خاص – تتفاوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت ستطبق ما يسمى بالتفضيل الأوروبي للإنفاق الدفاعي على مستوى الكتلة. وحثت شركات تصنيع الأسلحة الأوروبية الاتحاد على عدم التضحية بها في محاولة لاسترضاء دونالد ترامب وتجنب فرض الرسوم الجمركية على قطاعات أخرى، ووصفت ما يسمى بالتفضيل الأوروبي للإنفاق الدفاعي المشترك بأنه “ضرورة استراتيجية”.
أكد متحدث باسم جمعية صناعات الفضاء والدفاع الأوروبية (ASD) “إن وجود قاعدة صناعية دفاعية أوروبية قوية أمر ضروري للاستعداد الدفاعي الأوروبي – إنها قدرة دفاعية في حد ذاتها”. وأضاف: “إن العديد من عقود المشتريات الأوروبية تُمنح لموردي دول ثالثة. ولابد من عكس هذا الاتجاه. ويتعين علينا أن ننفق المزيد والمزيد من الأموال الأوروبية”.
ووفق المتحدث، الذي تمثل جمعيته الأوروبية أكثر من 4000 شركة تشكل 98% من إجمالي مبيعات الصناعة، فإن “التفضيل الأوروبي ضرورة استراتيجية: لتعزيز قدرتها على الصمود وأمن الإمدادات وحرية العمل، يجب على أوروبا تعزيز قدرتها الإنتاجية”. وتنقسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حالياً حول كيفية تنفيذ مثل هذا التفضيل الأوروبي للإنفاق الدفاعي المشترك، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وجهة نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع النهج المعاملاتي الذي يتبعه دونالد ترامب في السياسة.
ينقسم زعماء الدول الأعضاء السبع والعشرين حول كيفية سد فجوة الإنفاق الدفاعي التي تبلغ 500 مليار يورو على مدى العقد المقبل لمواصلة تزويد أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع عن نفسها وضمان قدرة الكتلة على حماية نفسها، بمفردها، إذا لزم الأمر. فزيادة الإنتاج الدفاعي الأوروبي هو أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية التي كلف القادة المفوضية الأوروبية برسمها – وهي الحاجة التي أصبحت أكثر وضوحاً بسبب فشل الكتلة في الوفاء بتعهدها بتسليم مليون قذيفة إلى أوكرانيا في العام المنتهي في مارس 2024، وتمكنها فقط من إنتاج حوالى نصف الكمية، وتقارير الاستخبارات التي تشير إلى أن روسيا قد تمتلك الوسائل العسكرية لمهاجمة حليف أوروبي في حلف شمال الأطلسي قبل نهاية العقد.
بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحل “بسيط للغاية”:
“كيف يمكن لأوروبا أن تنتج أكثر لنفسها؟ كيف يمكن لأوروبا أن تستثمر أكثر في مستقبلها؟ من خلال اتخاذ قرار الشراء وتفضيل المشتريات الأوروبية، ستصبح أكثر استقلالية،” هكذا صرح ماكرون للصحفيين في أوائل فبراير 2025 عند وصوله إلى اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل خُصص فقط للدفاع.
ولكن ليس الجميع مقتنعين: ففي اجتماع الزعماء نفسه، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنه “سيدعو ضد فرض قيود على مشتريات الأسلحة”، بينما دعا نظيره الليتواني جيتاناس نوسيدا الاتحاد الأوروبي إلى “التحول إلى أجندة اقتصادية إيجابية” مع الولايات المتحدة، من خلال شراء المزيد من الغاز الطبيعي والمعدات العسكرية.
وأكد دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء خلال العام 2024 يخطط لاستخدام أموال الاتحاد لتمويل أنظمة الأسلحة التي يتم تصنيع 65% من قيمتها داخل التكتل. وللاستمرار في تقليص التبعيات، يتعين على شركات الاتحاد أن تتمتع بسلطة التصميم على الـ35% التي تأتي من خارج الكتلة لضمان تمتعها بحقوق الحوكمة والملكية الفكرية وخضوعها لقانون الاتحاد الأوروبي.
كما شدد دبلوماسي أوروبي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته على أن “بعض الدول الأعضاء توافق لأن الصناعة الأوروبية توافق”، لكن “دولاً أعضاء أخرى تتردد لأسباب غير أوروبية”. وأكد دبلوماسي آخر من الاتحاد أن “إحدى نقاط الخلاف المتبقية هي ما إذا كان ينبغي السماح بإنتاج الأسلحة، بأموال الاتحاد الأوروبي، بموجب ترخيص من المنتجين الأميركيين في أوروبا”.
وسوف يشمل ذلك، على سبيل المثال، الصواريخ الخاصة بأنظمة الدفاع الجوي باتريوت التي سيتم تصنيعها بموجب ترخيص في ألمانيا اعتباراً من عام 2026 من خلال مشروع مشترك بين رايثيون (الولايات المتحدة) وMBDA (شركة متعددة الجنسيات أوروبية) تم الإعلان عنه العام 2024.
