السبت, مارس 15, 2025
3 C
Berlin

الأكثر قراءة

Most Popular

أوروبا ـ روسيا تستخدم التضليل المناخي والذكاء الاصطناعي كأداة للحرب النفسية

خاص – ستستمر الأحداث المناخية المتطرفة في إثارة التضليل. ومن المتوقع أن تتزايد الادعاءات الكاذبة ونظريات المؤامرة والمحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بالتحولات السياسية والتكنولوجية في الولايات المتحدة. إذ تتوقع منظمة جلوبال ويتنس، وهي منظمة غير حكومية دولية، أن يصبح التضليل المناخي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى في العام 2025، بناءً على الاتجاهات التي لوحظت في عام 2024، في ما يتعلق بالأحداث الجوية مثل إعصار هيلين أو حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

إن عداء الإدارة الأمريكية الجديدة للعمل المناخي يتزامن مع الربحية المتزايدة التي تدرها عمليات إنكار تغير المناخ. فقد سهلت منصات مثل غوغل وميتا توليد إيرادات كبيرة لمواقع مختلفة، على الرغم من سياساتها ضد إعلانات إنكار تغير المناخ. ومع إنهاء شركة ميتا لعمليات التحقق من الحقائق في الولايات المتحدة، ووجود عدد أقل من الضمانات لتعديل المحتوى، من المتوقع أن تزدهر المعلومات المضللة المتعلقة بالمناخ، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يجعل إنتاج المحتوى الكاذب أسهل.

بالإضافة إلى ذلك، يتم استغلال التضليل الإعلامي ضد المدافعين عن المناخ قبل مؤتمر المناخ التاسع والعشرين. وتتوقع منظمة جلوبال ويتنس أن يتم استخدام تكتيكات مماثلة في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه البرازيل، حيث تنشر بعض الشركات روايات مضللة وتواجه المجتمعات الاتهامات الكاذبة.

ويثير تحليل أجرته مؤسسة “ذا كونفرسيشن”، وهي شبكة من المنافذ الإعلامية غير الربحية، نفس القضية. فالاتهامات الموجهة إلى “الإرهابيين الخضر” بالتسبب في الحرائق، تعمل على تغذية الارتباك، وتعوق الاستجابة للكوارث، وتعزز إنكار تغير المناخ.

وتصور هذه الروايات، التي غالباً ما تكون ذات دوافع سياسية، العمل المناخي باعتباره أجندة نخبوية لتعميق الانقسامات الإيديولوجية وتآكل الثقة في العلم والمؤسسات. لكن منظمة جلوبال ويتنس تؤكد أن هذا المستقبل ليس حتمياً. فقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي يحمل المنصات مسؤولية إدارة المعلومات المضللة، ومن الضروري إنفاذ القانون بصرامة لمنع الضرر.

وبحسب مناظرة نظمها معهد السياسة الأوروبية (IEP) وجمعية الدراسات السياسية عبر الأوروبية (TEPSA) مع مواطنين من 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن الأوروبيين يدركون هذه القضية. ويعتقد 83 في المائة من الحضور أن تغير المناخ مستهدف كثيراً بالمعلومات المضللة، مقارنة بـ18 في المائة لا يعتقدون الشيء نفسه. كما يرى 81 في المائة أنه من الممكن مكافحة المعلومات المضللة حول المناخ، بينما لا يتفق مع هذا البيان سوى 19 في المائة فقط.

إن المنظمات غير الربحية والحكومات هي الأكثر ثقة بين المواطنين في تقديم معلومات دقيقة حول تغير المناخ. ووفقاً للتقرير، ينبغي للحكومات، وخاصة الاتحاد الأوروبي، أن تأخذ زمام المبادرة في التحرك ضد التضليل المناخي. ويدعو تحليل المحادثة إلى نفس الشيء، ويحث الحكومات على اتخاذ إجراءات أقوى. ويزعم الباحثون أن مبادرات محو الأمية الرقمية تشكل أهمية بالغة، حيث تشجع المستخدمين على التحقق من المصادر، والتحقق المتبادل من المعلومات، والبقاء متشككين في المناشدات العاطفية.

لكن الوضع داخل الاتحاد الأوروبي ليس هادئاً بسبب روسيا. فبعد أن خططت لإحداث فوضى في الانتخابات الألمانية المقبلة في فبراير 2025، تبين أنها شنت “حرباً معرفية طويلة الأمد” في بولندا، باستخدام التضليل المناخي. وتأتي هذه النتائج في تقرير أعدته لجنة دراسة النفوذ الروسي والبيلاروسي، التي أنشأها رئيس الوزراء دونالد توسك، لمراجعة تأثير هاتين الدولتين على الحياة العامة البولندية من عام 2004 إلى عام 2024.

وبحسب للتقرير، فإن الحملة تهدف إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية، وتآكل الثقة في المؤسسات الديمقراطية، وإضعاف الغرب. وتتضمن الروايات الرئيسية تشويه حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وتصوير الحضارة الغربية على أنها حضارة “منحطة”. كما تعمل الدعاية الروسية على نشر نظريات المؤامرة والعلوم الزائفة، مثل المعلومات المضللة حول اللقاحات وشبكات الجيل الخامس، مما يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور. كما تزعم أن روسيا تفوز بالحرب في أوكرانيا، وتصر على أن أوكرانيا دولة فاشلة.

تشكل الحرب المعرفية جزءاً أساسياً من الاستراتيجية العسكرية الروسية، حيث تقدر ميزانيتها السنوية بنحو 2-4 مليار دولار. وتعمل الاستخبارات والقوات المسلحة الروسية بشكل منهجي على نشر معلومات مضللة للتأثير على الرأي العام البولندي والسياسة والاقتصاد. وانتقدت اللجنة تقاعس الحكومة البولندية على الرغم من امتلاكها معلومات استخباراتية عن أفراد ومؤسسات تنشر معلومات مضللة روسية وبيلاروسية، مما يضعف قدرة بولندا على اكتشاف الحرب المعلوماتية ومواجهتها.

ويدعو التقرير إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة التضليل الإعلامي، بمشاركة الخبراء والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني. وخلصت اللجنة إلى أن زيادة التمويل العام لمكافحة التضليل الإعلامي أمر ضروري.

https://hura7.com/?p=44115

 

الأكثر قراءة