خاص – ترجمة – يدرس الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات الاقتصادية المتعددة التي تستهدف سوريا تدريجياً في إطار سعيه لدعم التحول في البلاد مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، وذلك وفقاً لوثيقتين داخليتين اطلعت عليهما رويترز. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل في 27 يناير 2025.
بدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالنظام السوري السابق من قبل الجماعات المسلحة بقيادة “هيئة تحرير الشام” التي صنفتها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية.
وتحدد الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، خيارات لدعم عملية الانتقال في سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات. وبحسب خريطة الطريق المقترحة، فقد “نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ضرورة تخفيف إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي من أجل إرسال إشارة إيجابية لدعم العملية الانتقالية والسلطات الجديدة”.
وفي الوقت نفسه، حثت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والحفاظ على بعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، في حال لم تتطور الأمور كما هو متوقع، مضيفة أنه “يجب استخدام نهج تدريجي”. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع 27 يناير 2025.
تشمل العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي. وتشير خريطة الطريق المقترحة إلى أن بعض العقوبات الحالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بالنظام السوري السابق، لن يتم تعليقها.
كما تشمل خيارات دعم سوريا المذكورة في الورقة الخاصة بجهود الاتحاد الأوروبي تعزيز المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار تدريجياً والنظر في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
ودعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي – الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا – في يناير 2025 الاتحاد إلى تعليق العقوبات على سوريا مؤقتاً في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
مساعدات إنسانية بقيمة 235 مليون يورو
ستقدم المفوضية الأوروبية دعماً إنسانياً جديداً للسوريين، سواء داخل سوريا أو في الدول المجاورة، بمبلغ 235 مليون يورو لعام 2025. وفي أعقاب انهيار النظام السوري السابق، يعمل الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات لتعزيز تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك من خلال إطلاق رحلات الجسر الجوي الإنساني.
وتقوم مفوضة الاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة، حاجة لحبيب، بزيارة إلى سوريا للتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدات الأساسية للمدنيين. وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مفوض من الاتحاد الأوروبي إلى البلاد منذ سقوط النظام السوري السابق.
يوفر هذا التمويل الجديد من الاتحاد الأوروبي مساعدات طارئة، بما في ذلك الغذاء للمجتمعات التي تعاني من سوء التغذية في جميع أنحاء البلاد، والمساعدات الطبية والخدمات الصحية الأساسية. كذلك حماية الأقليات من العنف، وضمان الوصول إلى مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي، وتوزيع التحويلات النقدية لدعم الاحتياجات الأساسية.
وسيدعم الاتحاد الأوروبي التعليم للأطفال المتضررين، وتشكل هذه المساعدات جزءاً من صندوق إنساني إقليمي أكبر يدعم السوريين في جميع أنحاء المنطقة.
كذلك، تناقش المفوضة لحبيب مع ممثلي الحكومة الانتقالية وكذلك شركاء الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني السورية التحديات والاحتياجات الإنسانية العاجلة. وتدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وتمكين الشركاء الإنسانيين من الوصول إلى كافة أنحاء سوريا دون عوائق. والالتقاء بالمستفيدين من مشاريع المساعدات الإنسانية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي.
مساعدات إنسانية وتنموية واقتصادية مستمرة من بداية الصراع في سوريا
حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 33.3 مليار يورو في شكل مساعدات إنسانية وتنموية واقتصادية ومساعدات لتحقيق الاستقرار في الأزمة السورية. وقد دعم ذلك السوريين داخل البلاد وفي مختلف أنحاء المنطقة.
بعد أكثر من 13 عاماً من بدء الأزمة السورية، نزح نصف السكان، سواء داخل البلاد أو خارجها. واستمر عدد الأشخاص المحتاجين إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة في الارتفاع منذ عام 2020، ليصل إلى 16.7 مليون شخص في عام 2024، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بداية الأزمة في عام 2011.
وباعتباره أحد المانحين الرئيسيين، قدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تمويلاً إنسانياً مستداماً منذ بداية الأزمة. كما يمول الاتحاد الأوروبي المساعدات الإنسانية في بلدان المنطقة التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين.
وفي العام 2024، لمساعدة السوريين المتضررين من الاضطرابات المتزايدة وعدم الاستقرار في المنطقة، قام الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل طارئ فوري بقيمة 5.5 مليون يورو لتلبية احتياجات أولئك الذين عبروا الحدود من لبنان بسرعة، بما في ذلك 2.8 مليون يورو للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وخصصت المفوضية مبلغاً إضافياً قدره 4 ملايين يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للأشخاص العابرين إلى سوريا. كما قامت المفوضية بإرسال المساعدات من خلال عملية جسر جوي إنساني مخصص من دبي وقوافل شاحنات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2024 من مخزونها في الدنمارك.