خاص – ترجمة – من المتوقع أن يقوم أندريوس كوبيليوس بإعداد ورقة بيضاء بشأن الدفاع الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توليه منصبه، بما في ذلك سبل تمويل ما وصفه بـ”الانفجار الكبير” في الإنفاق العسكري. أكد مفوض الدفاع الأوروبي الجديد، في الخامس من ديسمبر 2024، دعمه لإصدار سندات مشتركة لتسليح القارة، مشيراً إلى أن سداد الديون سيكون رخيصاً بالنسبة للدول الأعضاء إذا تم تجميع جزء من ميزانياتها الدفاعية الوطنية.
وقال أندريوس كوبيليوس، في أول ظهور له أمام اللجنة الفرعية للأمن والدفاع (SEDE) منذ توليه منصبه في الأول من ديسمبر 2024، إنه “في الوقت الحالي، نحن لسنا جادين” عندما يتعلق الأمر بتمويل دفاع الاتحاد الأوروبي. ولإعطاء لمحة سريعة عن احتياجات التمويل، قال مفوض الدفاع لأعضاء البرلمان الأوروبي إن هناك حاجة إلى حوالي 500 مليار يورو لبناء درع دفاع جوي مشترك – و200 مليار يورو أخرى على مدى العقد المقبل لتحديث البنية التحتية بحيث يمكن تعبئة المعدات العسكرية والقوات بسهولة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وبلغ إجمالي الأموال المخصصة للفترة 2021-2027 في الميزانية المتعددة السنوات للاتحاد نحو 10 مليارات يورو. ولسد الفجوة، فتح كوبيليوس الباب لإصدار “سندات دفاعية”، على غرار ما تم القيام به أثناء جائحة كوفيد-19 لمساعدة الاقتصادات السبعة والعشرين على البقاء، ولكن مع تغيير مهم واحد: سيتعين على جميع الحكومات الوطنية توفير بعض الأموال مقدماً، مما يجعل الاقتراض والسداد أرخص.
وقدّر رئيس الوزراء الليتواني السابق أن نقطة مئوية إضافية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي التي تنفقها كل 27 دولة عضو على الدفاع ستبلغ 200 مليار يورو سنوياً. إن حلف شمال الأطلسي، الذي يضم 23 دولة من الاتحاد الأوروبي، لديه حدّاً أدنى للإنفاق يبلغ 2%، وهو هدف تفشل بعض الدول في الوصول إليه. ومع ذلك، فإن المناقشات جارية في التحالف العسكري لرفع هذا الحد في محاولة لسد فجوات القدرات بشكل عاجل والتي أصبحت واضحة في أعقاب حرب أوكرانيا.
وقال كوبيليوس: “إذا كانت الدول الأعضاء تنفق 3% على الدفاع، وهو ما نأمل أن تبدأ في إنفاقه، وإذا أعطت 0.1% لسداد الدين، فإن المبلغ سيكون نحو 20 مليار يورو، ويمكننا أن ننظر في إمكانية تنظيم مثل هذه الطريقة للاقتراض، وتسليم الأموال مقدماً وسدادها”. ووفقاً لكوبيليوس، فإن هناك طرقاً أخرى للتمويل الذي يحتاجه قطاع الدفاع الأوروبي في خوضه للاستعداد للطوارئ العسكرية العاجلة والتحديات طويلة الأمد على الساحة العالمية، وهي الاستفادة من صناديق التماسك.
وتوجّه كوبيليوس إلى أعضاء البرلمان الأوروبي: “يتم استخدام أموال التماسك في تطوير الصناعة في المناطق الفقيرة، لذلك لن أفصل كثيراً صناعة الدفاع، التي تخلق فرص العمل، والتي تخلق القدرة التنافسية، عن أهداف سياسة التماسك”. مشيراً إلى إن الطريق الثالث للتمويل سيكون إعادة توجيه الأموال المخصصة لبرامج أخرى للاتحاد الأوروبي ولكنها لم تستخدم.
كذلك أعلنت المفوضية الأوروبية أن “هناك نقاش حول إعادة استخدام البرامج القائمة باستخدام الأموال من صندوق الإنعاش والمرونة أو صناديق التماسك (392 مليار يورو)” داعية إلى النظر في الأمر بجدية بالغة.
