمحكمة مذكرة تتضمن أدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة. وكشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا أن المستند غير المخصص للنشر يضم أكثر من 750 صفحة، مدعمًا بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق.
وجاء في كلمة مارتن أمام البرلمان أن عدد الضحايا في غزة تجاوز 43 ألفا، وقال إن “الحرب الإسرائيلية في غزة تتجاوز أي بوصلة أخلاقية. إننا نشهد عقابا جماعيا لجميع السكان وتدميرا كاملا لغزة”. ويدعو الاقتراح غير الملزم الحكومة الأيرلندية إلى وقف جميع أشكال التجارة في المعدات العسكرية مع إسرائيل، ومنع بيع المواد ذات الاستخدام الثانوي. كما يقترح إغلاق المطارات والمجال الجوي الإيرلندي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات سفر وتجارية ودبلوماسية على إسرائيل.
أول سفيرة فلسطينية بتاريخ إيرلندا
يأتي هذا بعد إعلان إيرلندا في الخامس من نوفمبر 2024، قبول تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات للمرة الأولى في تاريخها، بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام. وقالت السفيرة الفلسطينية جيلان وهبة عبد المجيد في مقابلة مع صحيفة “آيرش تايمز” نشرت في السابع من نوفمبر 2024، إنه ينبغي تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وصرحت “إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟”. ورأت عبد المجيد، التي درّس والداها في مدارس للأونروا، أن الإحجام عن تعليق عضوية إسرائيل من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها.