بالنسبة للدبلوماسي، فإن السماح باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لشراء المعدات المرخصة المصنوعة على الأراضي الأوروبية أمر مهم لأنه عادة ما تكون هذه القدرات هي التي لا تنتجها أوروبا أو لا تستطيع إنتاجها ولأنه “يخلق الظروف لنقل المعرفة وكذلك الوظائف الأوروبية الجيدة والصادقة”. لكن من الممكن أن “يترك ذلك مجالاً للتفاوض” مع الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس دونالد ترامب. وقال الدبلوماسي: “من المؤكد أنك لا تريد إثارة غضبه من خلال القيام بعمل رمزي لاستبعاد الصناعة الأميركية”.
هدف الإنفاق 2% ليس كافياً
أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم، وهو ما سيؤثر على الاتحاد الأوروبي، الذي تعهد بالرد، مما أثار مخاوف من نشوب حرب تجارية بين الحلفاء. كما أثارت مكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبيان الذي أعقب ذلك على منصة “تروث سوشيال” الخاصة به بأنهما “اتفقا على أن تبدأ فرقنا المعنية المفاوضات على الفور”، حفيظة أوروبا بسبب المخاوف من استبعاد الكتلة، التي تعد أكبر مانح لأوكرانيا منذ بداية الحرب، وربما أوكرانيا نفسها، من المحادثات.
في غضون ذلك، استخدم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث زيارته إلى بروكسل لحضور اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا في مقر حلف شمال الأطلسي ليقول إن أهداف أوكرانيا في العودة إلى حدودها قبل عام 2014 والانضمام إلى التحالف العسكري “غير واقعية”. وتتمثل المخاوف في أن اتفاق السلام الناتج عن ذلك قد يكون غير مفيد لكييف، وقد يؤدي إلى صراع مجمد يمكن أن يشجع روسيا في السنوات المقبلة على شن حرب أخرى واسعة النطاق للتعدي على المزيد من الأراضي.
ومع تحول تركيز السياسة الخارجية الأميركية بشكل متزايد نحو الشرق، فإن هذا من شأنه أن يترك أوروبا لتدافع عن نفسها إلى حد كبير، وهو ما تشير فجوات القدرات الحالية إلى أنها لن تكون قادرة على القيام به. وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: “إذا تمسكنا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي التي تنفق على الإنفاق الدفاعي، فلن نتمكن من الدفاع عن أنفسنا خلال أربع أو خمس سنوات” ضد هجوم روسي.
“أوروبا أولاً”
بالنسبة للقطاع الدفاعي الأوروبي، يمكن للاعبين الصناعيين الدفاعيين الأوروبيين “الاستعداد لمزيد من التوسع، ولكن من أجل الاستثمار بكثافة في قدرات الإنتاج وإدارة المخاطر المالية، يتعين عليهم الحصول على عقود ثابتة والتزامات طويلة الأجل من عملائهم من الحكومات”. وحثوا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تطبيق مبدأ “أوروبا أولاً” بحيث يتم إعطاء الأولوية للحلول الدفاعية الأوروبية كلما أمكن ذلك، وقالوا إنه إذا لم تكن هذه الحلول موجودة في أوروبا، فيجب التركيز على تطويرها.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية: “إذا لم يكن هناك حل قابل للتطبيق من جانب الاتحاد الأوروبي، فإن المشتريات غير الأوروبية يجب أن تتجنب إعاقة التنمية في الاتحاد الأوروبي”.
لا تشكل الأموال المشتركة للاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي سوى جزء ضئيل للغاية من المبالغ التي تنفقها الدول الأعضاء على الدفاع، وذلك وفقاً للوائح برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية التي ستدخل قريباً في مفاوضات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تبلغ ميزانيتها 1.5 مليار يورو. وبالمقارنة، من المتوقع أن تنفق ألمانيا أكثر من 90 مليار يورو على الدفاع في العام 2024، وهو أكبر رقم في الكتلة.
لكن الصراع يدور إلى حد كبير حول الميزانية المشتركة المقبلة للاتحاد الأوروبي والتي ستمتد من عام 2028 إلى عام 2034 والتي ينبغي أن يأتي فيها الدفاع والأمن من بين الأولويات. ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن هذه الميزانية في الصيف.
ويُتوقّع أن تنشر المفوضية الأوروبية كتابها الابيض بشأن الدفاع في التاسع عشر من مارس 2025، والتي ستحدد فيه ما تراه من أفضل الخيارات لإحياء القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا وكيفية تمويلها. وبعد ذلك سيكون أمام زعماء الاتحاد الأوروبي شهرين للتمعن به، ومن المتوقع أن يتخذوا القرارات بشأنه في قمتهم التي ستعقد أواخر يونيو 2025.
